- الأردن، يستضيف اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريّا لوزراء خارجية الدول العربية، و اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
- هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خط نقل جديدا يربط محافظة جرش بمنطقتي صويلح والمدينة الطبية، بتعرفة تبلغ دينارا و10 قروش للرحلة
- الدفاع المدني يتعامل مع حريق شب داخل مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، نتج عنه إصابة شخصين بضيق في التنفس
- استشهاد طفل وفتى، و إصابة شابان آخران، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل
- وكالة تسنيم، نقلاً عن مصدر مطلع، تؤكد ليل الأحد-الاثنين، أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- إصابة 54 شخصا وفُقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
خطأ التعالي على الشعب باستخدام حجة الثقافة الاستهلاكية
في خضم نقاشه وتبريه للسياسات الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء قال الدكتور هاني الملقي إن سبب فرض ضريبة على سيارات الهايبرد لم يكن بهدف الجباية بل بهدف الضغط على الاردنين تقليص ثقافتهم الاستهلاكية. وجاء في حوار رئيس الوزراء على التلفزيون الاردني انه من اكبر مشاكل الاردن اليوم هو الثقافة الاستهلاكية والتي اصبح المواطن ودخله رهينة للبنوك معلنا انه سيعمل ضد ذلك ليس للحصول على الشعبية بل من اجل ان يساعد الاردنيين والحكومات القادمة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية. إن محاولة الملقى وضع اللائمة على المواطن وعلى ما سماه بالنظام الاستهلاكي كمسبب لأوجاع الاردن الاقتصادية يعكس نظرة فوقية وتهرب من مواجهة الحقائق الدامغة. ففي موضوع السيارات على سبيل المثال لا الحصر فإن مشكلة تعدد السيارت لدى العائلة الواحدة ليس ترفا أو نتيجة لثقافة استهلاكية مزعومة بل جاء لسبب واحد هو غياب شبكة مواصلات العامة تعمل بأوقات ثابتة وتتوفر فيها الحد الأدنى من النظافة. وكثرة السيارات لا تصعب من القدرة على خلق شبكة مواصلات. اما فكرة استخدام الضرائب والرسوم لتقليل عدد السيارات ينطوى على فوقية مقيتة ومحاولة مرفوضة للتدخل بالحرية الشخصية للمواطن واعادتنا الى عصور الحكم الشمولي والتدخل السافر في حرية الفرد. من الواضح أن رئيس الوزراء اخطاء في محاولته تبرير القرارات الاقتصادية الصعبة بنقل اللوم على ما سماه بثقافة الاستهلاك. فالمشكلة اكبر بكثير من وضع رغبة مواطن ان يحصل على سيارة للوصول الى عمله او جامعته او لشراء البضائع لأولاده ولعائلته. المطلوب الآن وقبل فوات الاوان التعاون الحثيث للحكومة مع المواطن من خلال لقاءات ماراثونية مع كافة الكتل النيابية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني ووضع المجتمع في صورة حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي والخروج بقرارات متفق عليها وبعد ذلك ممكن الطلب من المجتمع تقاسم التضحيات، بذلك تكون الحكومة قد ادت دورها كخادم للمجتمع وليس كمن يفرض ارائه وسياساته بصورة فوقية متعاليه على المواطن دافع الضريبة والذي وصفه الملك الراحل انه "أغلى ما نملك."













































