وصف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد اليوم الاثنين الإحتجاجات التي شهدتها المملكة “بالإنتفاضة الشعبية الاردنية العظيمة”.

وقال في مؤتمر صحفي عقد ظهر الاثنين للمجلس الأعلى للإصلاح ان سقف الهتافات والمطالب بإرتفاع واتساع عموديا وافقيا في الوقت الذي ما يزال فيه النظام غائبا عن الازمة ولم يسمع احد على حد قوله.

وحول شعار" إسقاط النظام" قال بني ارشيد ان الحركة تبنت شعار " اصلاح النظام"، مبينا ان اي نظام في العالم مطلب منه " اصلاح النظام او اسقاطه او إفساده" والشعب الاردني اختار " اصلاح النظام".

وكانت المملكة شهدت احداث شغب واحتجاجات اليومين الماضيين على خلفية قرار الحكومة الصادر يوم الثلاثاء الماضي والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 20%.

ورفض المجلس الاعلى للإصلاح في المؤتمر الصحفي ما اسماه سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الأمني مع المسيرات والاحتجاجات واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه والاعتماد على تجمعات الولاء والانتماء"

وقال بني ارشيد أن السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجين على سياسات النظام، لا تختلف عن سياسات الأجهزة الأمنية للأنظمة العربية المستبدة التي فقدت شرعيتها ووجودها .

و حول زيارة وفد الحركة الاسلامية لوزارة الداخلية اتهمت الحركة الإسلامية وزارة الداخلية بتزوير مطالبهم التي طرحوها في لقائهم مع وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن زيارتهم للداخلية جاءت بدعوة حكومية ركزت فيها الحركة الإسلامية على التراجع عن ارتفاع أسعار المحروقات كمطلب شعبي، إلاّ أن الحكومة قالت اننا ناقشنا ملف الإصلاح.

وشدد المجلس الاعلى للإصلاح على أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية “ليس قرارا وطنيا"، لأنه خاضع لاملاءات صندوق النقد الدولي. وأن القرار لا يعالج أسباب الأزمة الإقتصادية.

وأضاف “أن الازمة القادمة الناشئة عن هذا القرار وما يترتب عليه من مديونية اضافية وإقساط مستحقه وفوائد مركبة لن تستطيع أية حكومة أو موازنة قادمة مواجهتها " ما ينذر بانفجار اجتماعي وسياسي غير معهود ولا مسبوق.

من جانبه نفى الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في المؤتمر" سيطرة الحزب على قرارات نقابة الملعلمين" ، مثمنا جهود النقابة المعلمين وباقي النقابات المهنية التي اعلنت الاضراب وندعو جميع ابناء الشعب الاردني للاستجابة لمطالب هذه المؤسسات الوطنية ".

وقال ان لجوء النظام الى ما يسمى بتجمعات الولاء والانتماء لتهديد المحتجين والاعتداء عليهم يشكل احد الادوات المتخلفة في معالجة الازمة وبث الفرقة وهي وسائل متخلفة ثبت فشلها عند كل الدول التي استخدمتها .

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أقلام مأجورة ووسائل إعلام تهاجم الحركة مؤكدا وقوف الحركة إلى صف الشارع الغاضب ".

وادان كل اشكال التخريب المتعمد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ايا كان مصدره، وحمل النظام ومن اتخذ قرار رفع الاسعار مسؤولية كل ما جرى في الاردن من احداث وتجاوزات .

هذا وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اعتبر ان قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو “قرار اقتصادي حكومي بحت، ولا علاقة للقيادة او الأجهزة الأخرى به”.

وكشف النسور، خلال لقائه امس مراسلي وكالات الأنباء العالمية المعتمدين في الأردن وردا عن سؤال حول إن كان تلقى توصية أمنية بعدم رفع الدعم عن المحروقات، عن وجود توصية أمنية للحكومة، ولكنه اكد أنه “خالف” موقف هذه الأجهزة.

واعتبر رئيس الوزراء ان الحكومة “لو لم تتخذ القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت المناسب، لكان البديل اسوأ على الاقتصاد الأردني"