قرصنة تمارس على هواتف المواطنين، هذا ما يؤكده مختصون وحقوقيون لعمان نت بالنسبة للرسائل الدعائية التي يتم إرسالها إلى الأجهزة الخليوية، والتي "تعتبر اختراقا للخصوصية، وتجاوزا يعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة". كما يقول قانونيون.

و يشكو مواطنون من كثرة الرسائل القصيرة التي تصل إلى هواتفهم، وتسبب لهم الإزعاج.

يقول محمد فرج صاحب معرض هواتف نقالة: "يجب أن يصار إلى حظر الرسائل الدعائية، فكثير من الشركات القائمة عليها وهمية، وتسعى إلى نهب المواطن، وهي ليست موجودة في الأردن أصلا، وأرقامها دولية وغير معروفة..".

ويضيف راتب صبح بائع في أحد معارض الهواتف: "لست مع منع أي رسائل هادفة يستفيد منها المواطن، لكني مع وضع آليات وضوابط لتنظيم هذا النوع من الدعاية والإعلان، وأن لا يدخل عليها أشخاص وهميين..".

من جهته يؤكد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، وجود نصوص في القانون تجرم وتعاقب أي جهة تقتحم خصوصية المواطنين، وتسبب لهم الإزعاج.ويوضح أن "القانون يعاقب المشتكى عليه، بالحبس 3 أشهر، أو بدفع الغرامة المالية..".

ويدعوا العرموطي إلى مزيد من تغليظ العقوبات، مؤكدا أن كثيرا من الشركات التي تقوم بإرسال بياناتها إلى هواتف الناس، تعمل على تدمير الأسرة، وتعبث بأمنهم الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون من رسائل مثيرة تصل إلى أجهزتهم وتدعوهم إلى ممارسة الجنس، تنفي دائرة العلاقات العامة في شركة أمنية، علاقتها بالموضوع.

ويشدد مسؤولو الشركة في حديثهم لعمان نت، على رفضهم إعطاء شركات الدعاية أرقام المشتركين لديهم، موضحين أن تلك الشركات "تحصل على أرقام المشتركين من خلال المؤسسات التجارية والمطاعم الكبرى التي يتعاملون معها، كزبائن".

أما المركز الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيؤكد لعمان نت تلقي الهيئة شكاوى متكررة من المتضررين. لكن الهيئة تشدد على أن الشهر القادم سيكون حاسما، حيث ستبادر إلى تنفيذ خطة رسمية، تهدف إلى الحد من إزعاج المواطنين عبر الرسائل الخليوية، ووضع حدود وضوابط لتلك الشركات.

يذكر أن عدد مشتركي الخلوي الذين طلبوا بإيقاف استقبال الرسائل الخلوية الدعائية من شركات الخلوي الرئيسية خلال الأشهر الاربعة الماضية قدروا بنحو 130 الف مشترك، بالمقابل كانت الهيئة اعلنت ان مجموع المشتركين الراغبين بإيقاف الرسائل الدعائية نهاية العام الماضي بلغ 104,252 ألف مشترك.