الى عهد قريب كانت بالفعل صعوبة الحصول على المعلومات بمثابة المعيق الاول لحرية الاعلام بكل وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة ؛ وسمة اساسية تعاني منها وسائل الاعلام في مختلف دول العالم حيث كانت الحكومات تتحكم بمرور المعلومات وتقرر ما هو مسموح وما هو محظور تداوله تحت عدد من المبررات منها سرية المعلومات وعلاقتها بالامن القومي وحساسيتها .

وفي ظل التوجهات العالمية التي صاحبت ظاهرة العولمة والتي كان من اهمها احترام حقوق وحريات الانسان بما فيه حقه في إبداء الأراء والتعبير في مختلف الموضوعات والقضايا ، والمشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامه .

وها هو الاردن من الدول التي سارعت الى وضع قانون تحت مسمى " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "  والذي جرى العمل به من تاريخ (2007-06-17) ، وبصفة القانون الذي يشكل اطارا تشريعا واضحا لانهاء حالة القلق والارباك بين الاعلام والمؤسسات الحكومية ، لابد من وجود معيقات بمدى قبول الاطراف جميعها وتطبيقها لبنوده ومعاييره او حتى معرفته والاطلاع عليه من قبل الاعلاميين والصحفيين .

وتطرق المؤتمر الأردني الأول للإعلام المرئي والمسموع والذي نظمته هيئة الإعلام المرئي والمسموع بعنوان: قضايا الإعلام العربي- الواقع والتطلعات ، الى مسألة العوائق التي تحد من حرية الإعلاميين المهنية والتي كان من ابرزها هو حق الحصول على المعلومات .

وجاءت ورقة العمل التي قدمها الدكتور حاتم علاونه الاستاذ بقسم الصحافة في جامعة اليرموك حول حق الإعلاميين الأردنيين في الحصول على المعلومات بين المنح والمنع ، وتحدث فيها عن اهمية هذا الحق وحاجته التي تزداد بالنسبة للاعلاميين الذين تشتد حاجتهم لممارسة هذا الحق كشرط اساس للقيام بعملهم بشكل فعال .

مضيفا ًعلاونه ، بأن حق الاعلاميين بجمع المعلومات ونشرها ليست حكرا على شخص او جهة . وانما هو حق للجميع . الان ان كثير من الدول تنتهك هذا الحق حيث تتعرض فيها المعلومة الى رقابة صارمة .

وفي ما بتعلق " بالمعلومة " اكد علاونه ؛ بان هناك باحث عن المعلومة يتمثل برجال الاعلام ، ومصدر لهذه المعلومة اي الجهات الرسمية .

وعن العلاقة بين الاعلاميين والمصادر الاخبارية يقول علاونه : " الدراسات الاعلامية تشير الى ان هناك العديد من النماذج التي تحكم طبيعة العلاقة بين الاعلاميين والمصادر الاخبارية ومنها نموذج التناقض بمعنى ان المصادر تحرص على ان تبقى المعلومات سرية لديها وبأنها ملكا لها ، بينما يسعى الاعلاميين للبحث عنها وتقديمها للقراء والجمهور ، النموذج الاخر وهو نموذج العدالة والصراع اي بين طرفي العلاقة " .

ويبقى النموذج الافضل والاكثر استخداما وفق علاونه هو نموذج  "الاعتماد والتبادل " بمعنى ان يكون هناك استمرار بالعلاقة ما بين الاعلاميين والمصادر على اساس من التعاون والتواصل .

الاعلامية حنان سلطان والتي تعمل مقدمة برامج في احدى الفضائيات ، لا تعلم شيء عن قانون حق الحصول المعلومات ، ولكنها تبدي اهتمام بالرجوع للقانون اذا كان هناك ما يستدعي العوده اليه ، وتقول " برأيي بانه لابد من وجود قانون يحمي الصحفي ويعطيه حقه بالحصول على المعلومه ونشرها .

وقدم رئيس مركز الراي للدراسات خالد الشقران في ورقته  التي جاءت بعنوان "قراءة في قانون حق الحصول على المعلومات: الحالة الاردنية" مبينا ان حق الحصول على المعلومة بمثابة حجر الاساس في ضمان حرية التعبير والراي وحرية الاعلام وانه لا يمكن اغفال حق حرية التعبير بدون الوصول الى المعلومات ، موضحا ً بان هناك كما من القوانين التي حفظ مبدأ حرية النشر ، منها قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لعام والذي اعتبر الصحافة والطباعة وسيلتان ذات حرية مكفولة لكل اردني ، والمادة رقم (4) من ذات القانون تتحدث بأن الصحافة من وظيفتها نشر الاخبار ، دالاً بذلك على ان الاطار التشريعي كان يساعد على اصدار قوانين في هذا الصدد .

وتطرق الشقران الى محاولة تفصيل ما يتضمنه الفرق بين الاطار النظري لمواد القانون والواقع التطبيقي للحياة العملية ،  مستعرضا ً ؛ نقاط القوة بتوسع القانون في تعريف مفهوم المعلومات ، بالاضافة الى نقاط الضعف في القانون.

 داعيا الى القيام بحملات ترويج وتوعية لتعريف المواطنين بحق الحصول على المعومات بهدف خلق ثقافة مجتمعية واعية ومدركة لاهمية هذا القانون وتطبيقه بشكل صحيح .