مالية النواب توصي بالنهوض بالقطاع الزراعي

الرابط المختصر

واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروعي قانونِ الموازنةِ العامةِ وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وموازنة وزارة الزراعة و الدوائر التابعة لها، بحضور وزير الزراعة محمد داودية.

وبين السليحات أن اللجنة اطلعت من وزير الزراعة حول أرقام موازنة الوزارة ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية.

وأضاف، إن اللجنة أوصت بعد اطلاعها على موازنة الوزارة وخططها للنهوض بالقطاع الزراعي بتوسيع الخارطة الزراعية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وفتح أسواق جديدة تستوعب المنتجات الزراعية المحلية، وإنشاء غرفة زراعية وإعفاء المزارعين من الفوائد على القروض، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتأهيل القطاع الزراعي للاستفادة من موقع الاردن جغرافيا الذي يتوسط ثلاث قارات.

 

وأضاف، ان اللجنة اوصت كذلك بضرورة إنشاء مركز اقليمي للأمن الغذائي مع تأكيدها على ضرورة توفير السبل الكفيلة بدعم القطاع الزراعي و المزارعين، مشيرا الى ان اللجنة دعت الوزارة لاعتماد حزمة من الإجراءات القادرة على التعامل مع تحديات القطاع الزراعي سيما تلك التي تفاقمت جراء الجائحة، وضرورة التحرك تجاه فتح اسواق خارجية للمنتج المحلي واستحداث المزيد من الصناعات الغذائية. من جانبه اكد داودية ان الموازنة جاءت منسجمة مع خطط الحكومة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية بدعم القطاع الزراعي والنهوض به رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاردن جراء الجائحة.

وقال، ان الوزارة نفذت العديد من الخطط الخاصة بحماية المنتج المحلي، بالإضافة لخططها المتعلقة باستهداف عدد من المحاصيل وصولا للاكتفاء الذاتي والتوسع بالزراعة والمضي في برامج التصنيع الغذائي والتعبئة والتدريج وفتح اسواق جديدة للمنتج المحلي مع المحافظة على الأسواق التقليدية.

واشار الى ان الوزارة انجزت مسودة المركز الاقليمي للأمن الغذائي الذي سيستغل الموقع الجغرافي والميزة النسبية للمناخ لخدمة الغذاء محليا واقليميا بالإضافة للخارطة الزراعية التي أنجزتها الوزارة لتكون بوصلة زراعية للمستثمر والمزارع.

 

لافتا الى ان الوزارة أجلت اقساط المزارعين لدى مؤسسة الاقراض الزراعي للتخفيف عن المزارعين حيث تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء بمقترح من خمس عشرة نقطة لإسعاف القطاع الزراعي وتخفيف العبء عن المزارعين. واكد ان كافة الخطط التي اعتمدتها الوزارة لرفد القطاع ترتكز على تشاركية حقيقية ضمت خلالها المعنيين بالقطاع الزراعي من مزارعين ونقابات واتحادات وجمعيات زراعية.

أضف تعليقك