مهما اختلفت المسميات أو الكنايات التي أطلقتها الحكومة على ضريبة المغادرة فالنتيجة بالنسبة للمواطن واحدة هي 8 دنانير.

فعلى ارض الواقع لا يوجد فرق بين قرار ضريبة المغادرة التي تم إصدارة سابقاً وبين القرار الحالي الذي تم وضعة تحت اسم " بدل خدمات" من ناحية المبلغ المستوفى والمردود الذي سوف يعود به على ميزانية الحكومة.

لكن ما يهم المواطن هو قيمة الدفع التي تستوجب عليه إثناء سفرة وليس المسميات أو الكنايات التي تلقى على عاتق القرارات الجديدة فهي بالنهاية نتيجة واحدة .

حيث أصبحت هذه الرسوم أو الضرائب "تشكل عبئا على المواطن , إضافة إلى أنها توجد فروقات بين طبقات المجتمع الواحد , فقد لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود من السفر أو حتى التسوق" , على حد قول عدد من المواطنين.

ويرى المواطن إياد جرادات ان " الخدمات الجمركية التي ليست مؤهلة على قدر كافً فالمباني بعيدة عن بعضها البعض ,مع وجود بعض التعقيدات على الحدود مقارنة مع الدول الأخرى ".

"القوانين التي تقوم بإصدارها الحكومة هي بصالحها أكثر من صالح المواطن" هكذا يقول المواطن محمد جمال " ابو جمال " قال : " القوانين التي تقوم بإصدارها الحكومة فيها نظرة للمواطن وللحكومة لكنها بجانب الحكومة أكثر من المواطن , وصعب ان يكون القرار او القانون دائما في جانب المواطن ولا أتوقع ان يتحمل المواطن أكثر من ذلك ."

بعض المواطنين كان لهم أراء مختلفة في هذا الموضوع فمنهم من قال ان هذه الرسوم تقوم بتسهيل عملية السفر والتنقل بالإضافة إلى أنها تساعد على التقليل من بعض الأهداف التي يخرج لأجلها المواطن كالتجارة والتهريب ,سائق سفريات أردني قال " أنها مرحلة مميزة بالنسبة للمسافر الأردني حيث تقوم بتسهيل عملية الدخول والخروج للمواطنين وبالنسبة للمواطنين الذين يقومون بأخذ عائلاتهم معهم أو حتى أشخاص بسياراتهم الخصوصية لأهداف أخرى غير السياحة أو الاستجمام بل من اجل التجارة والتهريب ,فأن الرسوم تخدمنا جيداً في هذه المرحلة , فقد لاحظنا انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة . "

اما سليمان ضراغمة لم يكن ضد القرار بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة والسعي للتطوير والتقدم , فقال:

" اذا كانت للرسوم اهداف من اجل الوطن والمواطن فلا يوجد اية اشكالية في اقرارها , واذا كانت من اجل التطوير الخدمات والمعابر الحدودية وصيانة الطرق الدولية فانا مع الرسوم الضريبية لانها تمثل واجهة البلد "

فرض الحكومة لهذه الرسوم تحب اسم بدل خدمات جاء في النظام الخاص بقانون الجمارك المعدل الذي اقر في احد بنوده استيفاء رسوم جمركية من المسافرين براً وبحراً ذلك لتقديم خدمات جمركية . رغم تأكيد وزير المالية في الثاني من تموز انه لن يتم فرض أية ضرائب جديدة في نهاية السنة الحالية 2010 .وان المبلغ المستوفى من المواطنين لا يمثل ضريبة بل هو بدل خدمات ,حيث سيتم زيادة الموظفين عبر المنافذ الحدودية وتحسين المراكز الجمركية وتنظيم المسافرين والمركبات مما سيسهل عملية التنقل والسفر.

وزير المالية محمد ابو حمور أشار إلى التأثيرات السلبية على التجارة والسياحة المحلية التي تجلبه عدم وجود ضريبة بالإضافة إلى الإقبال الشديد لدى المواطنين من السياحة والتسوق ,ونفى ابو حمور ان تكون قيمة بدل الخدمات جزءاً من خطة أصلاح عجز الميزانية .

ومن المنتظر ان يقر مجلس الوزراء النظام الخاص بقانون الجمارك المعدل باستيفاء بدل خدمة عن كل مسافر ومركبة تغادر البلاد براً وبحراً , حيث بلغت قيمة الرسوم للمسافر الواحد ثمانية دنانير وللمركبة خمسة دنانير.