أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان ارتفاع الاسعار في السوق المحلي تقع مسؤوليتها على اطراف المعادلة الاستهلاكية ، اولا على تجار الجملة والتجزئة ، ثانيا على المستهلك الذي تسبب الغلاء بافقاده لقدرته الشرائية كونه لم يقاطع السلع المرتفعة اسعارها بشكل غير طبيعي.

وطالب عبيدات الحكومة بعدم انشاء مديرية لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة حسب القانون الجديد للمستهلك المنوي مناقشته في مجلس النواب وعلى العكس من ذلك طالب بانشاء جهاز مستقل لمراقبة الاسعار لعدم تكريس الفشل الحكومي السابق بضعف الرقابة على اسعار السلع ، لافتا في الوقت ذاته الى ان احدى الدراسات التي اجرتها الجمعية على بعض السلع في السوق المحلي اكدت ان مصانع الالبان تحقق هامشا ربحيا مجزيا في حال بيعها لكيلو اللبن بـ 75 قرشا في وقت تستمر بعض الشركات ببيع الكيلو بسعر 120 قرشا.

وقال عبيدات في حوار مطول مع "الدستور" ان حركة حماية المستهلك بشكل عام تعتبر حديثة العهد بالرغم من أن جمعية حماية المستهلك وهي من أقدم الجمعيات في الأردن ، بالرغم من قلة الموارد البشرية والمادية ، أصبحت الجمعية الآن نموذجاً يحتدى به لكل جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية.

واضاف ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اسهمت على مدار العقدين الماضيين في تأسيس الكثير من الجمعيات لحماية المستهلك في العالم العربي ، كما أسهمت الجمعية في تعديل النظم داخليا وسن بعض التشريعات لحماية المستهلك العربي تحديدا ، اما عن الموارد المالية فكانت الجمعية تحصل على مخصصات مالية من الحكومة تقدر بـ 15 ألف دينار قبل أن يتم تخفيضها بعد إنشاء الاتحاد العربي لحماية المستهلك لتصل إلى 10 آلاف دينار أردني.

وقال أن جمعية حماية المستهلك هي رديف وناصح للاجهزة المركزية وللقطاع الخاص وليست بديلا لاحد ، وأضاف د.عبيدات أن الجمعية تتبع بدراساتها على النهج الاكاديمي حتى تكون كل الأمور واضحة للمستهلك ، على سبيل المثال قام المستشار الزراعي في الجمعية بعمل دراسة علمية حول اسعار الالبان شملت نسب ارباح أعلى لإصحاب المصانع وتجار التجزئة ، ونتج عن الدراسة أن سعر كيلو اللبن يجب ان يتراوح ما بين 75 الى 95 قرشا ، بالرغم من ان سعر الكيلو من نفس النوع يباع حاليا بـ 120 قرشا ، ولفت الى أن هذه الدراسة لا تفرضها الجمعية على أحد وتم وضعها أمام متخذ القرار ليحللها ويتخذ القرار المناسب وتجدر الاشارة هنا الى ان كافة ارقام تكاليف الدراسة جاءت من داخل احدى المصانع الكبرى للالبان.

وأوضح عبيدات ان الدليل الاسترشادي الذي تم وضعه للجمعيات المنطوية تحت مظلة الاتحاد العربي للمستهلك يركز على اجراء الدراسات والابحاث العلمية باعتبار أن من يجري وينفذ هذه الدراسات يجب أن يكون شخصا مؤهلا ومتخصصاً.

أما عن علاقة الجمعية مع الاعلام ، قال يجب علينا كجمعية لحماية المستهلك أن نتحالف مع الاعلام لأننا نعتبر أنفسنا السلطة الخامسة والاعلام هو السلطة الرابعة ، وان الاعلام هو الذي مكننا من تحقيق النجاحات وخاصة في قضايا اللحوم في العام 2009 وقضايا القهوة ، مؤكدا حيوية دور وسائل الاعلام لحماية المستهلك وكحركة لحماية المستهلك لا نستطيع تحقيق أي شيء بدون تعاون الاعلاميين والصحافيين المؤهلين والمدربين على تناول قضايا المستهلك بمهنية عالية وما أكثرهم في الأردن.

