السجال بين الاسلاميين والحكومة يطرح جملة ملاحظات للمستقبل .

اعتقد ان قادة الحركة الاسلامية لم يتوقعوا ان تكون ردة الفعل من طرف الجهات الرسمية على فتوى مشايخهم بخصوص المشاركة العسكرية في افغانستان بهذه الحدة والقوة, ولو تسنى لهم تقدير ذلك قبل اعلان الفتوى لربما تراجعوا عن اصدارها.

لكن الطلقة خرجت كما يقال, ولم يعد بالامكان اعادتها الى المخزن, وتوالت بعدها ردود الفعل التي جاءت على شكل بيانات نارية من الحكومة ومجلس النواب ودائرة الإفتاء العام, ومؤسسة المتقاعدين العسكريين واوساط سياسية واعلامية.

الحركة الاسلامية حاولت امتصاص حالة الغضب الرسمي بتصريحات صحافية تقلل من قيمة الفتوى والمعنى المقصود منها, وبهذا الشأن قال بيان صادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي: "ان الحكم كان عامّاً لا يتعلق بقطر بعينه", ولا يشير الى جيش محدد, وبيان الحكم جاء بناء على اسئلة اقتضت الضرورة الشرعية الاجابة عليها.

لكن بيان الحزب ومِنْ بعده تصريحات المراقب العام للإخوان المسلمين لـ "السي. ان. ان" لم توقف ما وصفته الحركة بالحملة الظالمة على حزب جبهة العمل الإسلامي.

السجال المستمر حول فتوى الإسلاميين يطرح عدة ملاحظات تستحق ان نتوقف عندها في المستقبل.

الأولى: ان اللجوء الى الفتاوى في القضايا السياسية المطروحة لا يصلح كأساس من أسس العملية الديمقراطية, فالنقاش والإختلاف حول المشاركة العسكرية في افغانستان هو حق مشروع, لكن ينبغي ان يظل في الميدان السياسي فقط.

الثانية: ان ردود الفعل الرسمية على الفتوى تجاوزت حدود الموضوع وتحولت الى حملة تشهير سياسي. كما ان لغة هذه الردود ومضمونها لم يختلفا كثيراً عن منطق الفتوى ذاته.

الثالثة: ان النقاش حول الفتوى اظهر الحاجة الى قدر اكبر من الشفافية والوضوح بشأن المشاركة العسكرية الاردنية في افغانستان تحديداً, فالعديد من الحكومات في العالم وقبل ان ترسل قوات "بصرف النظر عن مهماتها" الى افغانستان اجرت مناقشات مفتوحة حول القرار في البرلمان ووسائل الإعلام, وذلك من منطلق حق الرأي العام في معرفة الحقيقة. وساهمت هذه المناقشات في دولة مثل اليابان التي ارسلت فرق دفاع مدني الى العراق في تفهم الرأي العام لهذا النوع من المبادرات.

بالنسبة للأردن كان على الحكومة ان تتبع في افغانستان النهج الذي اتبعته في غزة والضفة الغربية, والذي اتسم بالشفافية والوضوح, وتشرح بالتفصيل للرأي العام طبيعة الوجود العسكري الإنساني في المناطق الأفغانية, خاصة بعد عملية "خوست" التي احدثت ارتباكا وتشويشا عند الرأي العام.

ان غياب المعلومات او تغييبها عن عمد هو الذي ينعش سوق الفتوى ويدفع الناس لطلبها عندما يتعذر عليهم الوصول الى الحقيقة.

العرب اليوم