استقال وزيران من حكومة البخيت،على خلفية خروج خالد شاهين،ومابين من يقول انهما استقالا،وذاك الذي يقول انهما أُقيلا،قوبل خروجهما بآراء متفاوتة.

غير ان هناك اجماعاً شعبياً على ان الاستقالتين غير كافيتين،لان الرأي العام في الاردن،يعتقد ان المسؤولية يجب ان تشمل آخرين،باعتبار ان المسؤوليات داخل مجلس الوزراء تضامنية.

رئيس الوزراء كان مرتفع النبرة في مؤتمره الصحفي،وكشف ان التحقيقات مازالت في بدايتها،وانها قد تشمل اسماء اخرى،وان لاحماية لاي فساد،منتقداً بعض الاعلام الذي يمارس ماسماه التضليل السياسي ضد حكومته.

رئيس الوزراء يتعرض الى نوعين من الانتقاد الاول حملات مبنية على اجندات تريد الاساءة له بكل الوسائل،والثاني نقد فني مقبول،وقد استثنى الرئيس اغلب الاعلام من نقده الحاد،تاركاً الرسائل مُعّلقة لكي يفكها كل واحد وفقاً لدوافعه.

الرأي العام في الاردن،توقف مطولا عند قصة خروج وزير العدل،خصوصاً،ان اسهمه مرتفعة شعبياً بسبب موقفه من المطالبة بالافراج عن احمد الدقامسة،وبسبب نص استقالته الذي نُشر في وسائل اعلام كثيرة.

اغلب الظن ان تداعيات هكذا قصة ستشمل اسماء اخرى،ويقول محللون ان اللافت للانتباه هو ان خبر الافراج عن السيد شاهين،تم نشره،وغادر بعد النشر بيومين،وكان بالامكان منع سفره،خصوصاً،ان العملية لم تتم بشكل مباغت او سري.

بهذا المعنى يأتي خروج شاهين بشكل مُغطى قانونياً،وهذا يفسر تصريحات شاهين لموقع»عمون» الاخباري،التي قال فيها انه خرج بشكل رسمي ولم يفر،وانه يتعرض لحملة تشويه للسمعة،وتحميله كل شيء،مما له علاقة به،ومما ليس له علاقة به.

توقيت الاستقالتين،حساس للغاية،واللافت للانتباه ان الرئيس هو من اعلن عن استقالتهما،ولم نسمع الخبر الرسمي حول صدور الارادة الملكية بقبول الاستقالتين،وهذا يعني انها ستصدر لاحقاً،او انها مُعلّقة لغايات ستتضح في وقت اخر.

قد يكون من هذه الغايات،تعديل وزاري موسع،او قبول استقالة اخرين،او تغييرات شاملة،او انتظار لانتهاء التحقيقات بشكل كامل.

بقدر ماتفيد استقالة الوزيرين،حكومة البخيت،من حيث صورتها،وحرصها على الشفافية،الا انها تضر من جهة اخرى،لانها تضع الحكومة امام ضغط شديد من جانب خصومه،ومن جانب من يطالبون بتوسعة دائرة المسؤولية.

ليس ادل على ذلك من مسيرات الطفيلة ومعان وعمان ومناطق اخرى،التي اعلنت ان استقالة الوزيرين غير كافية.

الوضع صعب جداً وثقيل،لان القضايا تداخلت،مابين من يعملون بشكل مخطط ضد الحكومة،واولئك الذين لهم مطالب مشروعة،والعناوين ضاغطة بحدة،ولم يكن تنقصها عناوين اخرى كقضية شاهين وقضية الكازينو وغير ذلك من قضايا.

كل ذلك يأتي في توقيت تعاني فيه الخزينة مالياً،ولايمكن لاحد ان يحسد رئيس الحكومة على مايواجهه من اوضاع عامة،وكأن السقف يفيض بثقله فوق الاثقال المعتادة.

استقالة الوزيرين،جيدة،غير ان شعورهما لاحقاً بأنهما قد يكونا مشجباً لتحمل القصة كلها،سيولد ردود فعل عديدة،وليس ادل على ذلك من استباق الرئيس لهذه الزوايا بأن اقسم في المؤتمر بأنهما استقالا ادبياً،وبأنهما من أنزه الناس.

تبقى قصة التوظيف السياسي لاستقالتهما،وهذا ماسنراه خلال الايام المقبلة،من ضغط قوى كثيرة لتوسيع دائرة الضغط،لتشمل كل الحكومة،بعد خروج الوزيرين.

استقالتهما مقبولة شعبياً وسيتم توظيفها نخبوياً إلى أعلى درجة.