وتاليا نص الحوار:

ولفت عبيدات إلى أن الغلاء وارتفاع الاسعار ليس فقط ظاهرة عربية بل هي عالمية ، والممارسات التي يقوم بها التجار في العالم العربي هي واحدة ، وإن ارتفاع الاسعار بعض أسبابه مبرره لأنه عندما ننظر الى بورصة السلع الاساسية نجد ارتفاعات وانخفاضات ، وهذه الانخفاضات لا يتم التقيد بها من قبل التاجر الأردني والعربي ، حيث أن التاجر يقوم برفع الأسعار سريعاً عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة ولا يقوم بتخفيض أسعارها عندما تنخفض ، مؤكدا أن المستهلك الاردني لم يتبقَ لديه الكثير من القدرة الشرائية ، وأن الجمعية تضع اللوم على كل من تجار الجملة والتجزئة اضافة الى تردد الجهات الرقابية في اتخاذ القرارات الحاسمة وبالاوقات المناسبة.

وفي إطار الحركة التعاونية الأردنية قال عبيدات أنها حركة قديمة وما زالت موجودة حتى الآن لكنها حركة غير فعالة بالقدر المطلوب ، وأن التعاونيات بحاجة لاعداد استراتيجية مشتركة بين المنظمة التعاونية ووزارة التخطيط ، ويجب على وزارة التخطيط أن تدعم الحركة التعاونية الاردنية من خلال تقديم بعض الأموال لها وعلى المنظمة أن يكون لديها خطط وبرامج عملية لتشجيع المواطنين للشروع بتأسيس تعاونيات إنتاجية وزراعية وتصنيعه يتم توزيعها على كافة محافظات المملكة وبما يؤدي الى زيادة انتاجية الاسر المعنية أما بالنسبة لمشروع قانون حماية المستهلك قال د.عبيدات "أعتقد أن القانون الذي وضع السنة الماضية بعد حملة المقاطعة على اللحوم كان ينص على إنشاء جهاز حكومي لحماية المستهلك ، وأن يكون تابعاً لمجلس الوزراء وليس تابعاً لوزارة الصناعة والتجارة لانشاء جهاز حكومي مستقل تناط به مسؤولية حماية المستهلك وبالتنسيق مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بفروعا المختلفة بالمحافظات ، وأضاف أن مشروع القانون الحالي الذي سوف يتم طرحه على مجلس النواب ستكون مرجعيته انشاء مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ، نحن كجمعية نرفض إنشاء هذه المديرية وإذا حصل فهو تكريس للفشل السابق وتكريس للفشل التي تعاني منها كل الدول العربية التي تفكر الان الى إنشاء مرجعيات حكومية مستقلة من خلال العمل على انشاء اجهزة حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيدة عن وزارات الصناعة والتجارة وغيرها.

وحول موضوع دراسة الطبقة الوسطى قال عبيدات إن تحديد الطبقة الوسطى لها عدة معايير ومقاييس وهي مصدر الدخل وليس كمية الدخل والوظيفة ونوع السكن ومنطقة السكن ، وهذه المعايير المتفق عليها نسبيا في العالم ، والوظيفة مهمة وهي من العوامل الرئيسة الثلاثة لتحديد الطبقة الوسطى.

وبخصوص البعد العربي قال عبيدات أن جمعية حماية المستهلك الاردنية اقترحت في العام 1998 خلال المؤتمر الوطني لحماية المستهلك الاردني إنشاء اتحاد عربي لحماية المستهلك ، وتم انشاؤه في العام نفسه وهدف الاتحاد أن يكون مظله لكل الجمعيات ومن خلاله يتم التشاور بين جمعيات حماية المستهلك ، والتنسيق بين بعضها البعض حول قضايا المستهلك ، وأن الجمعية الاردنية لحماية المستهلك هي من انشط الجمعيات حتى على مستوى آسيا حيث انها موجودة في كافة اللجان التنفيذية للاتحاد الدولي للمستهلك ومساهماتها معروفة لكافة الجمعيات في اوروبا وآسيا وامريكا الشمالية وافريقيا.

