الخصاونة: الأردن أنجز الانتخابات النيابية بكفاءة عالية في ظل الجائحة

الرابط المختصر

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الأردن نجح في إنفاذ الاستحقاق الدستوري، وأنجز بكفاءة عالية الانتخابات النيابية في ظلّ ظرف استثنائي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

ولفت الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسته، إلى أنّ الجميع عملوا بروح وطنيّة مسؤولة لإنفاذ هذا الاستحقاق المهمّ، من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخها التي تشكل الانتخابات النيابية واحدة من أهم استحقاقاتها في إطار رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وأشاد الخصاونة بالروح الوطنيّة المسؤولة التي جسّدها المواطنون من خلال مشاركتهم في الانتخابات، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالسلامة والوقاية من مرض كورونا.

 

وأكّد أنّ الحكومة تتطلع للعمل مع مجلس النوّاب التاسع عشر في إطار روح الشراكة والتعاون ومن خلال الأطر الدستوريّة والقانونية، بما يكفل تحقيق الصالح العام، وخدمة الوطن والمواطنين، والتعامل مع التحديات المختلفة.

 

وثمّن الخصاونة جهود الهيئة المستقلّة للانتخاب التي أدارت وأشرفت على جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بكلّ كفاءة ومسؤوليّة رغم الظروف الاستثنائيّة المتمثلة بالجائحة، وما فرضتها من ضرورة اتخاذ إجراءات صحيّة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

 

وأشاد رئيس الوزراء بجهود جميع مؤسّسات الدولة، ووزارة الداخلية والأمن العام والأجهزة الأمنيّة التي عملت بكل كفاءة واحتراف، وقامت بدورها على أكمل وجه بإسناد الهيئة المستقلّة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وتوفير بيئة أمنية وصحيّة مناسبة.

 

ولفت الخصاونة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وسائل الإعلام وممثلوها خلال جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة، وتسليط الضوء ومتابعة جميع مراحل العملية الانتخابيّة خصوصاً من جهة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، والحفاظ على المعايير الصحية، مؤكداً أنّ الإعلام شريك مهم في جميع القضايا الوطنيّة.

 

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمته وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة والجهات المختصّة؛ لضمان توافر السلع والرّقابة على الأسعار.

 

ووجّه رئيس الوزراء في هذا الصدد الوزارات والجهات الرقابية بتفعيل أدواتها الرقابية والقانونية للتعامل بحزم وسرعة مع أيّ تجاوزات أو ممارسات تضرّ بمصالح المواطنين، أو تؤدي إلى رفع أسعار السلع أو احتكارها، مشدّداً على ضرورة تكثيف الرقابة على هذه الممارسات سواء خلال جائحة كورونا، أو تحت أيّ ظرف.