واخير تمت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الى عمان امس , ولا يخفى ان طريقة الزيارة ومدتها وتركيزها, على ولي العهد القطري تركت انطباعا لدى الرأي العام مخالفا لطبيعة ترحيب الاردنيين بعودة العلاقات الرسمية مع حركة حماس كحركة مقاومة.

الاعلام الرسمي اعطى اهتماما ضئيلا بوصول خالد مشعل الى عمان وركز على زيارة ولي العهد القطري باعتباره محور الزيارة وان وصول مشعل ورفاقه بمعية ولي العهد هو امر ثانوي.

الزيارة خطط لها بعيدا عن الحكومة ولم يشارك اي وزير من الفريق الحكومي في استقبال المطار او حتى في المناقشات في الديوان الملكي , وهذا الاسر يعاكس اهتمام الحكومة منذ يوم تشكيلها باعادة العلاقة مع حركة حماس , ويبدو ان هناك خلال بين الحكومة والقصر الملكي في كيفية التعامل مع ملف حماس , والاصرار على ابقائه ملفا امنيا ولا سياسيا.

وقد يكون ذلك نتاجا لتصريحات رئيس الحكومة عون المتواصلة عن عدم دستورية قرار تسفير قادة حماس الامر الذي اعاد التداول الداخلي في القضية مرة اخرى , وازم العلاقة مع الاشخاص والاجهزة التي نفذت القرار عام 1999 ، الى ان تم حسم الموضوع بابعاد الحكومة عن اي لقاءات مع مشعل ورفاقه وجعل الامر مرهون بترتيبات مستقبلية.

ولولا جرأة مشعل في استئذان جلالة الملك بالبقاء في عمان من اجل زيارة والدته فان مشعل كان من المقرر ان يغادر عمان مع الوفد القطري.

ومهما قيل عن ملف حماس فان تسفير مشعل ورفاقه تم بجهد قطري وعلى متن طائرة قطرية وبوجود وزير قطري وكذلك عودتهم الرمزية جاءت تكريما للقيادة القطرية وبرعاية ولي العهد , لكن الامر يجب ان لا يبقى في اطار "التكريم" فالمصلحة الاردنية تقضي اقامة علاقة بين الاردن وحماس تشبه اي علاقة مع اي تنظيم فلسطيني آخر , من دون ان يتعرض ذلك للعلاقات الرسمية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يفصل بين المواطنة وتمثيل جهة غير اردنية.

اعتقد ان زيارة خالد مشعل وتصريحاته تصب في المصلحة الاردنية والفلسطينية لمقاومة مؤامؤة الوطن البديل والتوطين ويجب البناء على ذلك من اجل اتخاذ اجراءات تسند تلك المواقف.
العرب اليوم