صبيحة اليوم التالي للانتخابات ، وربما مساء ذات اليوم ، سنكون أمام مشهد سوريالي عنوانه تداعيات ما يعرف بالدوائر الوهمية على نتائج الانتخابات ، ومن ثم ردود الفعل عليها.

عند ظهور النتائج سنجد أنفسنا إزاء فائزين بعدد من الأصوات تقل عن زملاء لهم من نفس الدائرة ، الأمر الذي سيرى فيه الطرف الثاني ظلما بالغ الوضوح ، فالدائرة هي الدائرة ، والناخبون هم ذات الناخبين ، فكيف يكون من العدل أن ينجح إنسان بثلاثة آلاف صوت مثلا ، بينما يرسب آخر حصل على أربعة آلاف أو أكثر.

تلك مشكلة بالغة الوضوح يبدو أن من صاغوا القانون لم يحسبوا حسابها ، بينما سيصطدمون بثمارها المرة في اليوم التالي للانتخابات ، وحيث لن يقبل الخاسرون خسارتهم في ظل وجود فائزين حصلوا على أصوات أقل منهم.

الحل الوحيد المتاح هو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق ، أعني إلغاء الدوائر الوهمية ، وهو إجراء لن يعترض عليه أي أحد ، لأنه ببساطة إجراء عادل ، إذ من العبث وقوع حوادث من اللون الذي تحدثنا عنه.

نعم ، لن يعترض أي أحد على إلغاء الدوائر الوهمية ، وسيقبل الجميع بهذا الحل العادل. وإذا اعترض أحد ، فسيكون من ذلك اللون الذي يتوقع أن فرصته عبر الدائرة الوهمية ستكون أكبر من الدائرة الكاملة بصيغتها القديمة ، ومثل هذا لن يلتفت إلى اعتراضه أي أحد.

لا أعرف كيف يمكن تخريج الأمر من الناحية القانونية ، وفي هذا التوقيت الحرج ، لكن التغيير يبقى أفضل من تكريس المعادلة القائمة بما تنطوي عليه من إشكالات.

مسألة الدوائر الوهمية كانت محاولة للالتفاف على الاعتراض على قانون الصوت الواحد المجزوء (صوت واحد لناخب واحد في دائرة متعددة المقاعد) ، لكن الصياغة كانت من النوع المرتبك الذي لم ينتبه كما يبدو إلى ما يمكن أن يترتب على الصيغة الجديدة من مشاكل.

الدائرة الواحدة يمكن أن تكون مقبولة عندما تكون مغلقة ولها مقعد واحد ، كما في النموذج البريطاني ، مع أنها ليست عادلة تماما لأن حزبا قد يحصل على ربع الأصوات ولا يحصل سوى على عشرة في المئة من المقاعد ، والأفضل بالطبع هو تطوير القانون برمته ليس من أجل العدالة في التوزيع فقط ، وإنما من أجل الإصلاح الشامل الذي لن يتم من دون تطوير الحياة الحزبية القائمة على البرامج والأفكار.

span style=color: #ff0000;الدستور/span