عاصفة التجنيس والجنسيات لا تغيب عن البلد،  كلما هدأت عادت وهبت، ومنذ سنين ونحن نسمع عن تجنيس الفلسطينيين والعراقيين والعرب، ومعاملات طلب الجنسية تشمل مصريين وباكستانيين وغيرهم.

لجان التجنيس متعددة، بعضها مخصص لملف الأرقام الوطنية المتعلق بالفلسطينيين، وبعضها متعلق بأفراد يعيشون في البادية الشمالية، وملفات وزارة الداخلية بعيدة عن أعين الجمهور، ولا شفافية في كل القصة، لأن هذه هي سياسة الوزارة المتحفظة.

نريد من الجهات الرسمية شفافية مرتفعة، عبر الإجابة بأرقام دقيقة جدا، كم عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، كم عدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كم عدد الأردنيات المتزوجات من عرب، أو أجانب، بالتفصيل الدقيق، وفقا لكل جنسية؟!.

مع هذا نريد أرقاما دقيقة حول عدد الأردنيين الذين يمكن توصيفهم قانونيا باللاجئين اساسا، وعدد الاردنيين الموصوفين قانونيا بالنازحين، عدد الفلسطينيين من أهالي غزة في الأردن ممن لايحملون الرقم الوطني ويتم منحهم جوازا مؤقتا، عدد أبناء الضفة الغربية الذين يعيشون هنا ويحملون جوازا مؤقتا، بلا رقم وطني.

ذات الارقام مهمة لنعرف ايضا عدد العراقيين والعرب والأجانب الذين حصلوا على الجنسية، ووفقا لأي اسس، وهل الأسس ثابتة أم متقلبة، وهل الأسس يتم اعتمادها دوما أم تجميدها في مرات، وهل هناك واسطات في هذا الموضوع أم لا؟!.

يضاف الى ما سبق ملف تجنيس البادية الشمالية، وأغلبهم بلا وثائق اساسا، ولماذا تم منح البعض جنسيات، وتم حجبها عن آخرين، من ذات العائلة الواحدة، وعدد الذين تم تجنيسهم حتى الآن بناء على قرارات اللجنة التي تم تشكيلها.

لا يعقل أبدا ألا يكون هناك استقرار في هذا الملف، فالعراقي الذي حصل على الجنسية الاردنية لكونه استثمر ملايين الدولارات هنا، لا يمكن ان نسبب له الاضطراب كل عامين، بفتح هذا الملف، واشعاره وكأنه يعيش في قاعة ترانزيت، سيخرج منها في أي لحظة، وهذا جانب سلبي لا يتنبّه له كثيرون، وخيارات الثري هنا متعددة في هذا العالم، وهنا نتحدث عن الحالات ذات الصفة الاقتصادية.

ملف التجنيس حساس جدا، وهو يخضع للشائعات والتأويلات، وبناء اي موقف سياسي من الملف، لايمكن ان يكتمل دون تحديد الأرقام، وعدم تركها للشائعات او الاجتهادات او الفبركة او حتى التقديرات.

واجب الجهات الرسمية أن تعد ملفا دقيقا حول كل هذه التفاصيل لتقديمه للرأي العام او النواب او الإعلام، فالقصة ليست على محمل الاتهام بقدر كونها على محمل الاستيضاح، كما ان التقلب في الأسس هو الذي يثير قلق كثيرين.

كل دول العالم تمنح جنسيتها وفقا لأسس لحالات محددة، وما يثير العواصف هنا، اكثر من جانب، السرية والغموض، من جهة، اخفاء الأرقام من جهة اخرى، عدم وضوح السياسات، تقلب القرارات، وفي سياق قريب المخاوف من تداعيات القضية الفلسطينية، وعدم الثقة في التطمينات الرسمية.

غير ان مجمل القصة تقول ان هناك تحسسا عارما لا يمكن تجاوزه، بذريعة أن الاردني بات فجأة عنصريا، وهو ليس كذلك.

اساسا التكوين الاردني التاريخي عروبي، والذي يعود الى نشأة المملكة على المستوى السياسي، ومبايعة عشائر الاردن لأمير عربي وتولي شخصيات عربية لمواقع عدة، وهو ما نراه في الهوية الاردنية السياسية حتى هذا اليوم، اذ تضم في جنباتها تكوينا عروبيا، لا يمكن تناسيه واتهام الناس اليوم بالعنصرية، حتى يتراجعوا عن السؤال المشروع حول مستقبل البلد.

هذا سؤال مشروع، حتى لو شهدنا شطحات ومبالغات هنا وهناك، وما يغلق كل هذا الباب، وتوظيفاته احيانا، الشفافية المفقودة في السياسات الرسمية، ازاء ملف التجنيس عموما، ولا يوجد بلد في الدنيا لايكون واضحا ازاء تفصيلات هذا الملف الحساس، وعلينا جميعا ان نراعي الحساسية التي باتت تجتاح كثرة، ويجعلها تحس ان هذا البلد بلا صاحب.

اثارت موجات الهجرة المختلفة هذه المخاوف، من الليبيين واليمنيين والعراقيين والسوريين وغيرهم، والقصة بسيطة جدا، فالناس يشعرون ان بيتهم مفتوح النوافذ والابواب، ولا يقدرون على حمايته، دون ان يكون الموقف مؤشرا على كراهية الآخرين، فلماذا يكون مطلوبا من الاردني فقط من بين العرب ان يثبت عروبته ولا يكون مطلوبا من بقية العرب اثبات عروبتهم؟!.

لا نصطف مع احد ضد احد، لكننا نطالب بأمرين: اولهما الشفافية في الارقام والسياسات والاسس، وثانيهما مراعاة التكوين الاجتماعي والحساسيات، دون تلطيخ سمعة من يعترض بالعنصرية، حتى لو شهدنا شطحات تعبيرية، لدفعه لرد التهمة عن حاله، والشراكة بين الجميع تفرض الشراكة في المخاوف ايضا، بدلا من انقسامنا الى فرق، وكل فرقة تتعهد عطاء ما ضد فريق آخر.

الحل في فتح ملفات وزارة الداخلية، واخراجها من سريتها وغموضها.

الدستور