لاختبار الذي تواجهه الحكومة الخميس المقبل يرتبط بالتزامها بتخفيض أسعار المحروقات يوم بعد غد التي بلغ معدل الزيادة عليها منذ مطلع العام نحو 16.7 %، وهو ارتفاع كبير لمس الفرد آثاره في كلف العديد من السلع والخدمات.

وتؤكد أرقام وقيم النفط العالمية أن على الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة لا تقل عن 11 %، بعد أن تراجع متوسط سعر برميل النفط وفقا لمنحنى أسعار خام برنت الذي تقول الحكومة إنها تعتمده كمؤشر لحركة الأسعار العالمية بنسبة 13.7 % خلال الشهر الماضي.

وبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الشهر الماضي 73.55 دولار، ليسجل انخفاضا من مستوى 85.22 دولار خلال الفترة التي اعتمدتها الحكومة لتعميم التسعيرة القائمة مسجلا انخفاضا كبيرا، ينتظر الناس بفارغ الصبر أن ينعكس على أسعار هذه السلعة محليا.

منذ مطلع العام وأسعار المحروقات تشهد صعودا متتاليا، ودار حديث بين الناس حول دقة الارتفاعات التي طالت هذه المادة الإستراتيجية، ورغم ذلك تقبل المستهلك قرارات الرفع المستمرة، وتعايش معها رغم تأثيرها الكبير في موازنة عائلته.

من حق المستهلك أن يسعد بالانخفاض الذي سيطاول هذه السلعة لاسيما أن معدل التراجع سيظهر في فاتورة العائلة ذات الدخل المحدود والتي يصعب عليها تحمل أية كلف مفاجئة تطرأ عليها.

التزام الحكومة بالتخفيض ضمن الحدود المتوقعة وليس أقل، يبعث رسائل إيجابية حول صدقية عملها إلى المجتمع لطمأنة الناس على أنهم بأيد أمينة، وأن الحكومة حريصة على مداخيلهم مثلهم تماما، وأنها تقوم بمهامها بكل أمانة ومن دون مواربة.

في مرات مضت تلاعبت حكومات بمعادلة التسعير ولم تلتزم تماما بالأسعار العالمية في حالة الهبوط، فيما طبقتها بحذافيرها في حالة الصعود.

وذات مرة برر أحد وزراء الطاقة السابقين عدم الالتزام بالتخفيض تماما كما فرضته المتغيرات العالمية بأن "الحكومة بصدد إنشاء صندوق تحوط للنفط"، إلا أن أحدا لا يعلم بعد مصير تلك الأموال.

واختفت فكرة صندوق التحوط ولم تعد موجودة في قاموس الحكومة بعد ذلك، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الشعارات الرنانة حول الشفافية والمصارحة والمصداقية لدى بعض مسؤولينا!

النفط والى جانب عوامل محلية بحتة تتعلق بارتفاع هوامش الربح لدى مقدمي الخدمات والتجار ساهم برفع معدلات التضخم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بمقدار 4.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري.

وساهم قطاعا النقل ومجموعة الوقود والإنارة بنسبة 18.3 % و 10.9 % على التوالي من إجمالي معدل التضخم وهي قطاعات مرتبطة مباشرة بالمشتقات النفطية، وطالت دخل الأسرة بشكل مباشر ناهيك عن خدمات أخرى ارتفعت من دون مبرر مقنع لنفس السبب.