تهدد أحوال شركة مصفاة البترول بتفجير أزمة جديدة في وجه حكومة معروف البخيت التي تعرضت منذ تشكليها لكثير من المطبات أدخلتها في أزمات ما أفقدها التوازن، وجعلها تتعامل مع كثير من الملفات بتخبط وتردد وعلى رأسها قضية تسفير المحكوم خالد شاهين.

بروز كثير من المشاكل له أسبابه ولم يأت من فراغ بل ارتبط بغياب التخطيط والارتجال وعدم فهم الواقع الجديد الذي تعيشه المملكة في فصل الربيع العربي، وأهم من ذلك اختلاف الرؤية والمواقف والتلكؤ في اتخاذ القرار إلى جانب التضارب لدى مراكز صنع القرار حيال العديد من القضايا. وكما هي العادة ظلت الحكومة تخفي أزمة السيولة التي تعاني منها شركة مصفاة البترول وبقيت تختبئ خلف أوهام وأماني بإمكانية حل المشكلة بقدرة إلهية من دون تدخل حكومي، ولم تبادر لتقديم حلول لمشكلة المزود الوحيد للطاقة في المملكة، من خلال تسديد ما عليها من أموال للشركة التي اقتربت من حدود  الخطر.

والقصة باختصار أن المصفاة تزود شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية بالوقود الثقيل، والأخيرة بدورها تحولها لشركات التوليد التي تنتج الكهرباء ثم تبيعها للشركة الوطنية التي توصلها لشركات التوزيع وكبار المستهلكين، حيث تصل قيمة الكهرباء المباعة للمستهلك النهائي نحو 900 مليون دينار، فيما كلفتها الحقيقية تصل الى ضعفي المبلغ نتيجة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء ما يحول دون قيام شركات التوليد بتحويل المبالغ المترتبة عليها للوطنية وبالتالي  لمصفاة البترول. الأزمة بدأت منذ أشهر وتحديدا عندما توقفت إمدادات الغاز المصري ولجأ الأردن للوقود الثقيل الذي كانت أسعاره تحلق عاليا نتيجة زيادة أسعار النفط عالميا، والمعنى أنها ليست أزمة طارئة ومفاجئة طفت فجأة على السطح. لكن تطور المأزق بلغ أشده حينما بدأت المصفاة بتسريب معلومات تعلن خلالها عجزها عن استيراد المشتقات النفطية المكررة والخام، حيث أبلغت شركات التوليد أنها عاجزة عن تزويدها بالوقود بعد 23 حزيران (يونيو) الحالي، أي بعد ثلاثة أيام فقط.

مستويات التخزين من الفيول الثقيل الذي يغطي ثلثي احتياجات محطات التوليد مقلقة وغير مطمئنة كونها تكفي مدة لا تتجاوز أسبوعا، فيما يتوفر لدى المصفاة حمولة سفينة واحدة من الفيول تحمل 50 ألف طن من هذه المادة تكفي لأسبوع آخر، يقول مطلعون إن حمولتها لا تطابق المواصفات المطبقة لدينا.

أما كميات الغاز فتصل ثلث الكمية المتفق عليها مع الجانب المصري ومقدارها 100 مليون قدم مكعب تغطي ثلث احتياجات شركات التوليد، شهدت يوم أمس تذبذبا؛ إذ تراجعت لتتراوح بين 50 - 70 مليون قدم مكعب، ما يجعل الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات.  المشكلة الحقيقية ستبدأ في حال لم تتلق المصفاة أموالها من الحكومة وشركات الكهرباء والخزينة وشركات الطيران لتوفير الاموال اللازمة لإبرام عقود شراء تغطي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية اللازمة لمحطات المحروقات وشركات توليد الكهرباء.

حجم المشكلة قابل للتضخم بمرور الوقت في حال لم تتخذ إجراءات حاسمة وشجاعة لحل المشكلة، واتساع المشكلة وارد لدرجة تهدد بداية بانقطاع الكهرباء وشلل حركة النقل العام ووقف ضخ المياه التي تستهلك 16 % من إنتاج الكهرباء، إلى جانب انقطاع المشتقات النفطية وتحديدا الديزل من محطات المحروقات.
ويهدد اتساع مدى المشكلة بحالة شلل عام، تزعزع الأمن الوطني، خصوصا أن كميات التخزين أقل بكثير من المستوى الآمن والذي يتوجب أن لا يقل عن ثلاثين يوما، فيما سينفد كل ما لدينا خلال أيام محدودة.

لا أدري إلى متى حالة الانتظار والسبات الرسمي، وهل سنماطل حتى نجد المملكة مطفأة بالكامل والنقل متعطل.. استيقظوا قبل أن ندخل أزمة اقتربت كثيرا من الباب؟.

لم أبالغ أو أتطرف فيما قلت وأنتم تعلمون.

الغد