اقتراح رئيس (الاعيان) يصلح كأساس يضمن التوافق على التغيير المنشود .

قانون الانتخاب المؤقت هو الابن الشرعي لحكومة الرفاعي القديمة الجديدة, لكن وما ان انتهى "العرس الانتخابي" تخلت عنه والقت به في حضن مجلس الامة ليفعل به ما يشاء تعديلا وتبديلا.

كان الأجدر بقانون كهذا ان يلقى في سلة المهملات لكن مجلس النواب قبله على امل ان يتكفل باعادة تأهيله وتطويره.

السواد الاعظم من النواب غير مهتمين بقضية الاصلاح السياسي او النظام الانتخابي, وستجد بينهم من يدافع عن قانون فاز على اساسه في الانتخابات.

اما النواب المعنيون بالأمر فهو قلة من اصحاب التجارب الحزبية او المحسوبين على تيارات سياسية في المجلس. وسيواجه هؤلاء وحدهم صعوبة كبيرة في تمرير تعديلات ديمقراطية وعصرية على القانون.

ليس مطلوبا من مجلس النواب ان يتعجل في مناقشة قانون الانتخاب في دورته الحالية ومن الافضل تأجيله الى الدورة الثانية, وفي الاثناء ينبغي العمل على بلورة آلية تسمح بمناقشة القانون في ظروف مناسبة. ولعل الاقتراح الذي اشار اليه رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في لقاء تلفزيوني يشكل الارضية المناسبة. المصري اقترح تشكيل لجنة مشتركة من النواب والاعيان لمراجعة قانون الانتخاب واجراء التعديلات اللازمة عليه. وجود مثل هذه اللجنة سيشكل بحد ذاته ما يشبه "لوبي" سياسيا في جناحي مجلس الامة يمنح المنادين بالاصلاحات السياسية القوة اللازمة لحشد الاغلبية لتأييد التعديلات في المجلسين.

ويمكن لهذه اللجنة ايضا ان تحشد الدعم للقانون المعدل في الاوساط الرسمية والشعبية المعنية وتذليل العقبات في طريقه, وخلق رأي عام مساند لها.

اما بالنسبة للحكومة فقد جرت العادة ان تدافع عن القوانين المؤقتة التي تحال الى مجلس الامة بعد ان اقرتها في غيبته. لكن سلوك الحكومة الحالية تجاه قانون الانتخاب المؤقت بالتحديد يشير انها لن تكون معنية بالدفاع عنه او هكذا يفترض خاصة وان تجربة القانون في الممارسة اظهرت كم كان مؤذيا وضارا بالدولة والمجتمع, وتأكد بالدليل الملموس انه لا يساعد ابدا في تحقيق اي تقدم في عملية الاصلاح السياسي لا بل انه يشكل خطوة كبيرة الى الخلف.

يستطيع النواب والاعيان ان يتوافقوا على تشكيل لجنة مشتركة تعمل منذ الان بهدوء وروية وتشاور جميع الاطراف المعنية وتنظم جلسات عصف سياسي حول القانون المنشود والاهداف المرجوة منه لتتقدم بعد ذلك بصيغة معدلة للقانون الحالي الى مجلس النواب.

ان ترك القانون يمر بالطرق المتبعة في القوانين الاخرى سيجعل من الصعب الوصول الى تفاهم وطني حوله وقد نجد انفسنا بعد 4 سنوات امام طبعة ثانية من القانون الحالي وكأن شيئا لم يتغير.

العرب اليوم