هل تعكس عملية التوافق على اختيار رئيس البرلمان بالتزكية حالة جديدة من الوئام البرلماني؟ وهل ستسهم -ايضا - في توحيد او توجيهصوت النواب تًجاه قضايا محددة؟ وهل تستفيد الحكومة بالتالي من بروفة التوافق هذه في تحسين علاقتها مع المجلس؟

لا نريد ان نستبق الاحداث لكن لنتذكر أن لدينا نحو 78 نائبا جديدا يدخلون البرلمان لأول مرة وأن هؤلاء بحاجة الى تمارين تدريبية قد تستغرق وقتا ما للتعرف إلى ممارسة اصول اللعبة السياسية كما ان لدينا تشكيلة حكومية جديدة بدأت تلوح باتخاذ قرارات صعبة لا يعرف احد طبيعتها ويكفي ان نتصور هنا بان هاتين الكلمتين -فقط - قد اثارتا حفيظة بعض النواب فاندفع احدهم الى التصريح بضرورة مساءلة الحكومة عن ذلك مع ان ما قيل قد لا يتجاوز الكلام العام الذي يتردد دائما على لسان اي مسؤول.

لنتذكر -ايضا - بان مشكلة اداء المجلس السابق ستفرض نفسها على المجلس الجديد وبأن محاولة اثبات الذات والحضور واقناع الشارع بان الصورة قد تغيرت ستطغى بالتأكيد على اداء النواب وحراكاتهم خاصة على صعيد مواقفهم من الحكومة الامر الذي قد يفضي الى بعض الاشتباكات التي سيتوقف فكها على قدرة رئاسة البرلمان الجديدة في ضبط ايقاع النقاش وادارته.

لنتذكر -ثالثا - بان منطق الاحتكام لخريطة الاسماء والاشخاص لا منطق تقويم السياسات والمقررات سيدفع بعض النواب الى تكرار تجربة سابقة عانينا منها على صعيد علاقة المجلس بالحكومة وهذا -للاسف - شكل سمة بارزة في اداء البعض الذين انحازوا لإدانة السياسات او قبولها بناء على مواقف شخصية او اعتبارات غير موضوعية.

لنتذكر -رابعا - بان مشهدنا السياسي العام لم يخرح -بعد - من اطار عملية اصلاحية تم التوافق عليها والرضا والاقتناع بافرازاتها وبالتالي فان ثمة ملاحظات وانتقادات يمكن ان تفتح الباب -لمن اراد من النواب - للدخول في صراعات او سجالات -احيانا غير منتجة - داخل المجلس او مع الحكومة لاضفاء نوع من الحيوية او -ربما - الشرعية على ادائهم.

بروفة التوافق على اختيار رئيس المجلس لا يمكن -بالضرورة - تعميمها على اداء النواب وعلاقتهم مع الحكومة في المرحلة القادمة فحسابات النواب الداخلية فيما يتعلق بترتيب بيتهم الداخلي قد تختلف عن حساباتهم في علاقتهم مع الحكومة باعتبار هذه العلاقة هي المحك للحصول على ما يلزم من شعبية او -حتى - من استجابات حكومية لمطالبهم التي ترضي قواعدهم.

نتمنى -بالطبع - ان تتسم علاقة النواب داخل مجلسهم ومع الحكومة بالانسجام والتوافق وان تبتعد عن منطق الصراع وتصفية الحسابات وان تخرج الى فضاءات الشراكة الحقيقية التي حددها الدستور بما يقنع الناس بأداء مجلسهم ويضمن التزام الحكومة بما تعهدت به من وعود.

باختصار ، مهمة ترسيم العلاقة بين النواب والحكومة ستكون بمثابة الامتحان لادائهم في المرحلة القادمة ومقياس نجاحهم في ذلك لا يتعلق - فقط - بما نسمعه من خطب وسجالات وانما بما نراه من افعال وما نلمسه من مواقف مدروسة واداء موزون بالحكمة والشجاعة ومصلحة البلد.

span style=color: #ff0000;الدستور/span