عمّان - طارق الدعجة - مضمون جديد

تنتهز قطاعات واسعة من تجار الاردن شهر رمضان لجني مكاسب مضاعفة عبر رفع اسعار السلع الاساسية على المواطن المثقل اصلا بأعباء اقتصادية كبيرة وتزداد مشترياته من هذه السلع بنسب كبيرة خلال هذا الشهر

وخلال الاسبوع الاول من رمضان الحالي ارتفعت اسعار 23 سلعة اساسية بمعدل 20%، وسجلت بعضها ارتفاعات قياسية وصلت الى اكثر من 60%.

وفي الوقت الذي يرى خبراء ان الأسعار يفترض ان تحكمها اليات السوق واهمها العرض والطلب، الا انهم يؤكدون ان قطاعات من التجار تنظر الى الشهر الفضيل بمنطق "الموسم" الذي تتسابق فيه الى تحقيق الارباح الفاحشة، ودون مراعاة لاي اليات او اعتبارات.

وقد بث مواطنون عبر "مضمون جديد" شكواهم من ارتفاع اسعار المواد الاساسية خلال رمضان بنسب كبيرة مقارنة بالايام التي سبقت الشهر الفضيل مباشرة.

ومن هؤلاء صالح محمد، وهو موظف حكومي، والذي اكد ان شهر رمضان هذا العام، وكما في كل عام، شهد ارتفاعات غير مبررة في اسعار المواد الغذائية، وبخاصة الخضار واللحوم، اضافة الى مواد اساسية اخرى.

وقال محمد ان ارتفاع الاسعار في رمضان "يظهر وجود استغلال واضح للمواطنين من قبل التجار بدليل ان اسعار السلع كانت منخفضة قبل اسبوع واحد من حلول الشهر".

وضرب مثلا على ارتفاع اسعار السلع قائلا ان سعر كيلو البندورة كان قبل رمضان 25 قرشا واصبح خلاله 70 قرشا، اضافة الى ان سعر كيلو الخيار كان 35 قرشا واصبح 80 قرشا".

كما اعتبر محمد ان "ارتفاع اسعار المواد الاساسية خلال رمضان يعتبر دليلا واضحا على وجود تقصير من قبل الجهات الحكومية في فرض رقابة صارمة على التجار تمنعهم من استغلال المواطنين ورفع اسعار منتحاتهم بشكل غير مبرر".

جشع وطمع
ومن جهته، يؤكد مواطن اخر هو اسامة مصطفى وجود "ارتفاع كبير وغير مبرره في اسعار العديد من المواد الغذائية الاساسية خلال رمضان بالمقارنة بالاشهر الاخرى".

وارجع مصطفى هذا الارتفاع الى "جشع وطمع من قبل التجار الذين يستغلون زيادة اقبال المواطنين على شراء السلع خلال هذا الشهر".

وقال مصطفى انه اشترى لحوما طازجة قبل رمضان بسعر بلغ ستة دنانير للكيلو، وفي رمضان قفز السعر الى سبعة دنانير ونصف، اضافة الى ان سعر كيلو لحم الدواجن من النتافات اصبح 1.65دنيار بعد ان كان يباع بـ1.30دينار قبل رمضان، هذا فضلا عن ارتفاع اسعار الخضار ومجموعة من السلع الاساسية الاخرى.

وايضا، اكد مدير سوق الخضار والفواكه المركزي عبد المجيد العدوان ارتفاع اسعار الخضار خلال رمضان بشكل محلوظ مقارنة بالايام التي سبقت حلول الشهر الفضيل.

واشار العدوان الى اهم الاصناف التي شهدت ارتفاعا في اسعارها هي البندورة والخيار والزهرة والبطاطا والكوسا والملوخية.

وارجع العدوان ارتفاع اسعار اصناف الخضار الى نقص في الكميات الموردة للسوق المركزي جراء موجة الحر التي شهدتها الممكلة قبيل حلول شهر رمضان والتي ادت الى اتلاف كميات كبير من المحاصيل الزراعية.

على ان بعض المراقبين عزوا ارتفاع اسعار الخضار الى المضاربات التي تحصل داخل السوق من قبل السماسرة وكبار التجار.

واضافة الى رفع الاسعار، فقد سعت بعض المطاعم والمراكز التحارية الى تمرير سلع غذائية فاسدة في الاسواق عبر عروض مغرية كان يعتقد انها تندرج في اطار المنافسة المحتدمة بينها.

وقد اسفرت حملة شنتها الحكومة عن غلق مطاعم ومراكز تجارية ضبطت لديها مواد غذائية فاسدة وبخاصة اللحوم، اضافة الى تحرير عشرات المخالفات بحق مطاعم ومراكز اخرى .

ثقافة تسوق

الى ذلك، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات ان الجمعية تتلقى بشكل يومي مئات الشكاوى من المواطنين حول وجود ارتفاعات كبيرة في اسعار سلع اساسية وتداول سلع منتهية الصلاحية اضافة الى وجود عروض وهمية.

