فيديو- رؤساء اتحادات الطلبة يطالبون برفع القبضة الأمنية

فيديو- رؤساء اتحادات الطلبة يطالبون برفع القبضة الأمنية
الرابط المختصر

جدد رؤساء اتحادات طلبة الجامعات الأردنية رفضهم لاعتقال الطلبة من داخل الحرم الجامعي، مؤكدين حريتهم بالتعبير عن مطالبهم وحقوقهم بالطرق السلمية المختلفة بما فيها الإضراب عن حضور المحاضرات أو المسيرات داخل الجامعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء في مجمع النقابات المهنية، شددوا فيه على ضرورة محاسبة كل من اعتدى على الطلبة داخل الجامعات بالضرب والإهانة والاعتقال.

وأكد رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية علي النسور اعتقال الأجهزة الأمنية طالبين من الجامعة بالإضافة إلى طالبين في كلية عمان الهندسية (البوليتيكنك) خلال اليومين الماضيين. لترتفع حصيلة من تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى 12 طالبا.

وطالب ممثلو الاتحادات الطلابية في بيان صدر عنهم، برفع القبضة الأمنية عن الجامعات استجابة لأمر الملك عبد الله الثاني فيما مضى بخروج الأجهزة الامنية من الجامعات وتحسين مناخ العمل الطلابي.

وشدد رئيس إتحاد طلبة جامعة الزرقاء الخاصة عبد الله الحوامدة على استمرار الحراك الطلابي الإصلاحي بسلميته، مطالبا الطلاب والأجهزة الأمنية بضبط النفس والابتعاد عن حالة الشحن المتبادلة على حد وصفه.

واتهم الحوامدة الأجهزة الأمنية بإتباع طرق مختلفة بالتضيق على الحريات الطلابية من خلال تدخلها بالانتخابات الجامعة وافتعال المشاجرات التي شهدت اعتداء مجهولين وطلبة ملثمين على زملائهم داخل الحرم الجامعي قبل اعتقالهم.

إلى ذلك، أكد النسور لـ"عمان نت" أن هناك تنسيق موحد بين جميع اتحادات الطلبة في الأردن انبثق عنها لجنة متابعة لكل قضايا الشأن الطلابي وتجري بينها اتصالات لإنهاء ملف الإتحاد العام لطلبة الأردن.

وكان عدد من ممثلي الطلبة عرضوا خلال لقاءات جمعتهم بالملك عبد الله الثاني ومسؤولين بالديوان الملكي حاجة القوى الطلابية لوجود الإتحاد العام لطلبة الأردن وهناك وعود بتحقيق المطلب.

وأشار النسور في حديثه إلى تعاون عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية للإفراج عن الطلبة المعتقلين منها، مؤكدا أن قرارات الإتحاد مستقلة ويجري التصويت عليها من قبل أعضاء الإتحاد نافيا ما يتم تداوله من تأثير القوى السياسية والحركة الإسلامية على قرارات اتحادات الطلبة في رفضها للفساد ومطالبتها بالإصلاح ورجوع الحكومة عن قرار رفع الأسعار.