p style=text-align: justify; dir=rtlيجب أن أعترف بداية أنني لم أنزعج كثيرا من قيام السلطات الإسرائيلية بمنع رئيس الوزراء السابق أحمد قريع  و محمد دحلان من السفر للأردن مستخدمبن سيارتهم الخاصة،  بل أستطيع القول أنني شعرت بشيء من الفرحة لهذا القرار./p
p style=text-align: justify; dir=rtlفلا يحق أن تقوم إسرائيل بتمييز مواطن عن مواطن بغض النظر إن كان هذا المواطن رئيس وزراء سابق أو عضوا في مركزية فتح، والمطلوب الآن ليس تراجع إسرائيل عن قرارها بخصوص قريع ودحلان بل يجب السماح لكافة الفلسطينين باستخدام سيارتهم وذلك من قبل طرفي الجسر./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكنت أتمنى لو منعت السلطة الوطنية كافة مسؤوليها من استخدام  خدمات الـ VIP  والتي تدفع من ميزانية الدولة الفلسطينية، وحتى فكرة التنسيق والتي تعطي لمن ينسق مع الجهات الإسرائيلية أولوية عن باقي أبناء الوطن والذين يراقبون بحسرة حين يمر أصحاب الوضع الخاص والمميز من أمامهم، في حين ينتظر المواطن المعتر لساعات قرار شاب إسرائيلي قوته الوحيدة هي السلاح الفتاك المعطى له./p
p style=text-align: justify; dir=rtlلو تم منع استخدام السيارات الخاصة و السفر بطريقة برنامج الشخصيات المهمة والتنسيق مع سلطات الاحتلال لشعر أمثال قريع ودحلان وغيرهم بمعانة المواطن الفلسطيني، ولو كان لي أن أهمس في أذن رئيس الوزراء وحتى الرئيس أبو مازن لكنت قد اقترحت عليهم السفر ولو مرة واحدة مثل بقية أبناء شعبهم، فأمثال قريع ودحلان لم يقوموا، بحسب علمي، بأي احتجاج لطريقة التنقل عبر الجسر سوى الآن.. عند وصول النار إليهم، فأين كانوا عندما كنا نتحرق في شمس الغور الحامية وفي داخل الباصات المليئية بالعائلات والأطفال؟!/p
p style=text-align: justify; dir=rtlإن منع قريع ودحلان من استخدام سياراتهم هي فرصة ممتازة لكي يتم فتح ملف التنقل من خلال المتنفس الوحيد للفلسطينيين عبر الجسر، فالسماح للمواطن الفلسطيني باستخدام سيارته الخاصة للذهاب والعودة من الأردن يجب أن يتوفر دون شروط أو اختلاف في الامتيازات، كما يجب إعادة الشرطة الفلسطينية التي كانت متواجدة على الجسر قبل انتفاضة الأقصي، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين./p
p style=text-align: justify; dir=rtlقد يقول البعض إن السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الشؤون المدنية تقوم بشكل روتيني بالمطالبة بذلك ولكن المطلوب هو أن يكون الحق وحرية السفر بالسيارة الخاصة مطلب أساسي للقيادة الفلسطينية، فلم أسمع أبدا تصريحات للرئيس أو رئيس الوزراء أو كبار المسؤولين في فريق التفاوض المطالبة بالسماح للمواطنين بالسفر بسياراتهم، وقد تكون السلطة تتوقع حل المشكلة عند استلام السيطرة على المعابر أو عند الوصول إلى الدولة المستقلة، ولكن هل علينا الانتظار والانتظار مع رغبتنا بتحرير بلادنا وبأسرع وقت ممكن./p
p style=text-align: justify; dir=rtlمشكلة السفر عبر جسر الملك حسين بحاجة إلى اهتمام أكبر بكثير ليس فقط من السلطة الوطنية بل من الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني، كما ولا بد من تنسيق أكبر مع الجانب الأردني، فرغم أن معظم المشاكل مصدرها الجانب الإسرائيلي إلا أن هناك خطوات إضافية يمكن للجانب الأردني أن يقوم بها، ومنها إلغاء رسوم العشرة دنانير لكل مواطن وفي كل مرة يدخل الأردن، علما أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي أي رسوم لدخول الأردنين إلى مناطق السلطة الوطنية، وكما قام الأردن بالتعاون مع دول الجوار مثل سوريا بإلغاء الرسوم بين الطرفين فيجب الضعط على الجانب الأردني للتعامل بالمثل مع السلطة الوطنية، كما ومن الضروري الطلب من الجانب الأردني السماح لسكان القدس الشرقية باستخدام سياراتهم للتنقل علما أن إسرائيل لا تمانع باستخدام المقدسين لسيارتهم للخروج أو الدخول عير جسر الملك حسين./p
p style=text-align: justify; dir=rtlيشكل قرار إسرائيل منع كبار المسؤولين الفلسطينين من استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل عبر الجسر للأردن فرصة مهمة لإعادة النظر وفتح ملف الوضع على الجسر بكافة تفاصيله، وعلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية أن ترفع من أولويات ملف التنقل إلى أعلى المستويات وذلك انسجاما مع مطالب الشعب الفلسطيني بأكمله والذي يعاني من مأساة حقيقية في كل مرة يأتي بها لزيارة الأردن أو التنقل عبر الجسر./p