وفي مجال تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته قال عبيدات أنه تم التعرف على معرفة المستهلك على تلك الحقوق من خلال دراسة أجريت قبل ثلاث سنوات أن المستهلك الاردني يعلم حقوقه وواجباته وأن هناك وعيا معقولا لحقوقه ولكن الوعي وحده لا يكفي والمفروض أن يلي هذا الوعي ممارسات أو سلوكيات اكبر. وإن على المستهلك أن يمارس هذه الحقوق. وأعتقد أن المستهلك الأردني ما زال لديه سلبيات وأهمها أنه ما زال يشعر بإنه الفريسة والضحية ، فعليه أن يحول كلامه إلى فعل فإذا رأى أن سلعة من السلع تالفة يجب عليه أن يبلغ عنها للجهات المسؤولة عن ذلك ، كما عليه ان يرفض شراء واستهلاك او استخدام أي سلعة أو خدمة اذا كانت اسعارها عالية أو غير عادلة من جهة ولا تتفق مع قدراته الشرائية من جهة اخرى.

باختصار يتوجب على المستهلك عندما يرى ارتفاع سلع بصورة غير طبيعية أن يقاطع شراء هذه السلع وعندما يقوم بمقاطعتها وذلك بهدف ممارسة حقه بالرفض السلمي من جهة وللضغط على التاجر من جهة أخرى كما أن المقاطعة تدفع متخذ القرار لكي يتخذ قرارات متوازنة وأن المقاطعة نجحت في حالة أسعار الالبان التي يوجد فيها احتكار أو شبه احتكار ، ونحن الان في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نعد الحملة الثانية لمقاطعة ألبان المصانع وتوجه الى صنعه في البيت وسوف تقوم الجمعية بإرسال 300,000 الف رسالة نصية الى ربات البيوت توعيهن للمقاطعة ولتصنيع الالبان منزلياً.

وأكد د.عبيدات إن مواجهة ارتفاع الاسعار تكون من خلال عدة وسائل أو استراتيجيات وأول هذه الاستراتيجيات هي أن تقلل الكميات المشتراة وهذه الاستراتيجية نجحت في الاردن من خلال استطلاعاتنا ، كما إن تقليل الكميات المستهلكة يشير الى وجود وعي كبير يوجد لدى الأسرة الاردنية مع نمو متزايد في الوعي التغذوي والاستهلاكي لدى هذه الأسر وهذا سببه انخفاض القدرات الشرائية المستمرة مما يجبر هذه الأسر الاردنية وربات البيوت أن يقوموا بعمليات ترشيد اجبارية لنفقاتها.

أما الاستراتيجية الثانية فترتبط بالبحث عن البدائل ذلك إن معظم السلع في السوق الأردني يوجد له بدائل وهذه البدائل يجب أن تدفع ربات البيوت للبحث عن البديل المناسب والملائم لقدارتهن الشرائية والمالية مع الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة بالاضافة الى أن هناك بعض البدائل قد تكون القيمة الغذائية أقل بالرغم أن أسعارها أقل ، ونحن نطالب المؤسسات الاستهلاكية لشراء السلع أو المنتجات أوالمواد الأساسية التي تكون ذات قيمة غذائيه جيدة بالإضافة الى مطلبنا السابق لها بأن تركز مشترياتها ومبيعاتها على 25( - )30 سلعة فقط وان توجه اموالها لشراء وبيع هذه السلع الاساسية وفي ذلك فائدة أكبر للمستهلك من الطبقتين الوسطى والفقيرة .

وأشار د. عبيدات أن على المستهلك واجب عندما يقوم بشراء أي سلعة أن يقوم بقراءة بطاقة البيان الملصقة عليها لأن معظم الأضرار التي تأتي للمستهلك سببها عدم قراءة هذه البطاقة التي تعرف المستهلك بمدى الصلاحية للمنتج والمكونات وتاريخ هذا المنتج ، وأنه أي عيب أو نقص محتويات بطاقة البيان يجب عليه أي المستهلك أن يبلغ الجهات ذات العلاقة ومنها حماية المستهلك ، ونصيحتنا للتجار أن الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني سيىء فالذلك يجب على التجار مراعاة ما تبقى لدى المستهلكين من قدرات شرائية لأنها مصلحة لتجار بإن يقوموا ببيع المواد ونحن مصلحتنا أن نشتري فلا بد من أن نصل إلى حل وسط حتى تزول كل أسباب الأزمة الاقتصادية.

