- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الاصلاح.. عنوان عيد الاستقلال
تهل الذكرى الخامسة والستون لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية في ظروف مختلفة عما سبقها من مناسبات مماثلة لان عنوانها الرئيسي هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, الذي يفترض في حال تحقيقه ان يعتبر نقطة تحول كبرى في المسيرة الاردنية, من خلال المراجعة الشاملة لكل المحطات عبر عقود من الزمن, والتوقف عندها مطولا من اجل معالجة الاسباب التي ادت الى هذا التعثر الماثل للعيان, الذي طال انجازات كبيرة كان الاصل فيها ان تتواصل لا ان تواجه انحرافات خطيرة, خرجت بها عن طريقها الصحيح في مسارب اخرى بعيدة عن الاهداف الوطنية ! .
فترة قليلة بقيت امام لجنة الحوار الوطني لتعلن عن قراراتها وتوصياتها فيما يتعلق بقانوني الانتخابات والاحزاب, وذلك ما يعول عليه في ارساء قواعد جديدة في بناء الدولة الحديثة القائمة على التمثيل الحقيقي لارادة المواطنين, واتاحة الفرصة للمشاركة الحقة في صنع القرار, في ظل ظروف متغيرة باتت فيها الحرية والديمقراطية هي الركن الاساسي في التغيير والنهوض نحو افاق المستقبل.
لجنة التعديلات الدستورية هي الاخرى بدأت العد التنازلي نحو انجاز المهمة الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقها في تدارس جميع مواد دستور عام 1952م, الذي كان متقدما على غيره من قوانين اساسية مماثلة في هذه المرحلة المبكرة من عمر الاستقلال الوطني, ومراجعة جميع ما طرأ عليه من تغييرات املتها ظروف المراحل السابقة وغيرها وصولا الى اضافة الركائز التي لا بد منها في دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تظل قضايا الفساد التي تراكمت على نحو غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة هي المحرك الفاعل للشارع الاردني في الاونة الاخيرة لانها تقف وراء تحويل العديد من مكاسب التنمية وثروات الدولة الى جيوب حفنة من المتجاوزين على المال العام, على حساب ازمات اقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين, وتواجه مصائب آفتي الفقر والبطالة دون ان تلوح في الافق بوادر حلول جادة لهذه المعضلات المستحكمة, في الوقت الذي تهدر فيه الملايين التي لا حصر لها في سراديب الفساد التي لا قرار لها ! .
كل مواطن اردني في انتظار حصيلة الحوارات الدائرة حاليا وفيما اذا كانت تلامس همومه وطموحاته وتطلعاته في وطن حر كريم, يقوم على اصلاح كل مقوماته بعد اكثر من ستة عقود ونيف من البناء الذي قام على سواعد المخلصين من ابنائه ممن صنعوا الاستقلال وصانوه وغرسوا بذور النهضة في ارجائه, لكن لا بد من الاعتراف بان تأخير الاصلاح وتأجيل مواعيده مرة بعد اخرى ساهم فيما وصلنا اليه من معيقات قد تهدد كل شيء.. وكل استقلال وانتم بخير.
العرب اليوم












































