يعمل متولي ذو الجنسية المصرية (30 عاما) في مهنة غسيل وتنظيف السيارات التي يسكن أصحابها بالقرب من دوار محمد الدرة في محافظة أربد.

ويتقاضى متولي "خمس دنانير شهريا لغسل سيارات المنطقة التي يعمل بها 3 مرات أسبوعيا، ويتراوح مردوده منها بين 180 إلى 200 دينار شهريا".

بين متولي أنه "يعمل بغسيل سيارات هذه المنطقة بعد مغادرة الشخص الذي يعمل بها إلى مصر لقضاء إجازة، مقابل مبلغ مالي يدفعه له".

وتتفق العمالة الوافدة المصرية فيما بينها إلى تقسيم مناطق المملكة وشوارعها لممارسة مهنة غسيل وتنظيف السيارات مقابل مردود مادي زهيد.

وأوضح أحد العمالة الوافدة من المصريين لموقع "عمان نت"، فضل عدم ذكر اسمه، أن "المصريين العاملين في مهنة غسيل السيارات يقومون بتقسيم الشوارع والإحياء بينهم، ليكون لكل حي شخص أو أكثر لممارسة مهنة غسيل السيارات، دون اقتراب شخص أخر منهم لمنطقة الآخر".

إضافة إلى قيامهم "بتأجير أو بيع المنطقة أو الشارع لشخص أخر، وذلك عند مغادرتهم الأردن أو إيجاد أحدهم عملا أفضل، بمبالغ كبيرة لأشخاص من أبناء جلدتهم"، وفق العامل.

الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، جهاد جاد الله أكد أن هذه الممارسات "ممارسات خارجة عن إطار القانون، تتم فيما بينهم من خلال تعاملات شفوية، وليس للوزارة أو السلطات الرسمية الاردنية سلطة على هذا العمل".

احد العمال أكد لموقع "عمان نت" أن "الدخل الذي يدره ذلك العمل على الوافد يتجاوز 500 دينار شهريا".

وأكد جاد الله، أن الوزارة لا تمنح "تصاريح عمل تحت مسمى عامل غسيل سيارات خارج إطار مؤسسة رسمية مسجلة كمؤسسات ومحطات غسيل السيارات".

وأشار إلى أن العاملين في مهنة غسيل السيارات في الشوارع العامة هم "عمالة مخالفة لتصاريحها، لأنه لا تمنح تصاريح عمل على شارع أو منطقة".

وبين جاد الله أنه تم ضبط "70 حالة من العمالة الوافدة المصريين دون تصريح للعمل خلال حملة تفتشيه قامت بها وزارة العمل".

وتقدر العمالة الوافدة في الأردن وفق التقرير السنوي الذي يصدره وزارة العمل لعام 2008 نحو 303,325، شكلت منهم العمالة المصرية ما نسبته 67.7% من إجمالي العمالة الوافدة.