وقال عبيدات ان الجمعية اجرت دراسة لمقارنة مجموعة من اسعار السلع الاساسية خلال الاسبوع الاول من رمضان مع الاسبوع الذي سبق حلول الشهر، تبين من خلالها ان اسعار 23 سلعة اساسية قد شهدت ارتفاعات بنسب بلغ معدلها نحو 20%.

وأبرز السلع التي سجلت ارتفاعا بحسب الدراسة هي اللحوم البلدية والطازجة.

كما سجلت اسعار الخضار ارتفاعا ملحوظا لا سيما البندورة التي ارتفع سعرها بنسبة 62.5% .

وفي هذا السياق، فقد طالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على المراكز التجارية للتأكد من بيعها السلع بأسعار عادلة وجودة مطابقة للمواصفات.

من جهة اخرى، لفت عبيدات الى ان الكثير من المواطين لا توجد لديهم ثقافة تسوق ولا يتنبهون الى بينات السلع التي يشترونها من حيث تواريخ الصلاحية ومطابقتها لشروط السلامة العامة.

ودعا المواطنين الى ضرورة ترشيد استهلاك السلع في شهر رمضان المبارك من خلال تعديل أنماط الاستهلاك وعدم شراء كميات كبيرة من السلع الرمضانية وعدم تخزين الكميات المشتراة؛ لأن التخزين بالطريقة التي تتبع من قبل الأسر قد تؤدي الى إفساد السلع خاصة سريعة التلف منها.

النقابة تدافع
ومن جانبه، فقد نفى مدير نقابة تجارة المواد الغذائية زهير حرب وجود ممارسات استغلالية للمواطنين من قبل التجار عبر رفع الاسعار دون مبرر.

واكد حرب ان اسعار المواد الغذائية بخاصة الاساسية خلال رمضان الحالي هي اقل منها مع رمضان العام الماضي بنسبة تصل الى 20%، وذلك لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على حد قوله.

واعتبر حرب ان المسؤول عن الارتفاعات التي تشهدها اسعار السلع هم تجار التجزئة والبقالات وليس المراكز التحارية التي تسهم المنافسة بينها في خفض الاسعار لا رفعها

وقال " تحدث في بعض الاحيان ارتفاعات غير مبرة في الاسعار ولكن من قبل اصحاب البقالات التي تكون لوحدها موجودة بين منطقة سكنية معينة".

واكد ان هناك "منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي تعلن عنها على حزمة من السلع الاساسية والتي تصب جميعها لصالح المواطنين".

وبحسب ما يؤكده حرب، فان المواد الاساسية التي تم توفيرها في الاسواق قبيل رمضان كافية ولا يوجد اي نقص فيها يبرر رفع اسعارها.

وقال ان "التجار قاموا بأستيراد كميات جيدة من السلع الاساسية استعدادا لتغطية زيادة الاستهلاك في شهر رمضان، منها 25 ألف طن سكر و15 ألف طن أرز و10 آلاف طن حبوب مختلفة، و5 الاف طن حليب، و8 آلاف طن تمور مستوردة، و15 ألف طن معلبات مشكلة، و10 آلاف طن زيوت مستوردة ومحلية و8 آلاف طن اجبان".

واضاف ان تجار اللحوم قاموا من جانبهم باستيراد اكثر من 350 ألف رأس مواشي حية من 3 مناشئ متعددة، كما انه يتم استيراد طائرة لحوم طازجة مبردة بشكل شبه يومي تحتوي ما بين 10و15 طن لحوم، اما اللحوم والدواجن المجمدة، فقال انه يتوفر منها حوالي 15 الف طن في السوق المحلية.

جهود رقابية

وعلى صعيدها، فقد اكدت وزارة الصناعة والتجارة انها شددت رقابتها خلال شهر رمضان بهدف ضبط الاسواق.

وقال المستشار الاعلامي في الوزارة ينال البرماوي انه "لوحظ من خلال فرق الرقابة الميداينة قيام عدد محدود من التجار بزيادة اسعار منتجاتهم دون وجود مبررات لذلك".

وبين البرماوي ان الوزارة "حررت 450 مخالفة تموينية في مختلف انحاء المملكة خلال النصف الاول من شهر رمضان منها 400 مخالفة عدم اعلان اسعار، فيما توزعت المخالفات الاخرى بين عدم التقيد بالسعر المعلن وزيادة اسعار مواد اساسية".

واكد البرماوي إن "الوزارة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الاجهزة المعنية لضمان حصول المواطن على سلع غذائية جيدة، لا تسبب له ضررا صحيا" مبينا ان "إدخال مواد مشكوك في صحة استهلاكها يعتبر قانونا جريمة يعاقب عليها القانون".

وقال ان الوزراة "تجري دراسات بشكل يومي عن واقع السلع الاساسية وذلك للوقف على الكلف والاسعار الحقيقة لها اضافة الى وجود رقابة مكثفة على السوق المحلية للـتأكد من التزام جميع القطاعات التجارية بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة".

واوضح البرماوي ان الوزارة "تعمل خلال شهر رمضان وفق خطة رقابية مقسمه زمنيا الى مرحلتين تهدف لتأكيد مدى توفر وجودة المواد والسلع المعروضة فيها".