تتصدر تكلفة الطاقة الكهربائية اهتمامات المسؤولين وعامة الناس، لاسيما وان الطاقة الكهربائية تؤثر على كافة مناحي الحياة، كما تؤثر في مستويات المعيشة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب المضاعفات الاقتصادية لرفع اسعار سلعة او خدمة ارتكازية الطابع تدخل في كلف الانتاج، لذلك نجد العارف وغير العارف يقدم صورة ورواية مختلفة، الا ان السواد الاعظم من الناس يبدون عدم القناعة برفع اسعار الكهرباء من ناحية، ويؤكدون ضعف مصداقية ما يسوق للمواطنين باعتباره مصلحة عامة وقرار لابد منه وان كان مرا.

وحتى نقترب اكثر من المشهد بأبعاده، تقدر الحكومة كلفة انتاج الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بسعر ( 180 - 190 ) اي بمعدل 186 فلس/ ك وات، وباعتبار ان هذه الارقام عادلة فان هناك قطاعات ( بنوك واتصالات وتعدين ) تدفع الطاقة الكهربائية بسعر 265 - 235 فلس / ك وات، والاشتراكات المنزلية وباستهلاك شهري يزيد عن الف ك / وات، يدفع الكهرباء بسعر 235 فلس ك/وات، وان بيوت العبادة ( المساجد والكنائس) تدفع فواتير الكهرباء باسعار فوق الكلفة وهي ضمن الشريحة العالية وتزيد كثيرا عن فواتير الطاقة الكهربائية التي تدفعها الفنادق والنوادي الليلية ومثيلاتها من المحلات التي نادرا ما تدفع الضرائب والرسوم للمالية العامة.

ومن الشرائح المثيرة للاستغراب ان المشاريع التجارية اقل من 2000 ك وات تدفع الطاقة بسعر 91 فلس ك وات، والصناعي الصغير 57 فلس ك وات، اما الفنادق بما تقدمه من كافة الخدمات تدفع الكهرباء بسعر 127 فلس /ك وات، وهناك قطاعات اخرى لا تدفع الكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء، وهي التلفزيون، التجاري الصغير والكبير والصناعي والموانئ ، ويتراوح الدعم لهذه القطاعات ما بين (33% الى 70%)، بينما تدفع فوق الكلفة بنسبة تتراوح ما بين (19% الى 39%) وهي للاشتراكات المنزلية التي تستهلك الف ك وات فأكثر، والبنوك والاتصالات والتعدين، اي اننا نواجه حالة من الفوضى والاختلالات والتشوهات في التسعير للطاقة الكهربائية.

من ابجديات الاصلاح الاقتصادي والمالي ان لا يتم بيع اي سلعة او خدمة دون كلفتها الحقيقية، وان لا يتم تحميل قيمة استهلاك قطاع او جهة على حساب قطاع او جهة اخرى، تحقيقا للعدالة، اما الفئات الاكثر فقرا والذين لا تكفي رواتبهم احتياجاتهم الاساسية يتم تقديم الدعم المادي لهم مباشرة، وفي هذه الحالة نصل الى مستويات عالية من الشفافية والعدالة في الاقتصاد، وان الارتقاء بمستويات المعيشة في البلاد يحتاج الى تشجيع الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد وتشجيع الطلب فيه بدون تشوهات او فهلوات سئمها الناس لأنها تؤخر وتضعف الثقة في المجتمع وهذا ما نشاهده ونعاني منه....وهنا قبل التفكير برفع اسعار الطاقة الكهربائية علينا البحث في ايجاد حلول ناجعة ومعالجة تشوهات صارخة في تسعير الكهرباء.

الدستور