- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
ثورة ثقافية لانقاذ سمعة الجامعات
العقوبات تردع ولا تحل المشكلة من جذورها .
بدا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عادل الطويسي حازما وهو يتوعد المتورطين بالمشاجرة باقسى العقوبات, ووفق تصريحات الطويسي فان ما لا يقل عن ثلاثين طالبا سيتلقون عقوبات بالفصل من الجامعة ويحال عدد منهم الى القضاء. مواجهة العنف الجامعي بهذه الصرامة كانت امرا مطلوبا باستمرار, ولا شك ان التزام ادارة الجامعة بايقاع العقوبات بحق المتورطين باعمال الشغب سيشكل رادعا قويا لغيرهم. فما حصل يوم الانتخابات ويوم الخميس الماضي لا يليق بجامعة, فكيف بـ "الاردنية" التي نعدها أم الجامعات الاردنية.
القرارات المرتقبة بحق مثيري الشغب مهمة وضرورية, وعلى النواب والاعيان والوجهاء ان يتوقفوا عن محاولاتهم لتسوية الاشكال خارج الاطر القانونية, والكف عن ممارسة الضغوط على الحكومة او رئاسة الجامعة لطي الملف على قاعدة "عفا الله عما مضى". فقد جرب اسلوب العطوات والصلحات العشائرية من قبل ولم يساهم الا في استشراء ظاهرة التعصب العشائري والجهوي والاقليمي على حساب سيادة القانون وقيم المواطنة.
لكن العقوبات وان كانت الاجراء المطلوب بحق المتورطين في احداث الشغب فأنها لا تغني عن سياسات بديلة لاجتثاث الثقافة التي تغذي العنف الطلابي في الجامعات, اذ لا يعقل ان تتبارى الجامعات في اعداد الطلبة المحالين الى القضاء كل سنة.
العقوبات تردع مرتكبي اعمال التخريب والاعتداء, لكنها لا تحل مشكلة اجيال من الطلبة وافواج من الخريجين ولفيف من الاساتذة معبئين بقيم بدائية وافكار عنصرية, الهوية المناطقية والعشائرية والاقليمية تتقدم عندهم على الهوية الوطنية. والجامعة بالنسبة لهم شهادة ووظيفة لا محطة للمعرفة والوعي.
القصاص مطلوب لكل من يتجاوز على القانون ويخرق التعليمات, لكن الجامعات كما المجتمع كله بحاجة الى مشروع وطني تنويري وديمقراطي يعيد بناء المفاهيم عند اجيال تعرضت لتدمير ممنهج لهويتها الوطنية وروحها الاصيلة فتحولت الى قطيع هائج يحطم ما انجزته الاجيال السابقة من تقاليد وصروح علمية.
نحتاج الى ثورة في الجامعات وفي مؤسسات التعليم لانقاذ سمعة المؤسسات التي تلطخت بالعنف, ثورة تطيح بالمفاهيم والافكار التي سممت عقول الشباب.
المشكلة ان المسؤولين والمخططين وصنّاع القرار ما زالوا في حالة انكار تقريبا لا يشعرون بخطورة ما يجري ولا يربطون بين ما يجري في ساحات الجامعات وخارج اسوارها, واذا كان موقفهم غير ذلك, فلماذا وقفوا عاجزين طوال الفترة الماضية?
في اغلب الاحيان يبحثون عن تسويات ومعالجات موضعية, ويتجنبون مواجهة الحقائق كما هي على الارض, لانهم في الاساس غير مستعدين للاعتراف بان سياساتهم الرسمية هي التي جرت الويلات للجامعات, فمتى يدركون?!
العرب اليوم












































