منذ تأسيس المملكة ولتاريخ اليوم لم تتوقف نضالات المرأة الاردنية, مقدمة الغالي والنفيس جهرا وعلانية، ويشهد الاردن وعلى امتداد تأسيسه. مروارا بالوحدة التي ضمت ضفتيه، أن المرأة كانت ولا تزال هي الصورة الادق توصيفا لحاضرة الوطن ،ولما نتحدث عن هذا التاريخ الطويل, تنتصب امام ناظرنا تضحيات ونضالات مواطنات اسسن بالاشتراك مع مواطنيين، صورة وطن نتحدث عنه اليوم، لا يملك فيه احد فضلا عن الاخر الابما ينص عليه الدستور ولا شيء غير الدستور, (حقوق وواجبات متساوية)وان كان ذلك في الاطار النظري.

سنوات طوال مرت ورايه المواطنه والحقوق المتساويه تتوارثها الهيئات والمناضلات والمناضلين، بذل خلالها العرق والدم والجهد والالم والتضحيات , للاعلاء من شأن ورفعة الوطن, لتكريس مفاهيم الحقوق والواجبات ,لا العطايا والمزايا, كان الهادي لنا وبأستمرار وللسلف الطيب والمناضل وسط ازماتنا ومشاكلنا, بأعلاء قيم دولة القانون والمواطنة والمساواة ,متحدين بيئه طاردة لمفاهيم المواطنة,والدولة المدنية ,وماالتسريبات التي تنتقص من قضية المرأة الاردنية بصفتها مواطنه كاملة الحقوق والواجبات ..الا صفحة جديدة من التميز والاهانة.
سنوات طوال مرت منذ تاسيس الوطن والهيئات النسائية والنقابية والمجتمعية كذلك الناشطين والناشطات لا بل، المواطنات الاردنيات اللواتي يتعرضن لسياسات وقوانين وتعليمات وممارسات تنتقص من حقوق طبيعية واساسيه لهن بصفتهن مواطنات ..يتصدون لمهام ورايات الدفاع عن الحقوق والمواطنه الكاملة للمرأة الاردنية,وفي الوقت الذي نؤكد عليه ان الامر لم يبدأ بنا كأفراد ومؤسسات، كذلك نقول لكل من يشغل موقعا في السلطه التنفيذية والسلطلت المختلفه ان الاردن,ايضا لم يبدأ معكم ولن يتنهي بكم  الاردن الذي نطمح له, هو اردن الحقوق والواجبات, أردن المواطنه والمساواة ,اردن سيادة القانون والدستور ,اردن مدني ديمقراطي، و يرى بالمواطنه قيمه كبيرة مؤسسة وحافظة للوطن ومن بعتدي على المرأة بصفتها مواطنة سواء بالانتقاص من حقوقها او تسريبات من هنا او هناك تسيء للمرأة ,انما بذلك يسيء للوطن بجملته.
سنوات طوال من الكبت والمعاناة تحملت به المرأة التعدي على حقوقها بصفتها مواطنه مدركين طبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تقف خلف هذه المعاناه، لا بل وصل الامر الى ان المركز الامني السياسيي الحاكم يوظف ويتشارك مع العديد من المؤسسات والنخب الحاكمة ,وغير الحاكمة ؟,وبأستمرار التعدي على حقوق المرأة وعدم الاقرار بها كمواطنه، ان مصالح هذا المركز الضيقة ترى في امتلاك المراة لحقوقها كمواطنه وقبل ان نتحدث عن حقها في منح جنسيتها لأبنائها ومعارضة هذا المركز الحاكم بشراسه، وعليه فأننا نرى في فوبيا (تمكين المرأة من المواطنة الكاملة )..الخلفيه الثقافية والسياسيةوالاقتصادية،  التي تقف في جوهر حقيقة رفض ذلك المركز لحقوق المرأة ,لأنهم يعلمون جيدا ان هذا الطريق يفضي الى دولة المواطنه الحقيقية والشفافيه ودولةالقانون والدستور تلك الدولة القادرة العادلة (دولة المواطنة )هي الكفيلة بالتصدي للأزمات العامة والتصدي للفساد القائم ,,الذي يلف هذا المركز والذي لا يقتصر على المالي لا بل يتعدى الى الثقافي والاجتماعي والسياسي، وهم يرون في تكريس حقوق المرأة كمواطنه تهديدا لمصالح فاسده ومراكز مختلفه تأسست على عدم العدالة وتساوي الفرص .ويدفعون بأسباب سياسية مختلفة لرفض حقوق المرأة للتستر عن الاسباب الحقيقية في الدفاع عن فساد عارم ومصالح مكتسبة , وحين يتحدثون عن ( مزايا حكومية )..انما يدافعون عن مزاياهم هم على حساب الوطن .

