"مناقشات معدل قانون العمل تخلو من رؤيا واضحة"

مع بدء لجنة العمل والتنمية النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل، يامل خبراء في الشأن العمالي معالجة العديد من الثغرات التي وردت في التعديلات السابقة في القانون بجانب مراعاة القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور ومعايير العمل الدولية. 

ويحوي قانون العمل المعدل 9 مواد سيتم مناقشتها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، حيث يشمل بعض الكلمات والمصطلحات وتغليظ العقوبات غير مرخصة بأعمال الوساطة لتسهيل تشغيل العمال في الممكلة وخارجها. 

فيما غاب عن مشروع القانون عمال الزراعة او اضافة فئات جديدة بالحماية الاجتماعية، بالاضافة الى غياب نظام عمال الزراعة المنوي إقراره منذ عام 2008.  

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة يشير في حديثه لـ "راديو البلد"، إلى أن التعديلات التي طرأت على 39 مادة من قانون العمل والذي أقر عام 2019 ، تضمنت العديد من الجوانب السلبية، لعل أبرزها التراجع في الحقوق العمالية من حيث التنظيم النقابي. 

ويوضح ابو نجمة ان هذه التعديلات كان يشوبها العديد من الإختلالات في صياغة نصوصها التي أفقدتها فعاليتها، كتعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي وتعريف التمييز في الأجور.

"التعديلات المطروحة الآن تشمل قضايا تتعلق بالعمالة الوافدة، وما يعرف بالوساطة بالتشغيل، والتي تهدف إلى أن يكون هناك وسطاء بتشغيل العاملين دون التزام مباشر من صاحب العمل تجاه العامل الأمر الذي يوحي بتخلي الحكومة عن التزاماتها اتجاه تشغيل الاردنيين، وهذا يعد خطر وانتهاكا للحقوق العمالية " بحسب أبو نجمة.

ويصف التعديلات التي تطرأ على القانون بالمجتزئة، وعدم وجود رؤية واضحة في منهجية العمل وماذا نريد من القانون، موضحا بأنه من غير الطبيعي خلال عدة أشهر نشهد معالجة على القانون فهذا يخلق نوعا من التخبط ما بين العامل وصاحب العمل.

وزير العمل الدكتور معن القطامين يقول خلال اجتماعه مع اللجنة إن مشروع القانون يرتكز على وضع ممكنات للتشغيل، وإن التعديلات على مشروع القانون تتعلق بدعم تشغيل الأردنيين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإيجاد بيئة عمل ملائمة، في حين جرى عدد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جهته يأمل ابو نجمة الأخذ بعين الاعتبار لدى مناقشة بنود العمل ضمان المعايير الأساسية، المتمثلة في توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، من حيث القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ وضمان الحرية النقابية. 

مشروع القانون لم يتضمن الحقوق العمالية لعمال الزراعة وفئات مشابهة مع غيابها عن قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى غياب نظام عمال الزراعة. 

كما قرر القطامين استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل نهاية شهر آذار.

من فريق الاعلام في المركز العمالي الأردني نديم عبد الصمد يؤكد ان هذا القرار يعد مدخلا واضحا بالاضرار في العمالة غير الاردنية، والحماية الاجتماعية لهم. 

ويشير عبد الصمد ان شمول العمال غير الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي هو أحد أهم الشروط لتوفير بيئة عمل لائقة.

وخلال مناقشات اللجنة الاربعاء غابت منظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العمالي عن الاجتماع ، رغم تواجدها الى جانب اللجان خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينتقده ابو نجمة، متأملا ان يتم مشاركة جميع الأطراف المعنية وممثلي الجهات المتأثرة  خلال مناقشات اللجنة اللاحقة. 

هذا ويؤكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس أن التصور الأولي لمناقشة التعديلات سيأخذ أكثر من جلسة قبل تحويله للتصويت عليه في مجلس النواب، ذلك لأن القانون المعدل يحوي 9 مواد بعضها يلغي مواد في القانون الاصلي.