غريب عجيب أمر حكومتنا التي قطعت يدها وشحدت عليها ، غريب عجيب ما تطرحه من دون أن تفكر قليلا أن الناس كل الناس أو لنقل الناس بعض الناس لا يمكن أن تنطلي عليهم لغة الأرقام ، فالحملة الترويجية التي قادها "عمنا أبو زهير " وأسلوب كلامه الناعم الجاذب ، لم ينفعا في أن نقول إن الحكومة المتمثلة بشخص الرئيس لم تستطع أن تمرر علينا حقيقة الأمر الذي على ما يبدو وراء الأكمة ما وراءها ، واستمعوا أيها السادة الكرام إلى راوي الزمان يقول: رئيس الحكومة عبقري وفهمان إذ قال:

إن رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط سوف يوفر 807 ملايين دينار سنويا ، وهذا ما هو متوقع على موازنة 2013 ، أي من 1/1/ 2013 إلى 1/1/ 2014 ، وهي التي ستُعرض بطبيعة الحال على مجلس النواب القادم لتأخذ مراحلها الدستورية ، ليأتي ذلك منسجما مع المادتين 111 و 112 من الدستور ، والمعروف أن ميزانية عام 2012 أُقرت بالأساس من مجلس النواب المنحل ، وبالتالي فأية نفقات أو ايرادات جديدة تفرضها الحكومة تحتاج إلى ملحق موازنة ، ولا يمكن أن تكون دستورية في غياب مجلس النواب .

والشيء المضحك المبكي أن الحكومة قالت إنها ستدعم المواطنين بمبلغ 100 مليون دينار كدفعة أولى في حين مجموع مردودها هذا العام من رفع الدعم هو فقط 80 مليونا بحكم أنها ستسترد مبلغ 807 ملايين سنويا ، فكيف تقوم الحكومة بدفع 100 مليون لتأخذ مكانها حتى نهاية هذا العام أي على موازنة 2012 ، 80 مليونا فقط ؟ أليس هذا خسارة للموازنة ؟ أين إذًا مفهوم إنقاذ المالية الأردنية والدينار والاحتياط ..الخ ؟ ولماذا إذًا غامرنا باستقرار الوطن وبأمر لا فائدة منه الآن ؟ أليس من الأجدر أن نؤجل ذلك إلى الموازنة المقبلة ونكون بذلك قد جنَّبنا الوطن تلك المغامرة الخطيرة ؟ لكن الراوي يا سادة يا كرام يقول: إن الأمر لا يمكن أن يكون في المبلغ بمقدار ما هو التزام صريح لشرط الصندوق الذي فهمه فريقنا الاقتصادي خطأ فطبق أبسط الطرق بالنسبة له من دون النظر إلى مستقبل الوطن وأمنه الذي لا يقدر بثمن .

والمضحك المبكي هو تَوقُّع الحصول على 807 ملايين دينار زيادة على الموازنة المقبلة كما تقول الحكومة مبني على ظروفنا الحالية ،أي مبني على توقعات أسعار النفط الحالية وعلى عدم وجود دعم أو مساعدات ، وعلى عدم ترشيد استهلاك الناس ، وعلى عدم تدفق الغاز المصري ، و على استمرار احتكار المصفاة وشركتي توتل والمناصير للمشتقات ، ومبني على عدم فتح السوق للمنافسة للحصول على المشتقات بأسعار أقل "ما دام الرئيس يتحدث عن عدم الكفاءة العالية لمصفاة البترول " ..الخ ، فلو تحققت واحدة من هذه التطلعات كيف ستكون الموازنة المقبلة للدولة التي من المفروض أن تبدأ الحكومة بالتجهيز لها منذ اليوم ؟ أليست الحكومة مجبرة بالإنفاق على الدولة في بداية 2013 حسب الموازنة الجديدة وبنسبة 1 /12 حسب المادة 113 من الدستور ، أليست عملية الإنفاق ضمن مداخيل لم يتم تشريعها رسميا مخالفة دستورية . وكيف للحكومة فرض رفع الدعم وهو قرار يمكن أن يكون سياديا وتعتبر مداخيله المالية جزءا من موازنة 2013 في الوقت الذي يمكن أن لا يوافق عليه مجلس النواب القادم ويلغيه عن بكرة أبيه . فكيف إذًا سيتم التعامل معه ؟ وكيف يمكن أن تُسترد الأموال التي دفعتها الحكومة للناس ؟ وماذا سنقول للناس الذين اشتروا اسطوانة الغاز بعشرة دنانير والكاز والسولار والبنزين بالسعر المعدل ؟

تغيير الحكومة بحكومة جديدة لا يعفي مِن المسؤولية السياسية ، هذا بعد أن يكون المواطن بطبيعة الحال قد شربها من ألفها إلى يائها ونكون غامرنا بوجود وطننا ، لولا قدرة الله وعنايته ووعي المواطن وانتمائه لقيادته وثرى وطنه . فعلى من تمثلون ؟.

العرب اليوم