منذ سنوات تناضل صاحبات الالم الحارق وفي الشوارع والميادين دفاعا عن حقهن بالمواطنة الكاملة وانتظمن في( حملة امي اردنية وجنسيتها حق لي) ,مدعومه من مؤسسات مختلفه نعتز بها كاتحاد المرأة الاردنية وهيئات منها جمعية النساء العربيات ولجنه الحريات في نقابة المحامين ومراكز مختلفه كالعدل وميزان والعديد من الناشطين والناشطات وقانونين وسياسين .. وصولا الى تأسيس ائتلاف (جنسيتي حق لعائلتي) للتصدي لهذا التعدي على مواطنة المرأة، الامر الذي توضح اخير من خلال تسريبات عن لجنه حكومية تحدثت عن ((مزايا )) حملث في ثناياها الاهانه والاساءة للمرأة الاردنية وبالتالي للوطن وسبق للائتلاف والحملة ان اصدرا بيانا موضحين موقفهم الرافض لتلك التسريبات ل (مزايا الحكومة ),,تنتقص من كرامة وحقوق المرأة لا بل تشكل اهانه للوطن.
امام كل ذلك وبدعوة من (حملة امي اردنية وجنسيتها حق لي) وبمشاركة مختلف الهيئات والشخصيات المشكله للائتلاف واتحاد المرأة الاردنية ,انتظم الجمع في اعتصام حاشد امام وزارة الداخلية للتعبير عن الرفض لهذا الاستهتار والاساءة للمرأة الاردنية ,يوم الاثنين 26\5 ظهرا وتحت اشعة الشمس، لأعتقادنا جميعا ان اشعة الشمس اخف واحن من ظلم مؤسسات حاكمة تمعن في اهانتنا كمواطنين ومواطنات .

 
هنا ومن باب التأكيد .....نذكر الجميع ان الترحيب الاولي بالحديث عن حقوق مدنية جرى تداولها، لا يعني ولا باي صورة التنازل عن الحق بالمواطنة الكاملة والحق بمنح المرأة لجنسيتها لأبنائها دون قيد او شرط.

ايضا جاء الاعتصام امام وزارة الداخلية بصفتها ,وزارة سيادية تمثل السلطة التنفيذية كاملة ومجتمعة ,,وتتحمل تلك السلطة (اي الحكومة )المسؤولية الادبية والسياسية لما لحق بالوطن وبالتالي بالمرأة من اهانه من تسريبات عن منح موهوم لمجموعة من الامتيازات والمزايا لا تستقيم والقانون الاساسي والدستور ,والواقع الحالي.
الاعتصام جاء لأعلاء الصوت عاليا ان الشأن الذي نتحدث عنه ,شأن قانوني حقوقي اكد عليه الفهم الحقيقي للدستور وشرح له الميثاق الوطني المتوافق عليه عام 1991 والذي نص على (لاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) .. وهنا نشعر بأستغراب واستهجان شديدين للزج بالتفسيرات السياسية والغمز بقناة تحشيد مجتمعي لاثارة الفتن من قبيل الحديث عن ان الامر يحدث خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية ,وأقحام لمفهوم وذرائع وأوهام جرى الاعلان عنها رسميا بزيف استخدام مخاطرها ,, كما هو الحال في وهم مصطلح الوطن البديل ,,والدفع بهذا الوهم ضد مواطنة المرأة ,,نؤكد استهجاننا لورود هذا الوهم في اوراق وتسريبات لجان حكومية ,ونحمل الحكومة مجتمعة مسؤوليه ذلك ,وما التذكير بالمادة (26) من الدستورهنا الا لأزمة ضرورية للتذكير بالعبث الذي اقترفته تلك الذهنية التي تقف وراء صياغة تلك التسريبات .

وهنا لا يسعنا الا التدليل على مخاطر تلك التسريبات والحملة الاعلامية المرافقة لها ,من الترويج لمصطلح التجنيس ,واسقاطه على مطالب المساواة والمواطنة، وعليه فأن الامر ليس تجنيسا على الغارب، انما حقوق متساوية للمرأة الاردنية كما الرجل ,,وما استثارة هذا المصطلح الا امعان في استثارة الفتن، وتكريس لسياسات ومصالح ترفض المواطنه ..كذلك نوضح هنا اننا لما نتحدث عن حق المرأة ومواطنتها وبما اشار له الدستور وفسره الميثاق الوطني والمتوافق عليه بمؤتمر وطني عام,لا يخضع هذا الحق للعبة الارقام والاعداد, لان الرقم ليس اساسا في مواطنة البشر
امام كل هذه التطورات لا يسعنا الا التاكيد على ان حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها مطلب لن نحيد عنه ,ونقف خلف كل الهيئات التي تطالب به,كذلك نطالب المحكمة الدستورية باصدار قرارا مفسرا من هو الاردني (الذكروالانثى,ام الذكر فقط ؟) ,كذلك نطالب الحكومة بأصدار قرارا كاشفا حول حق المرأة بمنح جنسيتها لابنائها، سندا للدراسة القانونية المعلنه سابقا من أئتلاف جنسيتي حق لعائلتي والعديد من المراكز القانونية التي تطالب بذلك.
واخيرا فأننا نقول ان الحق في التعليم والصحة والعمل وخلافه من صعوبات بالعمل يواجهه ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنين هي حقوق اساسية يقتضي على دولة الاقامة منحها للمقيم دون شروط ولا يخضع لمساومات اواجتهادات وعدم تحقيقه يعتبر مخالفه صريحة للمواثيق الدولية والقوانين الدولية فكيف يمكن لتلك الذهنية ان تقرر حقوق اساسية وطبيعية انها مزايا ,لما يجري الحديث عن ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني, انها غاية في الاهانه والاستهتار.
نختم بالتحية والاحترام للمرأة المناضلة صاحبة الالم والرابضه في الميادين لرفع صوتها عاليا ,كذلك الى كل الهيئات والمواطنين الممسكين على حق المواطنه الكامله المتساوية، اما للسلطة التنفيذية والسلطات المختلفة نذكركم ان هذا الشأن شأن حقوقي اساسي وطبيعي حول المواطنة ونطالب الجميع بأخراج ذلك من التجاذبات والمناورات والمساومات السياسية ..لتكريس دولة المواطنة وسيادة القانون, ومن يستمر بتعطيل هذا الحق انما يشكل في ممارسته هذه اعتداء على الدستور والمواطنة.,