هل الحكومة تشتري ذمم النواب بقسائم شراء بقيمة 682 الف دينار؟

لا يمكن تصنيف توزيع الحكومة على النواب قسائم شراء بواقع 150 قسيمة لكل نائب بقيمة 35 دينارا للقسيمة الواحدة باجمالي ( 5250 ) دينار لكل نائب بالعمل الجديد غير المسبوق فقد تعودت الحكومات السابقة والمجالس الماضية على مثل هذه الهبات الحكومية.

الجديد في هذا العمل أنها المرة الأولى لتي يتم فيها توزيع قسائم شراء بينما كانت في المجالس السابقة شيكات نقدية لا تقل قيمة الشيك الواحد عن (100 ) دينار، وكان النواب يقدمون كشوفا بالاسماء التي يرون انها تستحق هذا الدعم وتصدر الشيكات بأسمائهم وتسلم للنواب ليقوموا بتوزيعها على مستحقيها.

العدد الإجمالي لقسائم النواب بلغ (19500 ) قسيمة بقيمة إجمالية بلغت( 682500 دينار ).

ووفقا لتصريح صحفي لوزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح فان الوزارة وزعت (285 الف ) قسيمة شراء وزعت على العائلات المحتاجة وفقا لمعايير وضوابط ، مؤكدا على تسليم الوزارة لرئاسة مجلس النواب القسائم الخاصة بالنواب.

ووفقا لما اطلع عليه"عمان نت" فإن الاف القسائم تم توزيعها على مواطنين بقيمة (100 دينار ) للقسيمة الواحدة وتم توزيعها عن طريق الحكام الاداريين في المحافظات والألوية، او عن طريق لجان خدمات المخيمات ودائرة الشؤون الفلسطينية.

ووفقا لمصادر"عمان نت" فان قسائم الشراء الموزعة على المواطنين كانت بقيمة (100 دينار) للقسيمة الواحدة، في حين تم تقليص هذه القيمة في القسائم المخصصة للنواب الى (35 ) دينار.

وترى مصادر نيابية ان هذه القسائم تمثل نوعا من شراء ذمم النواب أو دعما لهم في مناطقهم الانتخابية، في الوقت الذي توافقت فيه تأكيدات نيابية مع ما قاله الوزير أيمن المفلح بأن أحدا من النواب لم يعتذر عن تسلم تلك القسائم.