جاء تصويت أغلبية النواب على قضية انتخاب أمين عمان مخيبا للآمال وكاشفا لعوراتهم، وذلك بانحيازهم السافر للتعيين رغم أنهم الآن تحت القبة بموجب انتخابات وصناديق اقتراع (إلا إذا جاءوا من خارج تلك الصناديق!).

مبررات النواب بعدم إقرار بند انتخاب أمين عمان واهية وهشة، وتضرب صدقيتهم في مقتل.

 فكيف يستوي أن يرفض أعضاء المجلس المنتخبون من الشعب مبدأ الانتخاب، بحجة أن هذا الموقع المتخصص في إدارة شؤون عمان بحاجة لكفاءة وخبرة قد لا تأتي بالانتخاب، وهم بذلك يشككون بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم، ويوجهون فوهة المسدس إلى أصداغهم.

 مبررات النواب غير مقنعة إلا إذا ذهبنا إلى أن كل من يجلس تحت القبة اليوم غير مؤهل لأن اختيارهم تم من قبل مجتمع "غير ناضج" كما يرى النواب، رغم أن مسؤولية مجلس النواب أعظم وأهم من مهمة أمين عمان، فالنواب مسؤولون عن حماية حقوق الناس ومراقبة أداء الجهات التنفيذية بما فيها أمين عمان.

فهل تناسى النواب أن إدارات أمانة عمان المعينة في السنوات الماضية هي من تسبب بزيادة مديونية الأمانة لتفوق 590 مليون دينار، وهي التي تركت خلفها اليوم تركة كبيرة من الملفات المنظورة أمام هيئة مكافحة الفساد والنواب أنفسهم، وكيف يغض النواب النظر عن أن التعيين وفر سلطة مطلقة للأمين تفوق صلاحيات رئيس الوزراء وأدى إلى أحادية في اتخاذ القرار انعكست على نوعية الأداء، خصوصا إذا ما تذكرنا حجم الاستملاكات الكبير وغير المنطقي وكأن الأمانة باتت مكتبا عقاريا مهمته تأميم بيع وتجارة الأراضي.

والأمثلة على نتائج السلطات المطلقة يؤكدها نموذج واحد حينما نعلم أن راتب خبير أجنبي عين مستشارا للأمانة ناهز 25 ألف دينار شهريا، عدا عن الاستثمارات المعطلة لسنوات بسبب المزاجية التي تحكم القرار.

كذلك ما يزال ملف إعادة الهيكلة المنظور من قبل هيئة مكافحة الفساد والرواتب الخيالية حاضرا، إضافة إلى المخطط الشمولي الذي عطل البلد وأربك المستثمرين، كل هذه الصلاحيات ولم يتحسن مستوى الخدمات في العاصمة.

موقف النواب تبرره سيطرة العقلية العرفية حتى على أبناء العملية الديمقراطية الذين ما يزالون في قرارة عقولهم يرفضون فكرة قبول خيارات المجتمع على اعتبار أنه قاصر وبحاجة الى وصي يدير له شأنه الذي يعجز عن تدبيره.

إذا كان هذا حال النواب مع قانون البلديات، فكيف ستكون توصياتهم حيال قانون الانتخاب الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير آليات العمل السياسي وهو أساس عملية الإصلاح التي تنادت لها شرائح مختلفة من المجتمع.

مجلس النواب الذي يقدم فكرة التعيين على الانتخاب هو ذاته من سينظر في قانون الانتخاب خلال دورته المقبلة، ما يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا مما سيخرجون به، إن كانت هذه هي العقلية التي تسيطر عليهم.

الديمقراطية لا تتجزأ والإصلاح كذلك، فكثير من الأخطاء والعثرات التي حصلت في أمانة عمان على مدى سنوات طويلة ولم يحاسب أحد عليها هي نتاج لعملية التعيين التي لم تعتمد أبدا معايير المصلحة العامة وتنمية المدينة.

لا أدري كيف يرفض من جاء من خلال صندوق الاقتراع مبدأ الانتخاب الذي حمله للجلوس تحت القبة وممارسة دور قد يكون هو الأهم.

الغد