غريبة قصة وزير المالية محمد أبو حمور مع ملف المالية العامة، فبعد أن تم في عهده في العام 2005 تخريج الأردن من برامج التصحيح الاقتصادي التي خضع لها الاقتصاد قرابة 16 عاما، عاد اليها في 2010 بظروف مختلفة.

فبعد خمس سنوات، ومع تشكيل حكومة سمير الرفاعي عاد أبو حمور ليحمل الملف من جديد، بظروف أصعب من تلك التي خلفها وراءه، لاسيما وأن ملف المالية العامة بات مثقلا بمشاكل قضى الأردن سنوات طويلة صعبة للتعافي منها.

قبل 2005، تمكن الأردن بعد سنوات من القرارات الصعبة وغير الشعبية وفرض الضرائب والتحول من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشر التي أثقلت كاهل الناس، من العودة إلى المسار السليم، واستطاع التخلص من مشاكل هددت الاستقرار المالي خلال الفترة 1989 - 2005.

والأحوال الحالية تشبه كثيرا ما حدث في الماضي، ومنذ تسلم أبو حمور ملف المالية العامة وهو يهم في علاج مشاكل مستعصية خلفتها حكومات متعاقبة، ولا ندري متى سيتمكن من تخليص الاقتصاد مرة أخرى من هذه المشاكل وتحديدا الدين العام والعجز.

ولا يكل الوزير ولا يمل من الاستمرار في وضع حلول يصفها بـ "الإصلاحية" من أجل تقليص التشوهات والمشاكل التي ورثها، من خلال ضبط النفقات الجارية والتشغيلية والرأسمالية.

مهمة الوزير ليست سهلة، بل مستعصية إن جاز التعبير والحلول التي وضعها إلى اليوم صعبة وقاسية على الناس تحديدا في موضوع فرض مزيد من الضرائب، رغم أن الإشارات التي تبثها الحكومة في قضايا ضبط النفقات والفساد ما صغر منه وما كبر ما تزال دون تطلعات الناس.

والإجراءات التي اتخذت منذ مطلع العام متعددة، بيد أن الأثر المالي المرجو منها قد لا يسهم بردم الفجوة الكبيرة بين ما هو موجود وما هو مثالي.

وفي نهاية العام سيتضح كم أسعفت هذه الإجراءات الأردن وأنقذته من تهديدات تحيق بالاقتصاد، أخطرها احتمالية العودة إلى أحضان صندوق النقد ورقابة المؤسسات الأممية.

وسينجلي أكثر مدى تأثير ما يجري على تقييم المملكة لدى هذه المؤسسات، الأمر الذي يضعف أو يقوي فرص الحصول على قروض وتسهيلات خارجية.

كما أن الحال نهاية العام الحالي سيقرر مدى الحظوة التي ستظل تتمتع بها المملكة لدى الدول المانحة، لناحية تقديم منح ومساعدات تسهم في تقليص عجز الموازنة وتمويل مشاريع الأردن بأمس الحاجة إليها.

عند هذه اللحظة الحاسمة، سيكون الأردن والاقتصاد تحديدا على مفترق طرق، ولا بد من اللجوء إلى خيارات صعبة قد لا نقوى على استيعابها، ولتجنب بلوغ هذه المرحلة على الحكومة اتخاذ إصلاحات جذرية حقيقية في موضوع توجيه الإنفاق بشكل صحيح وإدارة الأموال بأفضل الطرق لتحقيق نتائج مؤثرة تقاس بأدوات معروفة ومحددة.

لا ندري كم يحتاج أبو حمور لإصلاح الخراب الذي عم، ولا أحد يعلم كم نحتاج من جهود للعودة إلى ظروف 2005.

وحتى لو حالفنا الحظ ونجونا، فإن غياب تراكمية العمل، وبقاء بناء الموازنات تبعا لمزاج المسؤول، لا يحمي من العودة ثانية لمثل هذا المأزق، طالما نحن لا نملك معايير واضحة وملزمة في إدارة بند النفقات تحمي من الخراب وتقوي فرص النجاة