لايام القليلة الماضية كانت حافلة بالتطورات المتسارعة, فبعد اسابيع من الاخذ والرد شهد ملف "خالد شاهين" تحريكا مفاجئا تمثل في استقالة وزيري الصحة والعدل. وقبل الاستقالة بساعات وجه الملك رسالة قوية الى الحكومة دعا فيها الى تسريع اجراءات التحقيق في القضية, وكل قضايا الفساد, والتصدي في ذات الوقت الى الاقاويل والاشاعات من خلال تطوير موقف قضائي وقانوني يضع حدا للشكوك, ويرد على الاشاعة بالحقائق.

استجاب رئيس الوزراء للرسالة الملكية باعلان استقالة الوزيرين في اليوم التالي, ثم رفع الى الملك رسالة جوابية تعهد فيها بسرعة البت في قضايا الفساد وكشف اسماء المتورطين.

يترقب الرأي العام الآن خطوات البخيت المقبلة, وهما بالاحرى خطوتان: الاولى إعلان النتائج الكاملة للتحقيق في ملابسات "تسفير" السجين شاهين للعلاج في الخارج, والتعديل على الحكومة بعد استقالة الوزيرين.

يؤكد مطلعون ان نتائج التحقيق ستكشف مسؤولية وزراء آخرين في القضية, اضافة الى مستويات اخرى قيادية في اكثر من وزارة ودائرة حكومية. وسيترتب على هذا مغادرة هؤلاء المسؤولين لمواقعهم.

قبل ان تحصل هذه التطورات فإن الرأي العام لن يحفل بوعود مكافحة الفساد التي تباطأت كثيرا في هذا الملف تحديدا. حسب ما وعد البخيت يفترض ان نشهد الفصل المثير قبل نهاية الاسبوع. الامر الذي يعني ان التعديل الوزاري مؤجل الى الاسبوع المقبل.

ستكون الفرصة متاحة للبخيت لتطوير التعديل ليشمل وزراء من غير المعنيين بقضية شاهين, اظهرت تجربة المئة يوم الاولى من عمر الحكومة الحاجة لتغييرهم.

لا نعرف الى أي مدى ستزيد هذه الخطوات من قدرة الحكومة على الامساك بزمام المبادرة, وتجاوز الآثار المدمرة لقضية شاهين والتي اقر البخيت متأخرا فيها.

بيّن استطلاع الرأي الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية ان شعبية الحكومة مستقرة بعد مئة يوم على تشكيلها, لكنه في رأي المراقبين استقرار يخفي تحته مخاطر التوتر المتصاعد على اكثر من صعيد ويمكن ان ينقلب الى ضده في اي لحظة, ولذلك على الحكومة ان لا تتوقف عن الحركة في كل الاتجاهات, والمسارعة الى معالجة واطفاء البؤر الساخنة التي بدا وكأن بعضها يتحول الى مشاكل مزمنة مثل اضراب الاطباء.

وفي نفس الوقت على الحكومة ان توظف ما لديها من انجازات بشكل افضل لتغيير الانطباعات السلبية وتوجيه الانظار نحو الخطوات والقرارات المرغوبة والمطلوبة شعبيا. وفي اليد الآن انجازان مهمان: الاول مخرجات لجنة الحوار الوطني التي من المفترض الاعلان عنها هذا الاسبوع, والثاني اعادة هيكلة القطاع العام وسلم الرواتب الذي أزال التفاوت الكبير بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المستقلة. يتعين على الحكومة وبعد المئة يوم الاولى ان تتجاوز اسلوب العمل بالفزعة وردات الفعل وتظهر للرأي العام قدرتها على الادارة بطريقة منهجية فعالة, وتخرج من حالة الارتباك التي طبعت اداءها خاصة في الازمات.

ذلك يتطلب وجود مطبخ لصناعة القرارات وادارة الازمات, والتنبؤ فيها قبل وقوعها, والانفتاح على الإعلام والرأي العام بشكل دائم. دون ذلك فإن الحكومة ستبقى تعيش دوامة ولا تعرف خطواتها لليوم التالي.