أكد نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي أن المطالبة بنقابة للمعلمين هو حق ضمنه الدستور الأردني للمدرسين وكافة العاملين في القطاعات الخاصة والحكومية بموجب اتقاقيات دولية صادق عليها الأردن ،لا كما تدعي الحكومة بأن المانع لإعادة إحياء النقابة يعود لأموردستورية رفض إقرارها ديوان الرأي والتشريع .

  وقال إن ديوان الرأي والتشريع معني فقط بتقديم المشورة والرأي مؤكدا أن رأيه لا يأخذ صفة الإلزام ، أي أنه غير معني بإلزام عدم إقامة نقابة للمعلمين، كما تدعي الحكومة ،لافتا أنه  يجوز إنشاء نقابات وأحزاب لغايات مشروعة ووسائل معلومة ضمن حدود الدستور  مستنكر ا من يدعي أن المعلمين سيسوا القضية لأن الأحزاب دخلت على قضية المعلمين ،مؤكدا أن النقابات المهنية ستبقى منصة للدفاع عن الحريات والحقوق الفردية للمواطنين

جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة الحريات المنبثقة من النقابات المهنية الأردنية مساء الثلاثاء في مقر النقابة، وشدد رئيس اللجنة الوطنية لإعادة إحياء نقابة للمعلمين مصطفى الرواشدة لـ"عمان نت " على أن  كافة المعوقات التي تضعها الحكومة في طريق المعلمين للحيلولة دون تنفيذ مطالبهم بإيجاد نقابة خاصة بالمعلمين لن تثنيهم في أي حال من الأحوال عن المسير قدما لإيجاد نقابة خاصة بهم .

إلى ذلك طالب الرواشدة ـ الملقب بنقيب المعلمين الأردنيين ـ الحكومة بالتراجع عن إحالة المعلمين على الاستيتداع ،وايقاف التنقلات التعسفية للناشطين من هم في المطالبة بالنقابة ،وتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين .

ومن جهته حيا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور نضالات المعلمين الأردنيين من أجل الدفاع عن كرامة المعلم وايجاد الجهة النقابية التي تنصفه وترفع شانه ماديا واجتماعيا واكاديميا .

وذكر منصور أن المعلم الأردني ومنذ فترة طويلة يشعر بالغبن بسبب السياسة التربوية التي لم تحقق له الحد الأدنى من متطلبات الحياة مشيرا أنه على الرغم من توافر المؤهلات العلمية والتربوية لدى المعلم الأردني إضافة إلى تمتعه بالخبرات الغنية لم يحظ بما ناله نظراؤه من أصحاب المهن الأخرى على الصعيدين المدني والعسكري .

 ولفت أن أصحاب القرار مازالوا يصرون على عدم الاعتراف بالتربية والتعليم مهنة يستحق العاملون فيها أن تكون لهم نقابة ترعى شؤونهم وتدافع عن مصالحهم .

وأضاف منصور أن رواتب المعلمين الأردنيين لاتقارن برواتب أمثالهم ممن يحملون مؤهلات علمية مشابهة ، أو يشغلون درجاتهم، حتى برزت توجهات لدى الكثيرين منهم لتوجيه أبنائهم نحو تخصصات ومهن بعيدة عن التربية والتعليم ليكفلوا لهم حياة كريمة .

ودعا منصور الحكومة إلى دعم مطالب الملعيمن فيما يتعلق بإيجاد نقابة خاصة بهم ، وإلغاء القرارت العقابية المتخذة بحق المعلمين ورد الاعتبار لهم، وإغلاق الباب تماما امام خصخصة التعليم ،مشيرا الى ضرورة التصدي لاختراق المناهج الاردنية الى لمطالب العدو الصهيوني .

وشدد المشاركون في الندوة على إلغاء معاهدة وادي عربة مع "الكيان الغاصب"، الذي أعطته حق  التدخل بالمناهج بذريعة التبادل الثقافي والتربوي بين الطرفين ،مؤكدين على ضرورة حفر رفض هذه الاتفاقية في أذهان الطلاب ليعملوا مستقبلا على اسقاطها .

ويشار إلى أن معلمي الأردن قاموا بحراك احتجاجي من خلال جملة من الاضرابات والاعتصامات شارك بها معلمون من كافة المحافظات احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتردية، إلى جانب مطالبتهم بإيجاد نقابة خاصة بهم

من جهته، وعد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي، خلال لقائه بلجنة الحوار المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، بدراسة ملفات جميع المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع مؤخرا، ليصار إلى متابعتها وعرضها على مجلس الوزراء.ووصف رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، في تصريحات صحفية، اللقاء بالإيجابي جدا، مبينا أنه أبدى كل التعاون والإيجابية تجاه مجمل القضايا التي عرضت أمامه وتفهمه الكامل لمطالب المعلمين.وقال إن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم أبدى تفهمه بخصوص حق مطالبة المعلمين في النقابة، حيث بين لهم أن ما يحول دون تأسيس النقابة حكما هو الدستور الذي لا نستطيع تجاوزه وتجاوز القوانين والأنظمة.