اشتكى سبعون عاملٍ وعاملة بأسواق المؤسسة المدنية الإستهلاكية في محافظة الكرك يشكون حالة عدم الاستقرار الوظيفي ومن عدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، على الرغم من ان خدمة البعض منهم تجاوزت عشرات السنين.

العاملون في المؤسسات يعملون على نظام الثلاثة أيام في الأسبوع براتب اثنين وسبعين ديناراً شهرياً من دون أية امتيازات وظيفية. وقد يعد هذا الرقم عند تأمين حليب لأطفالهم وبعض مستلزمات بيوتهم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن أغلبيتهم من أرباب البيوت ولا يمتلكون منازل يعيشون فيها.

إحدى العاملات في هذه الأسواق تجاوزت مدة عملها السنتين براتبٍ شهري لا يسدُ أدنى متطلبات حياتها القضية لم تنحصر بسوق مؤاب وإنما بسوق مؤته والمزار والكرك.

حنان الطراونة عاملة بسوق مؤته أيضاً تجاوزت مدة عملها السنتين وتنظر بعين أمل لحل مشكلتهم، وزميلتها التي تجاوزت مدة عملها الخمس سنوات ولا يوجد لهذه السنوات أي اعتبار.

وفي حين خيم الصمت على جميع مدراء أسواق المؤسسات المدنية المعنية إلا أن عواد الشواورة مدير سوق مؤته وضح أن تعيين هؤلاء العمال كان بمذكرات داخلية من المدير العام وهم يعملون كعمال مستأجرين لا يحصلون على أية امتيازات وظيفية كباقي عمال المؤسسة الثابتين.

وفي اتصال لعمان نت مع مديرة الضمان الإجتماعي مي القطاونة قالت أنها ستقوم بجولات على جميع أسواق المؤسسات المدنية الإستهلاكية بمحافظة الكرك وستستمع للعاملين فيها وبمخاطبة المسؤولين لعمل الإجراءات اللازمة لضمهم إلى مظلة الضمان الإجتماعي.

هؤلاء العمال المستأجرين في أسواق المؤسسة المدنية الإستهلاكية ينتظرون حلاً لمشكلتهم أسوة بباقي الموظفين العاملين بالمؤسسة.