ونصيحتي للحكومة أننا بحاجة إلى سياسة تموينية واضحة المعالم. هذه السياسة التموينية يجب ان تتبنى انشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك. وهذه المرجعية يجب أن تنسق وبشكل مباشر ومع تبادل الأدوار مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، وأن الجمعية ترغب من الحكومة أيضا إخراج قانون ينص على إنشاء جمعية واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة تعمل هذه الجمعيات كلها بتنسيق مع الجمعية المركزية الموجودة في عمان وكل هذه الجمعيات تعمل بشكل يومي ومنسق مع الجهاز الحكومي لحماية المستهلك المستقل عن وزارة الصناعة والتجارة وغير ذلك أعتقد أن الوضع التمويني ووضع المستهلك سيزداد سوءا أكثر من الذي نشاهده الآن ودليلي على ذلك ان وزارة الصناعة والتجارة فشلت تماماً في معالجة قضايا المستهلك بسبب قانونها الحالي من جهة بالاضافة الى ان المديريات المعنية بالمستهلك غير مؤهلة أو قادرة على فهم حقوق المستهلك الاردني.

أما بالنسبة لفواتير المياه التي سوف تأتي للمواطن في كل شهر بدل من ثلاثة أشهر قال عبيدات أن من المعروف إن هناك أزمة في المياه في الأردن وعجزا ولكن قضية العجز في المياه المتاحة يجب ألاّ تكون على حساب المستهلك وألاّ يكون الحل على حساب المستهلك وخاصة الأغلبية الساحقة من المستهلكين يعانوا من عدم مقدرتهم عن دفع فواتير الكهرباء والمياه ، ونحن في حماية المستهلك ضد الفاتورة الشهرية للمياه لأن الفاتورة الشهرية تعني أن كافة الرسوم والضرائب التي كانت على الفاتورة الربعية ستنتقل الى الفاتورة الشهرية وهذا فيه مبالغة وظلم على المواطن ونحن أيضا ضد أن يكون هناك فرض 6 دنانير على الفاتورة ، وأن المياه حق من حقوق المستهلك الأساسي وبالتالي يجب أن توفر المياه بإقل تكلفة ممكنة على المستهلك وألاّ يكلف المستهلك أي تكاليف أضافية لهذه المادة.

أما بالنسبة للكهرباء يوجد عند المواطنين مبالغة في استخدام الكهرباء وأنه يجب علينا أن نفوت أي زيادات في تعرفة الكهرباء والتفويت هو من ناحية الترشيد ، ومن المفترض أن تتفق كل أطراف الدولة ، سواء كانت الحكومة ومجلس النواب والأعيان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة ، حيث يجب أن تكون السلع التي يجب أن تقدم لكافة المواطنين بأسعار معقولة ونوعيات معقولة مثل السكر والأرز والكهرباء والمياه والشاي والزيت والحليب والدواء وخدمات التأمين الصحي ولا بد أن يكون لدى الدولة بكل مؤسساتها استراتيجية معيشية لتقديم هذه المنتجات والخدمات.

وبهذا الصدد اطالب الحكومة بتأجيل قرارها أو خططها (التي تكلمت عنها الصحف) المتمثلة بزيادة اسعار الكهرباء والماء كما اطالب الحكومة بانشاء لجنة ممثلة لكافة الاطراف عند بحث تسعير المشتقات النفطية مع تمنيات كافة شرائح المجتمع الأردني بمراعاة ظروفها عند تسعير الكاز والغاز.

باختصار ، معظم ركائز السياسة التموينية موجودة لكنها مبعثرة أي غير منسقة فالحاجة الآن الى استكمال كافة ركائز السياسة التموينية ويمكن ان يتم ذلك من خلال اصدار قانون لحماية المستهلك يكون لصالح كافة المواطنين والمستهلكين يؤسس هذا القانون المقترح لمرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك ( وزارة التموين أو غيرها) كما يتضمن صلاحيات واضحة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك وباقي الجمعيات في المحافظات.