بعد معاناة اقتصادية ومالية خانقة، استطاعت الادارة الاقتصادية العليا بقيادة الملك توجيه القاطرة في الاتجاه الصحيح ماليا واقتصاديا بما يحمي محركات النمو وصيانة المكتسبات بالاعتماد على مساعدات عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والاصدقاء في امريكا ودول الاتحاد الاوروبي واليابان، فقد ناهزت المساعدات السعودية نحو مليار دولار امريكي منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع ان تتجاوز المساعدات المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة 900 مليون دولار خلال العام الحالي، الى جانب مساعدات وتمويلات ميسرة تساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس بصورة كبيرة على تشغيل الاردنيين، وتحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي نفس الاتجاه فان الضمانات المقدمة من اوروبا وامريكا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل الى 400 مليون دولار ترفع التمويلات والاستثمارات الموجهة للمحافظات والقرى والارياف بهدف زج المواطنين من كافة الفئات الاجتماعية في التنمية بما يعود بالمنفعة على المواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية من ناحية وتسريع وتيرة التنمية، واللافت ان هذه الجهود تأتي في اطار جهود وطنية كلية وليس معالجات وقتية هنا او هناك.

وتأتي الضمانات الاوروبية والامريكية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتكامل مع بنوك محلية لتقديم التمويلات المطلوبة لاقامة مشاريع مختلفة بعد اجراء الدراسات من جدوى فنية واقتصادية وتسويقية، واهمية هذه الضمانات انها تخفض تكاليف الاموال بمعدل اربع نقاط مئوية، وتخفيض المخاطر الائتمانية بما يتيح للبنوك هامشا عريضا لتقديم الاموال واطلاق حزم كبيرة من المشاريع، وهنا يأتي دور القطاع الخاص والمواطنين لاغتنام هذه الفرص التي تعد الاكبر من حيث الانتاجية والانتشار وان هناك مئات ان لم نقل الاف الفرص الصغيرة والمتوسطة امام المتعطلين عن العمل، وهذه تقدم مساحة واسعة للتحرك في ظل ظروف صعبة.

الا ان هناك تخوفات ان لا تقوم البنوك بدورها المنشود في تقديم التمويل المطلوب والابتعاد عن رفع هوامش الربحية، حيث يؤدي مثل هذا السلوك المصرفي الى عرقلة تنفيذ هذا المشروع او ابطاء سرعته ومن المتوقع ان تباشر الجهات الرسمية بالتعاون مع البنوك تنفيذ عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بخاصة وان كافة البنوك تقريبا حققت ارباح صافية جيدة في النصف الاول من العام الحالي، وان تنفيذ هذا المشروع يقدم فرص تشغيل اكبر امام القطاع المصرفي في الربع الاخير من العام الحالي.

وبالاستناد الى ما تقدم فان فرص الاقراض لمختلف القطاعات ستكون اكبر في ضوء عزوف المالية الحكومة عن الاقتراض من القطاع المصرفي لتمويل عجز الموازنة واطفاء اصدارات سابقة، اي ان السيولة المحلية ستكون افضل ولا بد من توظيفها حسب المعايير المعتمدة دونما تشدد او المبالغة في رفع تكاليف الاموال على المستثمرين في كافة القطاع، فالفرصة مواتية للتعافي والعودة بالاقتصاد الاردني نحو التعافي وتحقيق معدلات نمو افضل وهذا المأمول في هذه الظروف التي اصبحت افضل بالمقارنة مع العامين الماضيين.