عمّان - أميرة المرعي - مضمون جديد

لم يجد التاجر عامر سوى تلك العبارات البسيطة لاستقطاب واصطياد الزبائن بذكاء..(التنافس قائم والفرصة كبيرة) تلك التي اعتبرها دعاية مجانية يتفنن بها لصيد الزبائن.

وكما يقول: "عملية اقناع الناس بالسلعة تحتاج إلى ذكاء عن طريق حجم الإعلانات التي يقوم بها للتعريف بسلع وخدماتها. ومن هنا ابتكر نظام البيع بالتقسيط كأحد أشكال البيع.

انها محاولة لمساعدة الفقراء على التسوق. يقول ويضيف: إن تدني الدخل وارتفاع إثمان المنتجات دفع التاجر والمواطن لهذا النوع من التجارة والشراء". هو بيع في اية حال بات يستهوي الكثير من الناس رغم علمهم بهامش الربح الكبير الذي يحققه التاجر.

بالنسبة لأبي احمد الذي يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين 200 إلى250 دينار كحارس في احد المدارس الخاصة اشترى أثاث لمنزله بنظام التقسيط.

يقول: "قرأت إعلان في إحدى الصحف "امتلك أثاث منزلك وبالتقسيط المريح ومن دون دفعة اولى فاتصلت بصاحب العرض, وما هي الا ايام وازدحم بيتي بالاثاث وبفائدة ربا تصل إلى ما يقارب 30%.

كان يدرك أبو احمد إنه لم يستطع مقاومة هذا النوع من العروض حتى وان كانت قدراته المالية اقل بكثير مما اشتراه. اما اليوم فابو احمد يدرك اكثر انه وقع في ورطة. وكما يقول: "الديون تراكمت وازدحمت على كل تفاصيل حياتي".

يقول الدكتور احمد ملاوي أستاذ اقتصاد في جامعة اليرموك لـ "مضمون جديد": صعوبات المعيشة دفعت التجار الى اللجوء الى مثل هذا النوع من البيع لتحقيق الربح اولا والمحافظة على رأس المال.

ويضيف: الإنتاج المحلي نتيجة التطور الصناعي والتجاري باستيراد سلع بكميات هائلة سبب عدم القدرة على التصرف بهذا المنتجات، مما أدى إلى الاعتماد على نظام البيع بالتقسيط.

ويضيف، مثل هذا الاسلوب هو شكل من أشكال التعويض عن المخاطرة, لكنه بالنسبة الى المواطن عبء نتيجة التضخم.

بالنسبة الى زيد الموظف في القطاع الخاص فهو لم يعرف اسلوبا يشتري فيه اثار منزله ومستلزماته الخاصة سوى التقسيطن رغم سعر فائدة الربا المرتفعة.

يقول عندما ااشترى سيارته وصل سعر فائدتها الربوية عند شرائها 35-30%".

ولا يبدو ان زيد يكترث بتحمل وزر رفع الأسعار وانه المتضرر الأول من وجود أرباح على أي سلعة يتم تحديد فوائدها بشكل عشوائي من قبل التاجر, ضمن إستراتيجية عمل "أسعار منافسة ومواصفات مميزة وبالتقسيط المريح".

عبير هي الاخرى وقعت في ذات الشركن لكنها اكتشفته مبكرا رغم فوات الاوان. هي لم تدر ان استغلال التاجر سوف يوقع بها بعد ان اشترت قطعة كهربائية (سيشور) بفائدة ربوية تصل إلى50 %.

تقول: "عندما اشتريت هذه القطعة فوجئت بشراء إحدى صديقاتي بعد أشهر النوع والماركة نفسها وبسعر اقل الى النصف.

تقول: كنت ضحية استغلال هذا التاجر الذي استغل هذا النظام كوسيلة لتحقيق الأرباح مقابل الدفعات البسيطة التي ينخدع بها المشتري في مقابل الحصول على السلعة والتي يكون في أمس الحاجة لها".

لكن المهندس حسوني محيلان مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة يقول لـ "مضمون جديد": "إن نظام البيع بالتقسيط اتفاق بين البائع والمشتري ولا يوجد نظام أو قانون في الأردن يمنع هذا الاتفاق معربا عن استغرابه من وصف البعض بانه وقع في ورطة. وتساءل: كيف يقع الشخص في ورطة الا يسأل قبل الشراء عن السلعة وسعرها وتفاصيلها؟

ويضيف: هذه العقود هي عقود منظمة بين الطرفين ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بها, بل نوع من أنواع التجارة يمارسها التاجر نفسه".

التنافس ..أزمة حالية !!

لكن رأي حسين الحمداني مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة يختلف عن رأي محيلان الذي يقول لـ "مضمون جديد": البيع بالتقسيط تسهل عملية التجارة في الأسواق المحلية, لكن المشكلة في المغالاة بالأسعار وهي من أكثر العوامل المؤثرة في ذلك خاصة إذا كان بصورة مبالغ بها وبطريقة غير مبرره".

ويهدف قانون المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية – كما يقول الحمداني - إلى " ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفةن بهدف ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم أضعاف المنافسة في قطاع معين.

وتعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة في مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة.

وفي ظل المنافسة الشديدة بين الشركات والمعارض قد يلجأ البائع إلى عدم طلب دفعة مقدمة, أو لن يدفع دفعة مقدمة من الثمن النقدي للسلعة المباعة والباقي على أقساط دورية من أجل شراء عدد أكبر من السلع التي يعجز عن دفع ثمنها دفعة واحدة, واستخدام حيلة لضمان حق البائع مثل الاحتفاظ بالملكية أو رهن.

الحيلة .. ضمانات تكفل جميع الحقوق!

ويعرب المحامي سامي العوض عن اسفه بخلو القوانين من عقوبة على التاجر الذي يستغل احتياج مواطن سواء أكان برفع سعر الفائدة أو تقاضيها ابتداء.

يقول لـ "مضمون جديد": تعتبر وسيلة الاحتفاظ بالملكية أو الرهن وسيلة حديثة بالفعل بدل الإيصالات والشيكات وهذه الوسيلة حاليا هي الرائجة والمنتشرة ما بين التجار.

ويضيف سابقا كان التجار يعتمدون على الشيكات أكثر لمجانيتها وشدة عقوبتها، فقد كان سابقا في يتم توقيف المشتكي عليه في قضايا الشيكات بمجرد تقديم الشيك، لكن تعدل القانون و أصبح يحبس فقط عند صيرورة الحكم القطعي بحق المشتكي عليه التي أحيانا قد تستمر القضية لسنة أو أكثر. كما ان جريمة الشيك الراجع في قانون العقوبات تعرضت للكثير من التعديل بعد ذلك بحيث أزيلت صفة التجريم عن الشيكات المكتبية ومن ثم عدلت مرة أخرى وأعيدت العقوبة على الشيكات المكتبية، وهذه التعديلات الكثيرة على أحكام الشيكات أفقدت الثقة في الشيك كورقة ضامنة للوفاء بسبب شدة العقوبة، وأصبح التجار يميلون إلى الرهن لرغم تكلفة الرهن.

ويشير الى ان التاجر غالبا ما يطلب من المواطن إن يكون الرهن في الطلب وهذا يعني إن للتاجر إن يقوم بتنفيذ الرهن في إي وقت ودون إي شرط فيستطيع التاجران ينفذ الرهن بحق المدين وبالتالي بيع المال المرهون في المزاد العلني.

بهذا المعنى لا يعني البيع بالتقسيط انه ورطة لاصحاب الدخل المحدود فقط بل هو اكثر من ذلك يحوله الى ضحية لسوق لا يرحم.