نحن شعب مفترٍ على فكرة! لأننا في الوقت الذي نعتقد جازمين أن لا رئيس حكومة ولا رئيس مجلس نواب ولا وزيراً يَمون على حاله، فإننا نعزّر على مسؤولينا كلّما فتحوا أفواههم أو خرجوا علينا بتصريح جديد!

وفي الوقت الذي نؤمن فيه تماماً أننا أدوات بيد أمريكا والغرب، وأننا أحجار شطرنج لا أكثر، فإننا نطالب بالسيادة الوطنية وعدم البعبشة بالدستور وكلما دقّ الكوز بالجَرّة نطالب حكومتنا الحزينة بطرد السفير إياه!

وفي الوقت الذي نقول إن التلفزيون الأردني "مضوّي على حاله" وإن الفائدة الوحيدة للجريدة هي استخداماتها على طاولة الطعام، فإننا نسبّ التلفزيون الرسمي صباح مساء ونسبّ الجرائد ونصفها بالصفراء والخطيرة ومروّجة الإشاعات!

الله لا يوفقّك يا مهنّد! نعم نعم.. مهنّد نور! فالمسلسلات التركية هي السبب. نتذمّر: مسلسل سخيف، بطيء، تافه، ثم نركض إلى بيوتنا ونتسمّر أمام التلفزيون كيلا تضيع علينا دقيقة واحدة منه. هذه المسلسلات العظيمة علّمتنا كيف نتلذّذ بتعذيب أنفسنا! انتهى المسلسل فواصلنا تعذيب أنفسنا بالاستماع إلى تصريحات حكومتنا ونوابنا والناطق الرسمي والناطق الإعلامي.

أمامنا أحد خيارين: إما أن نغلق تلفزيوناتنا ونطنّش كل ما قاله ويقوله رئيس الحكومة ووزراؤه والنوّاب والأعيان، أو - وهذا هو الحلّ الأسهل والأرشق- تقوم الحكومة بإنشاء "وزارة الحقيقة" مثل تلك التي في رواية "1984" لجورج أورويل.

لذا، دولة رئيس الوزراء، نطالبكم بشطب وزارتين ثلاثة من تلك التي لا "للصدّة ولا للردّة ولا لعثرات الزمن" وإنشاء وزارة الحقيقة بدلاً عنها، حيث تكون مهام هذه الوزارة شطب تصريحاتكم السابقة من وزن: "إن الأردن لن يخوض حروب الآخرين" وتعديل وتغيير المواد المنشورة في الصحف (في الأعداد القديمة) لتناسب رؤيتكم (مَشّيها!) الجديدة واضطراراتكم الجديدة.

كذلك ستقوم وزارة الحقيقة بمحو ذكر أي شخص تقرر الدولة انتهاء صلاحيته، سيتم محوه تماماً من كل المنشورات والوثائق القديمة، فأدوات الدولة، عفواً أقصد رجالات الدولة، المنتهية صلاحيتها (الأدوات، أقصد الرجالات، لا الدولة) لا يجب أن تبقى مذكورة هنا وهناك.

تخيّل دولتك تصريح أمين عمان عن أحد "المسؤولين" بأنه إضافة نوعية للثقافة في الأردن، وبعد أقل من شهر يتم حبس هذه الإضافة النوعية. كيف يمكن للباحثين في التاريخ فهم عقليتنا الأردنية حينها؟ ماذا سيجد العلماء في أحافيرنا بعد ملايين السنين؟ إضافة نوعية محبوسة ومرفوض تكفيلها خمس مرات!

ولأن "الماشي على رجليه، لا تِحلف عليه" فأنت تعرف أن هذا الشخص قد يعود وزيراً للثقافة مثلاً أو ربما للدفاع، بصفته عبقري الأمن الناعم، فماذا سيجد الباحثون بعد مئات السنين في تاريخ دولتنا الأردنية؟ مُفشي أسرار الدولة يصبح وزيراً للدولة؟ اطمئنْ دولتك فوزارة الحقيقة تمحو باتجاهين وستمحو قصة السجن والأمن الناعم والأمن الخشن. فقط اسمع مني دولتك.. أو اسمع من جورج أورويل، بريطاني!  بريطاااااني! وهو يقول: وزارة الحقيقة هي الحلّ.

من ضمن مهام وزارة الحقيقة أيضاً، إصدار معجم لغوي جديد يحذف الكلمات النابية، ولا يروحّن(؟) بال دولتك إلى بعيد. لا نتحدث عن الكلمات النابية التي تفوّهت بها الإضافة النوعية أعلاه، بل عن كلمات نابية من طراز (السفارة، الغاز، البوتاس، الفساد، هرقلة، الديمقراطية، حرية التعبير، السيادة). هل تتخيّل كم ستكون الحياة سهلة لو لم تعد هذه الكلمات تنطّ في وجهك صباح مساء؟

دولة الرئيس، نحن شعب معزّر ومفترٍ ولا يجب على حكومتك أن تُعطينا وجه، لأننا شعب تفتح له الباب فيدخل بحماره. لذا يمكنكم الاستمرار بإهمالنا تماماً. لكن فقط من أجلكم وأجل المرحلة، أنصح دولتكم -إن سمحتَ لي- بتعيين ناطقين إعلاميين جادّين، إذ أننا كشعب لم نعد نستطيع احتمال روح الدعابة التي يتمتع بها ناطقوك الإعلاميون؛ فالناطق الإعلامي في الدفاع المدني الذي صرّح بأن صافرات الإنذار موجودة في عمان منذ العام 1984! (1984؟ نفس اسم رواية جورج أورويل! إنها إشارة إلهية إلى دولتك - أتسمح لي أن أدعوك بالأخ الأكبر؟- بضرورة إنشاء وزارة الحقيقة)، الناطق نفسه أضاف أن الصافرات تم تركيبها لتبث رسائل توعوية عن الطقس!

يا لروح الدعابة! أرجوك دولتكم! قلبي الصغير لا يتحمّل.

روائية أردنية مقيمة في السويد. حائزة على جائزة الشارقة عن روايتها الأولى "ثلاثون". صدر لها رواية "كأنها مزحة"، وكتاب "دليل الاستخدام"