انتصار لكرامة الصحافيين يضع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة.

كان مطلب الوسط الصحافي اعتذار وزير البيئة عن التصريحات المسيئة بحق اعلاميين ووسائل اعلام, فنال اكثر مما كان يطلب, استقالة الوزير بعد اقل من 24 ساعة على الواقعة.

في حالات سابقة تحملت الحكومة المسؤولية عن تصريحات وزراء منها اساءوا لبعض الاوساط لعل اشهرها تصريحات وزير التربية والتعليم السابق بحق المعلمين. ورغم الازمة الكبيرة التي سببتها تلك التصريحات, الا ان الحكومة رفضت الاستجابة الى المطلب الشعبي باقالة الوزير. مقابل ذلك وغيره - ما سببه ما عرف بوزراء التأزيم - دفعت الحكومة ثمنا باهظا من شعبيتها لقاء الابقاء على الوزراء الى ان حان موعد التعديل الوزاري.

هذه المرة كان اسلوب المعالجة مختلفا, وفور تأكد رئيس الوزراء من صحة تصريحات الوزير المسجلة كان القرار بأن يدفع المخطىء وحده ثمن هفواته فورا, خاصة وأن الوزير المعني سبق له وان دخل في عدة اشكاليات مع صحف يومية واذاعات محلية, وللانصاف لا يتحمل الوزير المسؤولية عنها جميعا, ففي احيان كان بعض وسائل الاعلام هو المسؤول.

كان الأمر مختلفا في المرة الاخيرة, فقد تجاوز الوزير في حديثه الاعتبارات المهنية والاخلاقية كلها, واستخدم كلمات نابية بحق اشخاص لا يمكن قبولها ولا يجوز ان تصدر عن شخص في موقع المسؤولية وبهذه الصورة المسرحية المنفرة.

احتواء الازمة قبل ان تتفاقم كان اجراء صحيحا ساهم في تهدئة الخواطر وانقاذ الحكومة من ورطة مع الاعلام وهي على ابواب الانتخابات النيابية.

وفي دلالات الحدث يمكن القول انها المرة الاولى التي يستقيل فيها وزير من اجل الصحافة وكرامة الصحافيين في الاردن, ولا شك ان هذه الخطوة التي انتصرت فيها الدولة لكرامة الصحافيين تأتي استكمالا لخطوة سابقة تبناها الملك عبدالله الثاني وهي منع التوقيف او الحبس في قضايا المطبوعات والنشر صونا لحرية التعبير والرأي.

ويتعين على الوسط الصحافي والاعلامي ان يتعامل مع هذه الخطوة بأقصى درجات المسؤولية وان لا يصيب بعضنا الغرور فيستغلها لممارسة الاستقواء او الابتزاز بحق المسؤولين.

ان استقالة الوزير تؤكد من جديد الحضور القوي لوسائل الاعلام ومدى تأثيرها على اصحاب القرار, وتكرس الاعلام كسلطة رابعة ربما تفوق في تأثيرها وفعاليتها سلطات اخرى, لكن هذه المكانة المرموقة تستدعي من العاملين فيها ان يلتزموا دائما وابدا المهنية والاستقلالية والتعبير الحر والاصيل عن الرأي من دون تجريح أو اساءة للأشخاص سواء كانوا مواطنين ام مسؤولين.

كما تقتضي من المسؤولين وكل العاملين ان يحترموا حق الصحافي في المعلومة ويكفوا عن محاولات شراء الذمم لنؤسس علاقة صحية ونظيفة بين الصحافة والمسؤول تقوم على الاحترام ولا كيل الشتائم وتبادل الاتهامات.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span