لا أعتقد أن مَن سيخرج في الانتخابات المقبلة سيختلف عمن سبقه ، هذا إذا لم يكن السابقون هم أكثرية هذا المجلس الموقر ، خاصة وأن العديد من الوجوه الجديدة غابت عنها الشهرة والمال ، والتلميع المسبق!

تحليل طبيعة الأشخاص المرشحين وخاصة من القوائم الذين من المفروض أن يكونوا حزبيين حتى العظم يؤشر إلى تصدر رأس المال والبعد العشائري وبعض الشخصيات السياسية عناوين هذه القوائم رغم معرفتنا أنهم لا يحظون بشعبيات كبيرة قد تميزهم أو تدفعهم نحو الفوز الساحق . الواضح وبوجود 61 قائمة ضمت 829 مرشحا سيساهم بشكل واضح بتبعثر الأصوات وتشتتها وبالتالي تقليل عدد الناجحين من كل قائمة ، حيث ستحظى قائمتان أو ثلاث قوائم بنصيب 2-3 مقاعد ويمكن أن يكون لقائمة رابعة النصيب نفسه في حين لن تنال 15 قائمة أكثر من مقعد واحد و 40 قائمة أي شيء من المقاعد لأنهم سينالون أقل من 2 % من مجموع الأصوات . وهذا ما يفسر بدء الانسحابات من الكتل وخاصة من الأرقام الفوق 10 لاستحالة فوزها ، وسنشهد المزيد مع تبلور شعبيات القوائم واحدة تلو أخرى .

دلت الأرقام على أن أعداد المرشحين للقوائم أكبر من أعداد المرشحين للدوائر، وهذا مؤشر إيجابي في توجه الناس إلى الخطوة الأولى في العمل السياسي البرامجي الجماعي ، فإذا بلغ عدد المرشحين للقوائم 829 فإن مرشحي الدوائر بلغوا 699 وهي نسبة قلّت عن المرشحين عام 2010 ، والتي بلغت 807 مرشحين ومرشحات ، لكن في العموم فإن المتقدمين للترشح بقوائم ودوائر بلغ ضعف ما كان عليه العدد عام 2010 وهذا مؤشر مبشر لنمو الفكر السياسي وثراء المشاركة الشعبية التي تسعى نحو صنع القرار الوطني ..

بلغ عدد المسجلين للانتخابات البرلمانية عام 2010 ، 2 مليون و 580 ألف شخص جلهم من الشباب حيث زادت نسبة التصويت على 52 %. في حين بلغ عدد المسجلين لانتخابات 2013 حوالي 2 مليون و 387 الف شخص .

وإذ تقدم لهذه الانتخابات حوالي 1.2 مليون ناخب فاننا نكون قد حافظنا على نسبة التصويت المعتادة البالغة 52 % أيضا وهذه النسبة يمكن أن تزيد شيئا ما جراء نشاط الكتل .

ما يخيفني من هذه الانتخابات ما يتبعها مباشرة من اختلالات أمنية أو تصفيات عشائرية أو إفراز احتقانات انتخابية . حيث سيجد المرشح أن النجاح كان فرصة لأول 3 مرشحين من القوائم الكبيرة فقط .

والتي لن تحصل على أكثر من 100 ألف صوت في حين ستحصل أقل قائمة على ألف أو بضعة آلاف . ولو افترضنا أن 75% من مصوتي الدائرة سيصوتون للقائمة ، فإن هذا يعني أن عدد أصوات القوائم لن يتجاوز ( 500-700) ألف صوت وهذا يعني أن القائمة الأولى لن تحصل على أكثر من سدس أو سبع المقاعد أي 3.8 او 4 مقاعد على التوالي، ولهذا فإن الأسماء التي جاءت بعد هذا الرقم لن يُكتب لها الحظ وستحاول الانسحاب إلا إذا كان هناك ميثاق فكري حزبي يدفعها لإنجاح زملائها .

معضلتان ستبقيان من دون إجابة ؛ الأولى في فشل مرشح قائمة يحصل على عدة آلاف ، وآخر في دائرة يفوز بعدة مئات فقط.

الحالة الثانية تكمن في توزيع المقاعد على الدوائر ، والتشوه الكبير بها ، فرغم ان عدد سكان لواء الوسطية 144 الف نسمة والطيبة 170 الف نسمة الا انهما تحظيان بمقعد لكل لواء . في الوقت الذي نرى محافظات باسرها لا يبلغ سكانها ثلث هذا الرقم ومع ذلك لها اربعة مقاعد فكيف يرسب من يحصل على سبعة الاف صوت في هذه المناطق ويفوز من حصل على ألفي صوت في هذه المحافظات.أسئلة كثيرة بدأت تظهر للعيان لا بد من طرحها ونحن نعيش أجواء الانتخابات النيابية.

العرب اليوم