سرت في عمان معلومات تقول ان قرارا تم اتخاذه بتعيين سفير اردني في طهران،بعد طول غياب،وان اسماء محددة تم تداولها باعتبارها مرشحة لتولي هذا الموقع.

المؤكد هنا وفقا لمطلعين ان قرار تعيين سفير اردني في طهران لم يؤخذ بعد بشكل نهائي،على مستوى القرار،وان كان التوجه قيد الدراسة،وهذا لا ينفي الامر،بقدر ما يقول ان الامر مازال يخضع للتمحيص والتدقيق،لاعتبارات كثيرة.

قد نسمع غدا عن قرار تعيين سفير،وقد تتراجع كل القصة الى الظلال فما زال الامر غير محسوم حتى هذه اللحظة.

من جهة اخرى فان الكلام عن اسماء تم ترشيحها لتولي هذا الموقع،كلام غير دقيق نهائيا،فالامر كما أشير لم يتم حسمه بشكل نهائي،وان كان واردا،ورغبة البعض بتولي هذا القرار تدفعه الى الالماح باحتمال الامر،والقصة لاتتجاوز الترويج غير المباشر.

مادام المبدأ ذاته يخضع للتقليب والدراسة بهذه الطريقة،فهذا يعني ان الاسماء التي يتم تداولها غير مطروحة اساسا،ولم يتم الوصول الى مرحلة البحث عن مرشحين اصلا لهذا الموقع،لان المبدأ ذاته لم يتم اقراره بصورته النهائية على مستوى القرار في الاردن.

الذي جعل الاردن يعيد فتح ملف السفير «الغائب» عن طهران،اكثر من دافع،ابرزها التحولات الدولية تجاه ايران،وهي تحولات ايجابية وان كانت بطيئة،بالاضافة الى الاشارات التي ترسلها رئاسة حسن روحاني الرئيس السابع لايران،وهي توجهات ايجابية،تتمنى عواصم كثيرة ان يتم البناء عليها،بحيث تخرج ايران من حالة المواجهة مع المجتمع الدولي.

زيارة وزير الخارجية الايراني الاخيرة الى عمان تركت اثرا ايجابيا للغاية،وهذا استدعى اعادة بحث موضوع السفير.

بيد ان علاقات الاردن مع عواصم عربية كبرى،وعواصم عالمية تلعب دورا في هذا القرار،اي تعيين سفير اردني في طهران،وبرغم ان القرار يخص الاردن مباشرة،الا انه يتأثر بمجمل علاقات الدول العربية الكبرى مع ايران،ولايستطيع الى حد ما التفلت من استحقاقات هذه المحاور،الا اذا كان هناك توافق اقليمي على انعاش الدبلوماسية.

نقرأ اشارة تغييب ايران عن مؤتمر جنيف2 والتراجع عن دعوتها،من زاوية وجود ضغوطات نافذة عربيا ودوليا لعزل ايران وعدم السماح لها بالتمدد السياسي والدبلوماسي،على خلفية الملف السوري،وهذا يعطي مؤشرا على وجود مقاومة لعودة ايران الى المجتمع الدولي،وهي زاوية ترتد محليا ايضا في قصة السفير،من باب قراءة التوجهات،التي قد يفضل الاردن معها تعليق موضوع السفير وعودته ولو مرحليا.

في كل الحالات لايمكن ان يبقى ملف العلاقات مع ايران خاضعا لفترة طويلة لهذا التقلب والتشويش،في ظل حسابات محلية وعربية ودولية،وهو ملف سيتم حسمه بالتأكيد خلال الفترة المقبلة،غير ان التساؤلات تتنزل حول كلفة الجفاء،مقابل كلفة ارضاء اطراف عربية ودولية،بالاضافة الى الفروقات بين التوقيتات،ومالذي يريده الاردن بالتحديد من ايران،ومايفترضه ايضا من ايران تجاه ملفات المنطقة؟!.

السفير «الغائب» سيبقى غائبا على الارجح هذه الفترة،فيما تعيينه سيعني شيئا ما يتجاوز الاطار المحلي نحو دلالات عربية ودولية ايضا.

الدستور