الاردن يتمسك بطلب الأدلة و(الشبكة) قد تلجأ الى القضاء .

هل ينتهي الأمر عند هذا الحد ام اننا امام جولة جديدة من الجدل في القضية المثارة بشأن التشويش على "الجزيرة" اثناء بث مباريات "المونديال"?

ادارة الجزيرة كانت سلمت الحكومة رسالة تطالب فيها بالتحقيق فيما قالت انها ادلة قاطعة على ان مصدر التشويش كان من الاراضي الاردنية.

الحكومة سلمت الجزيرة امس رسالة جوابية نفت فيها ما سمتها "الادعاءات" بأن مصدر التشويش الاردن, وجددت المطالبة بتزويدها بالتقارير والادلة "من اجل دراستها وفحصها ومراجعتها وفق الاصول وتحديد الاجراءات اللاحقة".

منذ اعلان الجزيرة عن اتهام الاردن لم يجر اي تحقيق فني في الامر ولم تتسلم الحكومة اي تقرير فني من جهة مختصة, لكنها تأكدت من كل الاطراف ان اي نشاط "تشويشي" لم يحصل اثناء مباريات كأس العالم.

بالنسبة للحكومة الامر محسوم وهي تصر على نفي الاتهامات وتؤكد على لسان مسؤولين فيها انها "لم ولن تقوم بأي تحقيق فني قبل ان تتسلم ادلة ووثائق من الجزيرة", وتستبعد مصادرها في ذات الوقت حدوث التشويش بشكل فردي, لأن الجهات الرسمية ستكشفه على الفور وتؤكد انها "اذا لم تتسلم رداً خلال ايام فسيكون لدى الجزيرة مشكلة في الادلة".

لا يرجح المراقبون ان تبادر "الجزيرة" الى تقديم ما لديها من ادلة الى الاردن, لكن الآراء تنقسم حول الخطوة التالية لادارة الشبكة, فهناك من يعتقد بأن "الشبكة" ستطوي الملف وتبقي الاردن في حالة اتهام امام الرأي العام, بينما يرى اخرون ان "الجزيرة" ستنقل المواجهة الى ساحات القضاء وتقدم ما بحوزتها من تقارير الى محكمة دولية وعندها ستدخل الازمة فصلا جديدا يستدعي من الجانب الاردني الاستعداد له قانونيا وفنيا.

في الاثناء تسعى الحكومة لابقاء القضية في سياقها الفني كي لا تتحول الى ازمة سياسية بين الاردن وقطر, خاصة وان العلاقات بين البلدين مثقلة بالمشاكل الكامنة ولا تنقصها ازمة جديدة.

الانتقال في القضية الى المستوى الثاني سيضع الطرفين "الحكومة والجزيرة" امام تحد جديد لا تجدي معه حملات التحشيد الاعلامي والسجالات السياسية وسيكون الحكم لاطراف دولية مستقلة وليس للرأي العام الذي بدا لغاية الآن منقسما حيال الروايتين. وفي كل الاحوال سيكون الحكم في القضية مكلفا على الطرف المدان.

الوقت ما زال متاحا لحل ثان يبقي القضية في اطارها الثنائي, ويبدأ هذا الحل بلقاء فني ثنائي ثم بلجنة تحقيق عربية لفحص الادلة والتقارير وبناء على نتائج التحقيق يكون لكل طرف الحق في اللجوء الى المحاكم لتحصيل حقوقه والدفاع عن سمعته.

العرب اليوم