عمان - يواجه ملف المياه في حكومة معروف البخيت الجديدة تحديات قديمة متجددة على نطاق الشح المائي المتزايد، في الوقت الذي ألقى فيه تأخر وتقطع الهطول المطري بظلال رمادية على مخازين السدود الرئيسية العشرة.

وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد رسم موازنة صيفية ديناميكية خلال موعد أقصاه بداية نيسان (أبريل) المقبل، سيتعامل وزير المياه الجديد مع مصادر مائية محدودة لحين بدء عمل مشروع الديسي بعد 30 شهراً.

ولعل تجاوز أزمات صيف متوقعة سنويا تحت ظروف الضغط على الطلب على المياه أضحت أماني مرتقبة، خاصة عقب أزمات إدارة المياه التي واجهتها مختلف مناطق المملكة عاما بعد عام.

وترسم المملكة، بإتمامها الغلق المالي لاتفاقية القروض مع ممولي مشروع الديسي المنفذ، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وتنفذه الشركة التركية غاما، خريطة مائية جديدة ترفد موازنة المياه الأردنية بنحو 107 ملايين متر مكعب سنويا لعمان.

وفي ظل ضرورة إدراك الاحتياجات المائية المتزايدة في ضوء التوسع السكاني والتوزيع العشوائي للمياه، فإن تكثيف الجهود للنهوض بمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) والمشروع الأردني لتطوير البحر الأحمر والذي شهد العام 2009 إطلاقه على مستوى ملكي، أصبحت ملحة.

ويعود سبب أهمية الاستعجال في المضي قدما بهذا المشروع الذي تحقق من خلاله المملكة أمنها المائي، في ظل توقعات باختيار المطور الرئيسي ليكون شريكا للحكومة في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي، وبالتزامن مع العمل على تنفيذ مخرجات الدراسات البيئية والاقتصادية لمشروع ناقل البحرين تحت مظلة البنك الدولي.

وتهدف دراسات مشروع ناقل البحرين عند ثبوت جدواه إلى إنشاء ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى الميت، حيث سيتم بموجبه استعادة منسوب مياه البحر الميت إلى مستواه التاريخي وتحلية نحو 950 مليون متر مكعب من محطة تحلية ترافق المشروع، تبلغ حصة الأردن منها حوالي 570 مليونا.

وتزداد حدة قضايا قطاع المياه في الأردن الذي يعاني أصلا تحديات مالية، إثر أزمات جفاف متتالية وناجمة عن تداعيات التغير المناخي من انحباس وتقطع الأمطار خلال المواسم الشتوية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الموسمي، وبالتالي نقص مخزون السدود من دون التعويض عنها بتخزين مياه الأمطار.

وسجلت الأرقام الرسمية لوزارة المياه والري انخفاضا في حجم تخزين المياه بسدود المملكة التسعة، باستثناء سد الوحدة، الحالي بما نسبته 11 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة نحو 215 مليون متر مكعب، مقارنة بمعدل المخزون حتى 20 كانون الثاني (يناير) 2010.

وفي الوقت الذي بلغ فيه حاليا حجم مخزون تلك السدود، باستثناء سد الوحدة، نحو 37 % من إجمالي سعتها التخزينية، وصل حجم المخزون حتى تلك الفترة من العام الماضي، إلى 48 % تقريبا.

وتبدو الحاجة أكثر إلحاحا في بلد يصنف من أفقر أربع دول مائيا على مستوى العالم، للإسراع في النظر بتحديث التشريعات المتعلقة بالمياه وخاصة نظام مراقبة المياه الجوفية الصادر في العام 2002، في الوقت الذي يخضع فيه الحل لمعادلة ذات حدين متناقضين، تتمثل بالمحافظة على عدم استنزاف المياه الجوفية من جهة، ودعم استثمارات زراعية من جهة أخرى.

وتتعالى التحذيرات بخصوص نزيف المياه الجوفية التي تشكل نصف الموارد المتجددة المتوفرة، في ظل مخاطره وتهديده للأمن المائي المتعلق بمياه الشرب، خاصة وأن معدل الاستخراج من أحواض المياه الجوفية مجتمعة بلغ نحو 437 مليون متر مكعب سنويا وبما يعادل 159 % من طاقتها التوازنية، وذلك حتى نهاية العام 2009.

ويحدد نظام مراقبة المياه الجوفية أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزراعية سنويا سواء المرخصة منها وغير المرخصة، بحيث تستوفيها سلطة المياه مقابل الكميات المستخرجة منها.

ودفع الضخ السنوي للمياه الجوفية الذي يحمل مسؤوليته مسؤولون سابقون في الوزارة، على الشركات الزراعية في منطقة الجنوب، باتجاه سن نظام مراقبة المياه الجوفية للعام 2002، في الوقت الذي تضخ فيه تلك الشركات بحدود 60 مليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للشرب من دون مقابل.

ويقع مبدأ النظام ضمن نظرية اقتصادية تركز جدواها في إطار إشعار المزارع بقيمة المياه بعد فرض تعرفة عليها، خاصة وأن أي شيء من دون مقابل فهو متاح.

[email protected]