انتشار السلاح.. مظهر آخر لغياب القانون

انتشار السلاح.. مظهر آخر لغياب القانون
الرابط المختصر

الخوف والتهريب يحفزان اغلبية المواطنين على اقتنائه .

لم يكن لظواهر العنف المجتمعي ان تتفاقم وتخرج على حدودها في السنوات الاخيرة لو كان هناك التزام كامل وصارم في تطبيق القوانين والامر ذاته ينطبق ايضا على ظاهرتي العيارات والالعاب النارية.

في الاونة الاخيرة شهدنا انتشارا غير مسبوق للاسلحة, وصار كل مواطن تقريبا يملك مسدسا او بندقية معظمها غير مرّخص وعزا باحثون اجتماعيون ذلك الى سببين الاول الشعور المتزايد بالخوف لدى اغلبية الناس خاصة مع ازدياد جرائم السرقة والسطو. والثاني: سهولة الحصول على السلاح من التجار والمهربين وتساهل الجهات الرسمية ازاء الظاهرة.

تزامن ذلك مع انتعاش في الروابط المجتمعية التقليدية والبدائية كبديل عن العلاقات المدنية الحديثة, فصار السلاح في الافراح والمناسبات المجتمعية المختلفة تعبيرا ملازما للحضور العشائري والعائلي والمالي ايضا, ولم يقتصر هذا الحضور الطاغي على الاطراف, انما شمل العاصمة, ايضا, التي يفترض ان تكون وبحكم تنوع تكوينها بعيدة عن الاستقطابات التقليدية, واصبح امرا معتادا سماع اصوات العيارات النارية في ارقى احياء عمان الى جانب دوي انفجارات الالعاب النارية.

ومع التوسع الكبير في ظاهرتي الاعيرة والالعاب النارية لم يعد بوسع رجال الأمن ضبط الموقف وملاحقة مطلقيها, لان انجاز مهمة كهذه يحتاج الى اسطول من سيارات الشرطة تعمل على مدار الساعة, وهذه ليست دعوة للتساهل في تطبيق القانون, فكل ما يمكن عمله ميدانيا لضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز ينبغي عدم التهاون فيه.

السيطرة على الظاهرة تحتاج الى خطة منهجية طويلة عنوانها الرئيسي تجفيف منابع السلاح المهرب والحد من تداوله ومصادره, وتقليص تجارة السلاح الاعمى الى اقصى مدى ممكن. اما الالعاب النارية فهي وان كانت اقل خطرا من الاسلحة الا انها اكثر ازعاجا, والسيطرة عليها امر في غاية السهولة فبقرار حكومي واحد يمكن منع الاستيراد والتصنيع في الاردن.

وبموازاة ذلك تغليظ العقوبات على تجار السلاح المهرب وعلى حيازة السلاح من دون ترخيص ومحاسبة كل مسؤول او فرد يحمل السلاح بحكم وظيفته ويستخدمه خارج نطاق العمل.

ان خطر انتشار السلاح في ايدي المواطنين لا يقتصر على استخدامه في المناسبات المجتمعية وما ينتج عنه احيانا من حالات قتل برصاص طائش, انما في استخدامه في القتل العمد فوجود السلاح بمتناول اليد خاصة في حالات الغضب يزيد من معدلات الجريمة كما هو ظاهر في حوادث عديدة.

العرب اليوم

أضف تعليقك