قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الخميس، إن فترة الطعون على نتائج الانتخابات النيابية النهائية تبلغ 15 يوما بعد نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية".

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج النهائية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر، أن "على المحكمة الفصل في الطعن خلال 30 يوما".

وأشار الكلالدة إلى أن "64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع، وجرى تحويل أشخاص حاولوا انتحال شخصيات في عملية الاقتراع".

وأضاف أن "المظاهر الاحتفالية بعد إعلان النتائج الأولية خرق لقانون الدفاع وليس لقانون الانتخاب، وأعتقد أن حكمها سيكون بموجب أوامر الدفاع لأن قانون الانتخاب لا يوجد فيه نصوص تحدد العقوبات على أي مخالفة لكن هذه الاحتفالات بعد العملية الانتخابية وخارج مراكز الاقتراع والفرز بالتالي هي من اختصاص الأجهزة الأمنية التي بذلت جهدا غير مسبوق لإنجاح العملية الانتخابية".

وتابع الكلالدة أن إشاعات جرى تداولها بكثرة بشأن وجود تباين بين النتائج الأولية والنهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

وأضاف أنه "لا يوجد في القانون نتائج أولية والأرقام الأولية التي أعلنت كانت من اللجنة الخاصة"، موضحا أنه "بعد الانتهاء من عملية الفرز تصبح صناديق الاقتراع ملكاً للقضاء".

وأوضح الكلالدة أن "الهيئة تتعرف على الحزبيين من خلال نموذج الترشح، لكن الجهة التي تحدد إن كان النائب حزبيا أم لا، هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية".

"في انتخابات 2016 كان عدد المرشحين الحزبيين 252 وفي هذه الدورة 393؛ أي أن هناك ارتفاعا وصل إلى 139، حيث زادت نسبة الحزبيين الذين شاركوا ولم يقل العدد لكن النسبة قلّت لأن عدد المرشحين الكلي الذين استمروا حتى موعد الاقتراع 1674 حيث يظهر أن العدد في تقدم كبير"، بحسب الكلالدة.

وأشار إلى أن "قيمة موازنة الانتخابات النيابية التي أعدت للدورة الحالية هي 15.5 مليون دينار، وهذه ليست نهائية، فيما بلغت موازنة انتخابات 2016، 23 مليون دينار".

"سيتم نشر قيمة الموازنة الكاملة للعملية الانتخابية مستقبلا" بحسب الكلالدة.

وعن انخفاض أعداد النساء في المجلس المقبل، قال: "إن مشاركة المرأة في الانتخابات، أو بالترشح كانت منخفضة والأسباب تحتاج لدراسة".