يعد الخبز مكوناً رئيساً في سلة المستهلكين الفقراء في المملكة بخاصة في الارياف والبادية والتجمعات السكانية، وان دعم الخبز اولوية قصوى في هذه المرحلة اذ يعتمدها العامة في سد الافواه مع قليل من المواد الغذائية الاساسية الاخرى المتناقصة بعد ان ارتفعت اسعارها لاسباب محلية وعالمية، وان الحديث حول اعادة هيكلة الدعم بخاصة الخبز والمحروقات وتحويلها الى اموال نقدية لتلافي الهدر وتمتع من لايستحق للخبز المدعوم من الاغنياء والشريحة المرتفعة من الطبقة الوسطى والوافدين تحتاج الى قدر كبير من العناية والتصرف بهذا الملف الحيوي.

في عدد من الدول تم اعتماد هذا النمط بالتحول من دعم السلع الى دعم الافراد والاسر بتقديم اموال نقدية مما ادى الى ارهاق الموازنات وافضت الى تشوهات وحرمان الفقراء من رغيف نظيف رخيص الثمن، حيث تم توجيه البعض اموال الدعم الى نفقات اخرى لاسباب عدة الامر الذي ادى الى اختلالات في التغذية وعدم الحصول على الرغيف وادى الى اضعاف الاستقرار، كما ان وجود نحو اعداد كبيرة من الوافدين يقدر عددهم بحوالي 800 الف وافد معظمهم من الفقراء ومتدني الدخل يعيشون على ابسط السلع الغذائية في مقدمتها الخبز، وان رفع الدعم عنهم سيؤدي الى رفع اسعار الخدمات التي تقدم من جانبهم لقطاعات عدة من الخدمات والبناء والزراعة والصناعة، وبالتالي المساهمة في رفع تكاليف المعيشة في نهاية المطاف.

نحن متيقنون ان اسعار الخبز منخفضة ومثبتة منذ سنوات وان السكوت على اسعار متدنية يعقد المعالجة، وان الحل وان كان متأخرا يستدعي النظر الى الخبز الشعبي برفعه بنسبة محدودة تتراوح 20 الى 25% في المرحلة الاولى من جهة وتحرير اسعار الخبز المحسن، وفي هذه الحالة فاننا نساهم في تقليص عجز الموازنة بالنسبة لبند دعم القمح، وقبل كل ذلك على الجهات المسؤولة اجراء دراسات اقتصادية حول النتائج المتوقعة للمضاعفات الاقتصادية لقرار اعادة النظر بأسعار الخبز، والعمل على حماية الفقراء ومحدودي الدخل.

ان اعتماد معادلة من هذا النوع يؤدي الى اضفاء نوع من العدالة في السوق من جهة وكبح ارتفاع اسعار الخدمات لمعظم قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على الوافدين في تسيير اعمالهم، ومراقبة الاسعار العالمية للقمح والحبوب والتعامل سنويا معها في جهد يهدف الى مواكبة الاسعار المحلية للاسعار العالمية.

رغيف الخبز عنصر رئيس من عناصر الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي، والمطلوب اعادة النظر بزراعة القمح والحبوب والاعلاف في حوض الديسي بحيث نرفع تغطية الانتاج المحلي من القمح للاحتياجات المتنامية في المملكة، فالمياه العذبة موجودة والاراضي الشاسعة قابلة للاستثمار والمتعطلين عن العمل في المنطقة في اعداد متنامية، وزراعة القمح والاعلاف يؤدي الى تحقيق استقرار مرغوب في عالم متقلب، واسعار الاغذية الاساسية تعود الى الواجهة مجددا، والانجاز لا يحتاج سنوات طول لبلوغه والاساس المباشرة في هذا العمل الضرورة.

الدستور