يحظى الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الجديد، باحترام لدى مختلف التيارات السياسية، ويتمتع بشخصية “هادئة” نسبية، وبخبرة طويلة في مجال العمل الرسمي والعام، لكن حضوره في البرلمان على مدى العامين المنصرمين وموقفه من الحكومات ومن التشريعات والملفات التي ناقشها المجلس اضفت عليه سمه “ المعارضة”، ومع ذلك ظل يحمل “وصفة” متوازنة من موضوع “الاصلاح” فهو مع “التدرج” وفق “الاستعجال” وهو مع “الانفتاح” والحوار مع الاسلاميين لكن ضمن حدود “الواقعية” السياسية، وهو ضد قانون الانتخاب الاخير لكنه مع “المشاركة” على اساسه باعتباره اصبح واقعا.

مهمة النسور ليست سهلة بالتأكيد، لكن هل يجب ان نفصل بين النسور النائب والنسور في الدوار الرابع؟ ربما الاول كان يتحدث في اطار “الخيارات” والحسابات السياسية المفتوحة، والاخر يتحدث الان بمنطق “الاضطرارات” والواقع الذي تراكم - بكل مافيه من ازمات سياسية ومالية - على مدى عامين واكثر، المسألة هنا لا تعني “انقلابا” في الافكار والمواقف، ولكن لا بد من الاشارة اليها لفهم “مسارات” الحكومة الجديدة وطريقة تعاطيها مع الراهن الصعب.

اخر ما سمعته من النسور قبل شهور انه مع مشروع اصلاح يراعي الخصوصية الاردنية، ولا يذهب بعيدا “للاستنساخ” من الربيع العربي، وان ما قدم من “اصلاحات” في هذه المرحلة يبدو “كافيا” ويمكن البناء عليه، وان اهم ما يفكر به هو “اعادة روح المواطنة” واجراء ما يلزم من تسويات وتوافقات لاخراج المجتمع من حالة الانقسام والتيه، ذكر - ايضا - بان ضبط الحراك الشعبي مسألة ضرورية، وبان “الانفلات” الاعلامي هو وصفة جاهزة للفوضى.

من حيث المضامين، يبدو موقف النسور من “الحالة العامة” مطابقا تماما لمواقف الحكومات السابقة - مع بعض اختلاف في التفاصيل، فهو من “الطبقة” المحافظة التي تؤمن “بتقسيط” الاصلاح واعتماد مبدأ “الجرعات” لتمريره، لكن ما يمزه عن غيره هو قدرته على اخراج مواقفه بصورة “ناعمة” ومقنعة احيانا، وانفتاحه على محيطه السياسي والاجتماعي، وخطابه “المتوازن” الذي يجمع بين “المناورة” السياسية و”الحدّة”.. عندما يقتضي الحال.

الان، يدخل النسور الى نادي رؤساء الحكومات، وربما كان هذا الدخول مفاجئا لكثير من المراقبين، لكنه يحمل بعض الدلالات والرسائل السياسية، وهي بالطبع جزء من استحقاقات المرحلة، ومع ذلك يبقى ثمة اسئلة كثيرة معلقة تتعلق “بالدور” الذي سيقوم به منذ اليوم الاول بجلوسه في الدوار الرابع، واهمها سؤال العلاقة مع ملفات الفساد التي كان له موقف منها حين كان نائبا، وسؤال العلاقة مع الاسلاميين والحراكات الشعبية وسؤال الانتخابات والمطبوعات وسؤال مصير “المقررات” الاقتصادية التي “ورثها” من الحكومة السابقة، وكل هذه الاسئلة تدور حول “طبيعة” المناخات السياسية التي يمكن للحكومة الجديدة ان “تصنعها” لتهدئة المزاج العام وخفض درجة سخونته في الشارع.

اذا سألتني عن اول خطوة سيقوم بها الرئيس القادم، سأقول: الافراج عن معتقلي الحراك الشعبي ووقف التهم الموجه اليهم، اما الخطوة الثانية فهي اجراء حوار مع الحركة الاسلامية ويبقى امتحانه الاول في موقفه من قانون المطبوعات الذي كان احد الموقعين على رفضه قبل نحو شهر فقط.

الدستور