المطلوب تغيير كادر الوزارة وحل المجلس الأعلى

المطلوب تغيير كادر الوزارة وحل المجلس الأعلى
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=RTLأحسنت اللجنة الخاصة في التحقيق بالاعتداءت على نزلاء مراكز ذوي الاعاقات في توصياتها بتحميل وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى المسؤولية القانونية والأدبية عن الانتهاكات والاختلالات لذوي الإعاقات، ولكن اللجنة لم تصب في اقتراح إقامة آلية مستقلة للرصد والرقابة على المراكز./p
p style=text-align: justify; dir=RTLتعتبر جملة المسؤولية القانونية والأدبية عبارة مؤدبة لتوصية أعضاء اللجنة بضرورة استقالة الوزير وكافة أركان وزارته، وينطبق الأمر نفسه على المجلس الأعلى، حيث تبين أيضا وجود تضارب وتداخل بين المجلس  والوزارة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL لقد حاول الوزير توضيح موقفه من هذة التوصية بقوله في المؤتمر الصحفي إنه جاء ضمن حكومة انتقالية وإنه يريد أن يستمر في مكانه لتطبيق توصيات اللجنة والتي أعلن أنه يقبلها بدون تحفظ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوإذا نظرنا لموقف وزارته خلال الأسبوعين الأخيرين فإننا بصدد وزارة جديدة قد تكون تناولت فيتامين من النوع القوي، فقد تحولت هذه الوزارة التي لم تكن تعمل شيئا خلال سنوات مضت إلى أسد شجاع يغلق وينذر ويأمر بتحويل للمدعي العام./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومع وجود سلطات تنفيذية واسعة لدى الوزراء إلا أن التجارب في تعامل الوزارت ليست مريحة. فمقابل شجاعة الوزير الحالي في التعامل مع المراكز والمشرفات كانت هنالك في السابق القريب تجربة سيئة للغاية لدور من يحصل على منصب معالي أو حتى دولة، فقبل أكثر من عامين، قام الزملاء عماد رواشدة ومجدولين علان بتحقيق استقصائي حول الأوضاع في مراكز الأيتام في الأردن، وبعد أشهر من التحقيق والتقصي وما كان بحوزتهم من ثائق وشهادات حية، تم نشره بعنوان “تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال الأيتام الإهمال سمة عامة لغالبية الدور في ظل عدم كفاءة كوادرها”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLو ردا على ذلك التحقيق استنفرت وزارة التنمية يقيادة الوزيرة هالة لطوف للضغط على صحيفة الغد لسحب استنتاجات التقرير ومحاولة الحصول على أسماء المصادر التي قدمت المعلومات، كما وتم تحريك أحد الأيتام للقول إن الصحفيين أغروا الأيتام لقول ما قالوه مكذبا نتائج التحقيق./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالوزير لطوف آنذاك كما الوزير الحالي جاءت ضمن حكومة سمير الرفاعي ولم يكن قد مر على تسلمها الوزارة عدة أيام عند القيام بنشر التحقيق. ومما لا شك فيه أن الوزيرة طالبت آنذاك من كبار مسؤوليها التعليق على ما جاء في التحقيق ويبدوا أنها قوبلت بالإنكار والادعائات بأن هناك مؤامرة خارجية وما إلى ذلك من كليشيهات سئمها الشعب من كثرة تكرارها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويتسال المرء ماذا كان قد حدث لو تصرفت الوزيرة لطوف كما تصرف الوزير الحالي. طبعا نعرف أن هناك أوجه اختلاف من حيث وجود صور فيديو وقيام محطة بريطانية بإعادة نشر التحقيق لوسيلة إعلام محلية وتدخل صاحب الجلالة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLقد تكون هذه الخلفية سبب اقتراح اللجنة بأن يتم خلق آلية مستقلة للإشراف والمراقبة ولكن هل هذا أمرعملي ومنطقي؟ وهل نحتاج لجنه جديدة تضاف للجان والهيئات الموجودة؟ ولماذا يوجد هناك المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقات؟ أليست هذه آلية مستقلة عن الوزارة؟ ومن ثم، ما هي قدرة أية آلية مستقلة على العمل إن لم يكن لها سلطة تنفيذية خاصة في مجال ترخيص أو سحب الترخيص للمراكز؟/p
p style=text-align: justify; dir=RTLقد يكون المنطقي أن تلعب الوزارة دورها الدستوري ولكن على أساس المهنية والحيادية والجدية في التعامل مع المراكز والشكاوي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلقد أعلن الوزير عزايزة تحمله المسؤولية الأدبية والقانونية لما حدث، وقال إنه ينوي تطبيق كافة توصيات اللجنة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحتى يتم تفعيل الوزارة والمجلس الأعلى يجب أن تتم إعادة تشكيل كادر الوزارة والمجلس بصورة مهنية تضمن فعاليتها وقدرتها على لعب الدور الذي تشكلت من أجله، ما يعني فيما يعنيه، ضرورة إجراء محاسبة حقيقية لمدراء وكوادر الوزارة والمجلس بسبب صمتهم وتساهلهم وربما موافقتهم بغض الطرف عما كان يجري في تلك المراكز. فإذا كانت تلك الكوادر تعرف ما يجري ولا تعمل شيئا فهذه مصيبة وإن كانت لا تعرف ما استطاعت صحفية بدون عناء كبير توثيقه فهو مصيبة أكبر./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفالمطلوب إذن قبل أي شي آخر تحمل الوزارة والمجلس الأعلى مسؤولياتهم وإجراء محاسبة حقيقية داخل تلك المؤسسات ينتج عنه فصل أو نقل إو إحالة للتقاعد لكبار المسؤولين وإعادة تعيين من هم من ذوي الأيدي النظيفة والمستوى المهني العالي فقط./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلقد أوضح التحقيق الإعلامي والتحقيق الرسمي وجود نقاط ضعف كبيرة في المنظومة الرقابية الرسمية ولا بد من إيجاد مسبب ذلك الضعف المهني ومعالجته وإلا سنجد أنفسنا في وضع تعود فيه الأمور لوضعها السلبي بعد مرور عدة أشهر فقط على هذه الفزعة الحالية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;*مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي وراديو البلد وموقع عمان نت/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;مواضيع ذات صلة:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;تحقيق الزميلة حنان خندقجي:/span a href=http://ar.ammannet.net/?p=156501اعتداءات جسدية ولفظية على أشخاص ذوي إعاقة داخل دور رعاية “خاصة”/a/p
p dir=RTLa href=http://ar.ammannet.net/?p=158527السعايدة: غياب الرقابة أهم أسباب الانتهاكات بمراكز رعاية ذوي الإعاقة/a/p
p dir=RTLa href=http://ar.ammannet.net/?p=158489نتائج التحقيق في انتهاكات مراكز المعاقين: حقائق صادمة/a/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;للاطلاع على النتائج النهائية للجنة التحقيق:/span a href=http://www.mosd.gov.jo/images/files/Invesments/Final%20version%20of%20t… target=_blankهنــــــــــا/a/p

أضف تعليقك