الفشل في ادارة الأزمات سيقوض عملية الانتقال ويضع الاردن على قائمة التغيير .

العنوان الاساسي والرئيسي للاصلاح السياسي في الاردن هو تعديل الدستور, باعتباره البوابة العريضة التي تمر منها قاطرة التغيير المطلوب على كل المستويات.

وعلى المستويين الداخلي والخارجي فإن الحكم على نجاح الاصلاحات في الاردن معلق على مراجعة الدستور, ومدى القبول بالتعديلات التي ستوصي بها اللجنة الملكية.

في الاسبوعين الاخيرين برزت على السطح من جديد وبشكل لافت مطالب الملكية الدستورية, وتخطط حركة 24 اذار لفعالية تحت هذا العنوان منتصف الشهر الحالي, ويعزو المراقبون هذه الصحوة الى الرغبة الواسعة بتسريع عملية الاصلاح, بعد شكوك ساورت اوساط سياسية من تباطؤ عملية الاصلاح, وقلقها من نكوص محتمل عن العملية برمتها.

رئيس واعضاء اللجنة الملكية يدركون انهم يعملون تحت الضغط لانجاز التعديلات باسرع وقت, لكنهم في المقابل غير مستعدين لسلق الوثيقة الاهم للدولة. مع نهاية الشهر الحالي ستفرغ اللجنة من انجاز التعديلات على الدستور, قبل ذلك كانت انتهت اللجنة من تعديلات اساسية على مواد رئيسية تتعلق بالحياة البرلمانية وتحصين المجلس من الحل, وتقييد اصدار القوانين المؤقتة, وانشاء محكمة دستورية, بالاضافة الى تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية الى 25 سنة بدلا من .30 الاهم انه ومع انقضاء مراجعات الاسبوع الماضي اعادت اللجنة الدستور الى ما كان عليه عام 52 تقريبا, وشرعت في ادخال تعديلات جديدة تتماشى مع التطورات الدستورية والسياسية في العالم.

قبل نهاية شهر ايلول القادم سنكون امام محطة تاريخية في حياتنا السياسية, سيكون لدينا دستور جديد, او لنقل دستورنا الاصيل بحلة جديدة ومحدثة. لا شك ان ذلك امر بالغ الاهمية يعطي الامل بأن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح لارساء قواعد عصرية لملكية دستورية عمادها حياة برلمانية وحكومات تقوم على مبدأ الاغلبية المستندة الى البرامج لا الشللية والحسابات الشخصية.

مع بداية الدورة العادية الثانية لمجلس الامة سيكون النواب امام مهمة عاجلة وهي اقرار قانون الانتخاب الجديد, اذ لن يكون ممكنا بعد تعديل الدستور اقرار قوانين مؤقتة بالسهولة التي كانت تقر فيها سابقا. الاحتمال المرجح بعد ذلك هو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة مع بداية العام الجديد, وحسب التعديلات المقترحة على الدستور فإن الحكومة التي تحل البرلمان تستقيل بعد اسبوع . ويأمل اصحاب القرار ان تصمد حكومة البخيت حتى ذلك الوقت, ثم تكلف شخصية اخرى بتشكيل حكومة انتقالية مهمتها الاشراف على الانتخابات النيابية.

لكن قبل الحديث عن حساسية المرحلة الانتقالية تلك, علينا الاهتمام بالمرحلة الحالية بما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات. الوصول الى مرحلة التحولات الديمقراطية نهاية العام يتوقف على النجاح في ادارة الازمات والمخاطر الراهنة, لان استمرار الاخفاقات وحالة الارتباك على النحو الذي نراه حاليا يقوض حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي التي لا بد منها لعبور المرحلة الانتقالية, ويدفع باتجاه خيارات كارثية تطيح بمشاريع الاصلاح.

ومثلما الاستقرار شرط للنجاح في الداخل هو ايضا المحدد الاساسي لموقف ونظرة القوى الغربية للاردن. الفشل في الاصلاح يعني بالنسبة لهذه القوى ان الاردن بات على خارطة الدول المرشحة للتغيير.

العرب اليوم