هدّد مزارعو بطاطا من مختلف المناطق بإلقاء إنتاجهم كاملاً أمام مبنى وزارة الزراعة احتجاجاً على قرار السماح باستيراد هذه المادة من إحدى دول الخليج.

 فيما قال وزير الزراعة سعيد المصري إن كميات استيراد البطاطا من الخارج لن توثر على تسويق المزارعين لمنتوجاتهم.  

 وأشار مزارعون من منطقة اللبن، جنوب عمان في حديث لعمان نت الى أنهم دفعوا تكاليف زراعة البطاطا من جيوبهم على أمل توريدها الى أسواق الخضار المركزية بأسعار معقولة، "لكنا تفاجأنا قبل شهر بقرار وزارة الزراعة السماح بإدخال هذه المادة من إحدى الدول المجاورة، الأمر الذي يهدد بانخفاض أسعار هذه السلعة الى حد يلحق الضرر بنا".

 ويتوزع إنتاج البطاطا على 6250 دونما في مناطق القسطل واللبن والرمثا والشجرة والأغوار.

وقال المزارع وسام القيسي إن الكثيرين من مزارعي البطاطا بدأوا تحركاً لتوقيع عرائض احتجاجية، والتهديد بإلقاء منتوجاتهم في الشوارع في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها سالف الذكر.
وشرح أن القرار سيمني المزارعين بأضرار جسيمة، خاصة أن التوجه لاستيراد البطاطا يأتي في ذروة الموسم وبدء قطف المزارعين لإنتاجهم. وأضاف القيسي أن 30000 ألف طن من البطاطا مهددة بالإلقاء في الشوارع بسبب عدم وجود قنوات لتصريفها، لأن المزارعين يرفضون بيعها بأسعار منخفضة لا تعوضهم ولو جزءا يسيرا عن تكاليف إنتاجها.

 وتساءل الشيخ فواز الفايز عن كميات البطاطا التي ستستورد من الخارج في هذا الوقت، ولماذا تلجأ الوزارة  للسماح بالاستيراد في ذروة الإنتاج لكثير من المناطق، كون ذلك يعد ضربا للناتج المحلي، ويؤثر على المزارع بشكل سيء، إذ يشكل محصول البطاطا المحصول الرئيس لدى غالبية المزارعين الذين يعولون عليه في سداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه المؤسسات الإقراضية.

وقال إن هكذا سياسات غير مسؤولة ستؤدي بالمزارعين الى "هجر" الزراعة بأسرها.

 وتساءل المزارع علاء أبو هلالة عن أسباب قرار فتح باب الاستيراد في ذروة الإنتاج، قائلاً إن المصلحة الوطنية لأي دولة في العالم تعمل على الحفاظ على منتجاتها الوطنية، كما تقوم بعض الدول ومنها العراق بإغلاق الحدود في ذروة الموسم، حتى يتمكــــن مزارعــــــوها من تصريف منتجاتهم، الأمر الذي يحسن من أوضاعهم ويزيد من دخلهم.

 وأضاف على وزارة الزراعة أن تنطلق من هذه السياسة، وتضع مصلحة المزارع في المقام الاول، مشيرا الى أن موسم إنتاج "البطاطا" بدأ، والمزارعون يستعدون لطرح منتجاتهم في الأسواق، علما بأن الكميات الموجودة في الأسواق حاليا فيها زيادة عن الحاجة، والطلب عليها قليل، وبالتالي سينخفض سعرها في المستقبل، خاصة أن التوقعات تؤكد أن الإنتاج المحلي هذا العام كبير جدا.

واعتبر مزارعون آخرون قرار الوزارة ضربة للموسم الزراعي والمزارعين بشكل خاص، مما يضعف من قدرتهم الإنتاجية، ويجعلهم يفكرون حقا في ترك هذه المهنة التي لا "تسترهم"، والتي هي أهم مهنة في الأردن على الإطلاق، في وقت يكثر فيه التأكيد العودة إلى الأرض وزراعتها، لذلك وجب على وزارة الزراعة تفعيل سلطتها الرقابية وعدم السماح في دخول حمولات هذه الشاحنات من البطاطا إلى الأردن.

وردا على هذه الملاحظات قال وزير الزراعة سعيد المصري إن كميات استيراد البطاطا من الخارج لن توثر على إنتاج المزارعين أو تؤدي إلى اختناقات تسويقية أبدا.

 وقال إن كميات البطاطا التي ستدخل من الخارج بعد الموافقة على إدخالها تبلغ 50 طنا يوميا، في حين أن حاجة السوق المحلي في الأسواق المركزية من الاستهلاك اليومي هي 1600 طن.
وقال إن قرار السماح باستيراد البطاطا من إحدى دول الخليج المجاورة جاء إثر تقارير فنية قدمتها إحدى اللجان بعد زيارة مواقع زراعة البطاطا في هذه الدولة والاطلاع عليها وفحص عينات من المنتج في المزارع، إذ أشارت النتائج الى خلوها من مرض التعفن البني البكتيري الذي كان السبب في تعليق الاستيراد سابقا.

وحددت اللجنة استيراد البطاطا من المناطق التي زارتها اللجنة، إضافة الى شروط فنية أخرى منها أن تتضمن كل إرسالية مستوردة شهادة صحية نباتية مصدقة حسب الأصول من الجهات الفنية تؤكد خلوها من الآفات والأمراض الوبائية، بالإضافة لأخذ عينات من كل إرسالية مستوردة للتأكد من خلوها من الأمراض الحجرية.

 وأضاف المصري أن مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في الوزارة بدأت بمنح تصاريح الاستيراد ضمن أسس وشروط  معينة.