p dir=RTLللمرة الثانية، يناشد سياسيون وحزبيون وكتّاب، جلالة الملك استعمال صلاحياته الدستورية (المادة 93/ 3)، برد مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة، والمتعلق تحديدا بالتعديل الذي طرأ على الفقرة (جـ) من المادة الثامنة من القانون الأصلي الذي سبق أن صادق عليه الملك قبل أن يوجه الحكومة بتعديله./p
p dir=RTLيأمل هؤلاء المعارضون لقانون الانتخاب بطبعته الثانية المعدلة، أن يتدخل الملك مرة أخرى من خلال رد مشروع القانون المعدل المشار إليه، لتلبية طموح الشارع والقوى السياسية والحزبية بتجاوز الصوت الواحد./p
p dir=RTLهل يمنح الدستور الأردني صلاحيات للملك لتحقيق رغبة هؤلاء المعارضين بتجاوز الصوت الواحد؟ وهل يمكن لرغبتهم هذه أن تتحقق برد الملك لمشروع القانون المعروض عليه؟/p
p dir=RTLالجواب القطعي: لا./p
p dir=RTLلأن الملك ينظر فقط في مشروع القانون المعروض أمامه./p
p dir=RTLوفي هذه الحالة، ينظر الملك فقط في التعديل الذي أدخله مجلس الأمة على الفقرة (جـ) من المادة الثامنة، وله أن يقبل التعديل أو يرفضه./p
p dir=RTLوفي كلتا الحالتين، فإن الفقرة (د) من المادة الثامنة من القانون الأصلي التي تسمح بتجاوز الصوت الواحد، غير معروضة لإبداء الرأي من قبل الملك أو مجلس الأمة، إذا ما قرر الملك رد مشروع القانون المعروض عليه، والذي يتعلق حصرا بالمادة (8/جـ)/p
p dir=RTL.إذن، الرهان على أن يرد الملك مشروع القانون المعدل للانتخاب رهان غير ذي صلة برغبة المعارضين للقانون، وليس للرد أي مفاعيل سياسية يمكن لهم الرهان عليها./p
p dir=RTLوأعجب من هؤلاء الذين يحبسون أنفاسهم بانتظار عودة الملك ليقرر رد مشروع التعديل أو المصادقة عليه./p
p dir=RTLلم أكن أتمنى أن يوضع الملك في دائرة الحرج، وأن يجري تحميله المسؤولية بأي من الاتجاهات./p
p dir=RTLكان يمكن إعفاء الملك من هذه الجلبة ومن التدخل الأول./p
p dir=RTLكان يمكن لصناع القرار أن يأخذوا الرغبة الملكية في الوقت المناسب، سواء من خلال مشروع القانون الذي تضعه الحكومة أو من خلال أغلبيتها البرلمانية، لأن صلاحيات الملك الدستورية برد مشاريع القوانين يلجأ إليها الملك في حالة وجود انسداد في العلاقة ما بين الملك ومجلس الأمة./p
p dir=RTLوالحال عندنا عكس ذلك تماما.لا أتوقع طبعة ثالثة من قانون الانتخاب. أتوقع أن يصادق الملك على المشروع المعدل ويصبح عندنا قانون انتخاب دائم، لا يتغير حرف واحد فيه إلا بعد أن يمر من جديد في كل المراحل الدستورية./p
p dir=RTLأمام الملك سيناريو آخر للاستجابة لرغبة الذين يناشدونه التدخل، وهو: ترحيل الحكومة وتكليف الحكومة الجديدة وضع قانون جديد، أو ادخال التعديلات المناسبة على القانون الحالي./p
p dir=RTLوإمكانية اللجوء إلى هذا السيناريو في تقديري: صفر، وهو احتمال مستثنى لعامل الزمن، ولأنني -وهذا هو الأهم- لا أستشعر رغبة لدى أصحاب القرار لإعادة النظر في المخرجات المتوافق عليها في القانون./p
p dir=RTLأغرب ما قرأت من فتاوى للخروج من المأزق، دعوة البعض إلى إعلان حالة الطوارئ بحجة العاصفة السورية، واستثمار هذه الذريعة لاستصدار قانون مؤقت للانتخاب./p
p dir=RTLومن المحزن أن يكون من بين أصحاب هذا الرأي العرفي من يدعون أنهم من فئة السبع نجوم./p
p dir=RTLسمعت من آخرين أنهم يريدون الطوارئ لنفس الذريعة، لكن لحماية الجبهة الداخلية. والحدق يفهم!الحمد لله.. أن أصبح عندنا محكمة دستورية تحمينا من أضغاث أحلام العرفيين وهواجسهم/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p