واصلت الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا إحكام قبضتها على مبيعات الأسلحة والخدمات العالمية في عام 2011 حيث بلغ إجمالي المبيعات 411 مليار دولار، حسبما ذكر معهد أبحاث مقره السويد اليوم الاثنين.

وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري) إن قيمة إجمالي المبيعات تراجعت بنسبة 5 في المئة من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بعام 2010 .

وعزا المعهد الانخفاض إلى تدابير التقشف وتأجيل مشتريات الأسلحة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. كما ساهمت الانسحابات العسكرية في العراق وأفغانستان علاوة على العقوبات المؤقتة المفروضة على توريد السلاح إلى ليبيا في تراجع الإنفاق.

ومع ذلك، بحسب المعهد ، فإن قيمة إجمالي المبيعات ارتفعت بنسبة 51 في المئة مقارنة بعام 2002، عندما كانت قيمة المبيعات 271 مليار دولار، بقياس أسعار عام 2011 وأسعار الصرف.

وفي قائمة أكبر ثلاثة مصنعين جاءت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في المرتبة الأولى، بمبيعات بلغت 2ر36 مليار دولار متقدمة على شركة بوينج الأمريكية أيضا بمبيعات قدرها 8ر31 مليار دولار، وحلت شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية في المركز الثالث بمبيعات بلغت 1ر29 مليار دولار.

وكان عام 2011 هو العام الأخير الذي أصدر المعهد نتائج كاملة عنه.وأوضح المعهد البحثي أن أكبر 10 شركات لإنتاج الأسلحة باعت أكثر من نصف المبيعات العالمية للأسلحة .ولم تدرج في القائمة الشركات الصينية بسبب الافتقار إلى البيانات.يذكر أنه قد تم إنشاء معهد (سيبري) عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات، وينشر كتابا سنويا مزودا بالبيانات.